القاضي فريد الجلاد: عدد القضاة لا يغطي القضايا الواردة إلى المحاكم
نشر بتاريخ: 16/07/2012 ( آخر تحديث: 16/07/2012 الساعة: 22:33 )
رام الله - معا - التقى القاضي فريد الجلاد رئيس المحكمة العليا، اليوم الاثنين، رئيس مجلس القضاء الأعلى مع السيناتور تيني كوكس، مبعوث الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ضمن وفد من الجمعية، بحضور وزير العدل علي مهنا، وابراهيم خريشة أمين عام المجلس التشريعي.
ويأتي اللقاء على هامش جولة من اللقاءات يقوم بها وفد البعثة لإعداد تقرير حول علاقة الشراكة من اجل الديمقراطية بين المجلس الوطني الفلسطيني والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا والالتزامات المترتبة على الطرفين الفلسطيني والأوروبي.
ورحب القاضي فريد الجلاد بالوفد وقال "نتطلع لبناء علاقات تعاون مع المجتمع الدولي في مجال القضاء وفق المعايير الدولية"، وأكد أن السلطة القضائية في فلسطين مستقلة في عملها ولا تحاسب الأشخاص بناءً على انتماءاتهم السياسية بل بناءً على أفعالهم، وأشار إلى أن عدد القضايا التي تصل للقضاء في تزايد مستمر منوها إلى أن عدد القضاة لا يغطي هذا الكم الكبير من هذه القضايا موضحا أن الوضع المالي للسلطة يعيق زيادة عدد القضاة
وأضاف أن هدف السلطة القضائية هو تحقيق العدالة بلا إبطاء والحصول على ثقة المواطنين في القضاء الفلسطيني، وتطرق إلى المعوقات التي يعاني السلطة القضائية والمتمثلة بالاحتلال الاسرائيلي وممارساته والمستوطنين إضافة إلى الانقسام الداخلي بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
وعبر عن أمله في إنهاء الاحتلال والانقسام لكي يعمل القضاء في ظروف أفضل من أجل تحقيق عدالة أكبر للمواطن الفلسطيني.
وقال الجلاد إن هناك حالة من الاستقرار في المناطق التي تقع تحت سيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية، علما ان إسرائيل تعمل على تقويضها مثلما جدث في اجتياح 2002، وأضاف أنه أصبح لدينا قضاء ومحاكم اكثر تخصصا في مجالات معينة، كان آخرها تخصيص قضاة لنظر القضايا المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والمتعلقة بعمل الصحفيين.
وفيما يخص السجون، أكد الجلاد أنها بحاجة إلى تطوير مستمر للمباني، ما ينطبق أيضا على بعض مباني المحاكم وخاصة مبنى محكمة رام الله، وأكد على مساعي السلطة القضائية لتطوير مراكز توقيف الاحداث بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العدل وأيضا مراكز توقيف النساء، ومصلحة السجون مهتمة بذلك.
ويأتي اللقاء على هامش جولة من اللقاءات يقوم بها وفد البعثة لإعداد تقرير حول علاقة الشراكة من اجل الديمقراطية بين المجلس الوطني الفلسطيني والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا والالتزامات المترتبة على الطرفين الفلسطيني والأوروبي.
ورحب القاضي فريد الجلاد بالوفد وقال "نتطلع لبناء علاقات تعاون مع المجتمع الدولي في مجال القضاء وفق المعايير الدولية"، وأكد أن السلطة القضائية في فلسطين مستقلة في عملها ولا تحاسب الأشخاص بناءً على انتماءاتهم السياسية بل بناءً على أفعالهم، وأشار إلى أن عدد القضايا التي تصل للقضاء في تزايد مستمر منوها إلى أن عدد القضاة لا يغطي هذا الكم الكبير من هذه القضايا موضحا أن الوضع المالي للسلطة يعيق زيادة عدد القضاة
وأضاف أن هدف السلطة القضائية هو تحقيق العدالة بلا إبطاء والحصول على ثقة المواطنين في القضاء الفلسطيني، وتطرق إلى المعوقات التي يعاني السلطة القضائية والمتمثلة بالاحتلال الاسرائيلي وممارساته والمستوطنين إضافة إلى الانقسام الداخلي بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
وعبر عن أمله في إنهاء الاحتلال والانقسام لكي يعمل القضاء في ظروف أفضل من أجل تحقيق عدالة أكبر للمواطن الفلسطيني.
وقال الجلاد إن هناك حالة من الاستقرار في المناطق التي تقع تحت سيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية، علما ان إسرائيل تعمل على تقويضها مثلما جدث في اجتياح 2002، وأضاف أنه أصبح لدينا قضاء ومحاكم اكثر تخصصا في مجالات معينة، كان آخرها تخصيص قضاة لنظر القضايا المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والمتعلقة بعمل الصحفيين.
وفيما يخص السجون، أكد الجلاد أنها بحاجة إلى تطوير مستمر للمباني، ما ينطبق أيضا على بعض مباني المحاكم وخاصة مبنى محكمة رام الله، وأكد على مساعي السلطة القضائية لتطوير مراكز توقيف الاحداث بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العدل وأيضا مراكز توقيف النساء، ومصلحة السجون مهتمة بذلك.