المقدسي تسترد حق ثلاثة مقدسيين بالإقامة في مدينة القدس

القدس - معا - نجحت مؤسسة المقدسي عبر طاقم المحامين في عيادتها القانونية في القدس بتحصيل الهوية المؤقتة لثلاثة مقدسيين من مخيم شعفاط والعيسوية، حيث استلمت ردودا ايجابية من داخلية الإحتلال بتسليمهم بطاقات الهوية في نهاية شهر تموز الحالي.

وكان أول المتقدمين بطلب للعيادة وهو عبد الحميد الضابط الذي يعيش وزوجته سامية الضابط وأطفالهما السبعة في منطقة مخيم شعفاط بالقدس، وقد تقدمت العائلة بطلب جمع شمل للزوجة منذ العام 1996، وفي عام 2000 تم المصادقة على طلب لم شمل الزوجة بحيث حصلت الزوجة على تصاريح سنوية مؤقتة فقط ، وذلك حتى عام 2011 عندما تقدمت العائلة بطلب للعيادة القانونية بمتابعة ملفهم لدى الداخلية الاسرائيلية.

فتقدمت العيادة عبر المحامي ياسين غيث للداخلية بكتاب توضيحي توضح فيه أحقية الزوجة بالحصول على الإقامة، فهي لا ينطبق عليها قرار الحكومة الصادر ب 12/05/2002 والقاضي ببقاء الوضع القانوني على ما هو عليه وتجميد جميع طلبات لم الشمل وبعد ان رفضت وزارة الداخلية الاستجابة للطلب، توجهت المقدسي بتقديم اعتراض لدى لجنة الاعتراضات التابعة للوزارة، مما جعل وزارة الداخلية ترجع عن قرارها الرافض ادراج المقدسية ضمن المستحقين للهوية المقدسية وبالتالي تمت الاستجابة لطلب المقدسي.

كما أوضّحت العيادة أن ما عاشته العائلة من مماطلة في تحديد وضعها القانوني هو نتيجة لخطأ الداخلية وتأخرها غير المبرر في أداء مهماتها، وعليه ردت الداخلية بالموافقة على الطلب بعد فحصه، وقد تم تحديد يوم 23 من الشهر الحالي موعدا لاستلام الزوجة الهوية المقدسية .

أما محمد ترتير المقيم حاليا في مخيم شعفاط فسيحصل بدوره على وثيقة الهوية المقدسية في ذات التاريخ وذلك بعد جهود المحامي غيث من العيادة القانونية في متابعة الملف الذي تمت المماطلة فيه منذ العام 1996، عندما تقدمت العائلة لأول مرة بطلب جمع الشمل، وحصلت في عام 2000 على التصريح المؤقت. وقد بدأت العيادة القانونية جهودها القانونية منذ بداية العام، وحصلت على موافقة الداخلية لطلب اصدار الهوية المقدسية، وذكر الترتير بأن العائلة تقدمت بطلبات شهفية سنوية للداخلية للحصول على بطاقة الهوية إلا أن الأخيرة لم تستجب لطلب العائلة، ولم تبادر بدورها بإصدارها للعائلة على الرغم من انطباق الشروط القانونية على وضع عائلة الترتير، وعليه جاء تأخير اصدارها حتى اليوم بصورة غير قانونية ونتيجة لسياسة المماطلة التي تتبعها الداخلية الاسرائيلية تجاه المواطنين المقدسيين.

ويذكر أن التصاريح السنوية المؤقتة التي تمنح لرب العائلة تحرمه من مزاولة العمل في القدس والمناطق المحتلة، حيث يتطلب عمله هناك الحصول على تصريح لتشغيل الغرباء، والذي يتم استصداره بعد معاملات طويلة ومكلفة ماليا، الأمر الذي يقلص من فرص العمل وحقوق أخرى أمام حاملي تلك التصاريح المؤقتة.

أما السيد صادق صدر من العيسوية والبالغ من العمر 60 عاما، فقد تابع المحامي بسام الأسعد من العيادة القانونية ملف جمع شمل العائلة الخاص به في هذا العام، والذي تقدم به في عام 1994، واستجابت الداخلية له في عام 2000 عبر التصاريح السنوية، وكانت الداخلية تتذرع بقانون التجميد عند طلب السيد صدر بالحصول على الهوية المؤقتة، وفي بداية هذا العام تابع الأستاذ أسعد جميع المراسلات الرسمية الخاصة بالملف مع العيادة وتم تحصيل الموافقة الأولية على اعطاء السيد صدر إقامة مؤقتة على أن يتم تحديد موعد استلامها بعد الفحص الأمني.

ويذكر أن العيادة القانونية -على الرغم من المستجدات المتعلقة بقانون المواطنة وغيرها من المعيقات لموضوع ملفات جمع الشمل- تقوم بمتابعة عشرات القضايا في هذا المجال، وتعالج قضايا تصاريح الدخول إلى القدس، والإقامات المؤقتة والدائمة، كما أنها عملت ومنذ تأسيسها على تقديم الآلف الاستشارات والخدمات القانونية لمواجهة شتى الحالات والقضايا التي تواجه الفلسطينيين في مدينة القدس أمام مختلف الدوائر الإسرائيلية وخاصة وزارة الداخلية ومؤسسة التأمين الوطني، ومن هذه الحالات تسجيل أطفال في هويات آبائهم أو أمهاتهم، وتعديل حالة من أعزب إلى متزوج، وإصدار تصاريح، وتعبئة طلبات لم الشمل ومتابعتها أمام الوزارة، وإرسال الكتب المختلفة من أجل تغيير في الوضع القانوني للمواطنين.