وفد المركز يدلي بشهادته أمام لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتحقيق

رام الله - معا - أدلى وفد المركز الفلسطيني لحقوق في 15 يوليو 2012، بالشهادة أمام لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تؤثر على حقوق الشعب الفلسطيني والعرب الآخرين في الأراضي المحتلة عام 1967.

ومثل المركز أمام اللجنة كل من الأستاذ حمدي شقورة، نائب المدير لشئون البرامج، والمحامي اياد العلمي، نائب المدير للشئون الإدارية والقانونية.

وهذه هي المرة الثانية التي تعقد فيها اللجنة جلساتها في مدينة غزة، بعد دخولها عبر معبر رفح الحدودي، في ظل استمرار إسرائيل في رفض استقبالها رسمياً ومنعها من ممارسة عملها، حيث كانت اللجنة طيلة السنوات الماضية تقوم بمهام أعمالها في مدن القاهرة وعمان ودمشق.

وخلال اللقاء مع اللجنة، استعرض الأستاذ حمدي شقورة في مداخلته الممارسات الإسرائيلية المنفذة خلال الفترة الزمنية التي تغطيها تحقيقات اللجنة مشيراً إلى التدهور المستمر في حالة حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وعلى نحو خاص، سلط شقورة الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية للحق في الحياة، حيث زود اللجنة بمعطيات وتفاصيل حول الانتهاكات الإسرائيلية التي أسفرت عن سقوط ضحايا من المدنيين الفلسطينيين بفعل تجاهل قوات الاحتلال الإسرائيلي لمبدأي التمييز والتناسب، موضحاً أن العديد من الهجمات الإسرائيلية استهدفت المدنيين بشكل مباشر داخل مناطق سكناهم المدنية. وقد لفت شقورة الانتباه إلى مختلف أنواع الذخائر وضربات الطائرات الحربية التي توظفها إسرائيل خلال عملياتها العسكرية غير آبهة بالآثار المترتبة على استخدام هذه الأسلحة ضد المدنيين وممتلكاتهم.

وفي هذا السياق، استعرض شقورة جريمة مقتل الطفل مأمون محمد زهدي الدم، 13 عاماً من سكان حي الشعف، الذي سقط بتاريخ 20 يونيو 2012، عندما أطلقت طائرة حربية إسرائيلية صاروخاً باتجاه حقل زراعي تمتلكه عائلته بحي تل الهوى، جنوب مدينة غزة، موضحاً أن قوات الاحتلال استهدفت الحقل بشكل مباشر رغم أن المنطقة مكشوفة ولم تشهد أية عمليات عسكرية.

إلى ذلك، تناول شقورة في مداخلته الانتهاكات الإسرائيلية المنفذة في المنطقة العازلة وعلى طول الشريط الحدودي، مشيراً إلى أنه وعلى الرغم من تحديد هذه المنطقة بـ 300 م، إلا أن اعتداءات قوات الاحتلال وانتهاكاتها وفقاً لتوثيق المركز ورصده تطال نحو 1500م. كما أشار أيضاً إلى الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الصيادين الفلسطينيين، معدداً أشكال الممارسات المنفذة ضدهم بعرض البحر حتى في نطاق الـ 3 أميال التي تسمح لهم قوات الاحتلال بالصيد في نطاقها.

وتناول شقورة في مداخلته الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة محذراً من استمرار مأسسته وقبوله على المستوى الدولي، حيث أشار إلى التحسينات التي تدعيها إسرائيل مبيناً أنها تحسينات شكلية ولا تمس جوهر الموضوع فمعاناة المدنيين تتفاقم ولن يضع لها حداً إلا رفع الحصار بشكل نهائي.

من ناحيته، خصص الأستاذ إياد العلمي شهادته للحديث عن الأوضاع المعيشية للمعتقلين الفلسطينيين، إضافة لغياب العدالة في النظام القضائي الإسرائيلي. أما فيما يتعلق بالموضوع الأول، فقد استعرض العلمي أوضاع المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال وما يتعرضون له من ظروف معيشية قاسية وغير إنسانية وحاطة بالكرامة، بما في ذلك جرائم التعذيب، وتدهور ظروفهم الصحية والإهمال الطبي بحقهم، بمن فيهم سجناء يعانون من أمراض خطيرة، وإجراءات العزل الانفرادي في الزنازين.

وأشار العلمي إلى تدني الظروف التي تحتجز إسرائيل في ظلها آلاف المعتقلين الفلسطينيين، معدداً السياسات الإسرائيلية غير القانونية المنفذة بحق هؤلاء المعتقلين وفي مقدمتها الاعتقال الإداري وما يشكله من انتهاك صارخ لحق المتهم في المحاكمة العادلة، بما يشمله ذلك من حقه في تلقي الدفاع الملائم ومعرفة التهم الموجهة إليه. كما تناول العلمي أيضاً سياسة حرمان المعتقلين الفلسطينيين من حقهم في الزيارات العائلية موضحاً أن هذا الحرمان هو شكل من أشكال العقاب الجماعي للمعتقلين ولذويهم أيضاً.

وفيما يتعلق بغياب العدالة في النظام القضائي الإسرائيلي، أشار العلمي إلى الدور الذي يلعبه القضاء الإسرائيلي في التغطية القانونية على ما تقترفه قوات الاحتلال من جرائم، مستعرضاً الصعوبات التي يواجهها ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان للوصول إلى القضاء في ظل القوانين القائمة التي تحول دون إنصاف الضحايا وحصولهم على التعويضات.

كما تناولت مداخلة العلمي جملة المعيقات الإسرائيلية التي تحول دون وصول الضحايا الفلسطينيين إلى العدالة وفي مقدمتها المعيقات المالية المتمثلة في الرسوم التي تفرضها المحاكم الإسرائيلية، لافتا إلى أنها تزيد من أعباء الضحايا الفلسطينيين في حال توجههم للقضاء الإسرائيلي. عدا عن المعيقات المادية التي تتمثل في منع قوات الاحتلال الإسرائيلي في يونيو 2007، أي فرد من مغادرة قطاع غزة ليمثل أمام المحاكم الإسرائيلية، سواء كان بصفته ضحية أو شاهد عيان. والمعيقات القانونية المتمثلة في سن العديد من القوانين والتعديلات القانونية بهدف حرمان الضحايا من حقهم في الوصول إلى العدالة.