توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التربية والتعليم ومؤسسة التعاون
نشر بتاريخ: 16/07/2012 ( آخر تحديث: 16/07/2012 الساعة: 18:11 )
رام الله - معا - وقعت وزيرة التربية والتعليم أ.لميس العلمي اليوم الإثنين، في مقر الوزارة برام الله، مذكرة تفاهم مع مدير عام مؤسسة التعاون د. تفيده الجرباوي، حول تنسيق العمل المشترك المستقبلي بينهما خاصة فيما يتعلق بتنفيذ نشاطات وبرامج القطاع التعليمي، بحضور مدير عام ديوان الوزير محمد عبد الفتاح ومدير عام المشاريع م.سمير رجب، ومدير التخطيط في مؤسسة التعاون د. رنا الخطيب.
وفي هذا السياق، أشادت الوزيرة العلمي بجهود مؤسسة التعاون ودورها الفاعل في دعم قطاع التعليم، وبرامج الوزارة المختلفة، خاصة في البرامج والمجالات التي تؤثر في نوعية التعليم وتعزيز مبدأ التعلم مدى الحياة.
ووصفت العلمي توقيع مذكرة التفاهم مع مؤسسة التعاون بالعمل الوطني الريادي التكاملي في خدمة التعليم وترسيخاً لمنطلقات الوزارة الإستراتيجية الهادفة إلى تعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية في دعم قطاع التعليم وتحمل مسؤولياته والنهوض به.
وبينت العلمي أن وزارة التربية والتعليم تنتهج وتكرس مبدأ الشراكة الحقيقية مع كافة شركائها المحليين والدوليين، والذي تبلور بناءً على أولويات قطاع التعليم الفلسطيني كما حددتها الإستراتيجية التطويرية الثانية المرتكزة على توفير التعليم النوعي للجميع، وتعزيز التوجه نحو التعليم التقني والمهني، ورفع قدرات الوزارة الإدارية والمالية.
من جهتها أشارت الدكتورة تفيده الجرباوي، في كلمتها في حفل التوقيع، الى أهمية العمل المشترك بين التعاون ووزارة التربية بصفتها اللاعب الأساسي في العملية التعليمية، منوهة الى أن مؤسسة التعاون عملت مع وزارة التربية في السنوات الماضية عبر العديد من المشاريع سواء كانت مباشرة أو من خلال شركاء المؤسسة، مستعرضة بعض البنود التي نصت عليها مذكرة التفاهم المتضمنة تنسيق الجهود في قطاع التعليم بشكل عام وفي البرامج التي تتقاطع بين الطرفين ضمن هذا القطاع، بالإضافة الى تبادل المعلومات والخبرات بين الطرفين، والتي ستساهم في تطوير البرامج والمشروعات ذات العلاقة.
كما تطرقت د. الجرباوي الى الأهمية التي توليها مؤسسة التعاون لقطاع التعليم مبينة أولوية دعم القطاع في استراتيجية المؤسسة منذ تأسيسها في العام 1983، حيث تجاوزت قيم الدعم ال 100 مليون دولار، بحيث شكل قطاع التعليم حوالي 25% من موازنة المؤسسة، بما يشمل برامج متنوعة مثل الطفولة المبكرة (سكر)، اعادة البسمة لأيتام قطاع غزة (مستقبلي)، توظيف التكنولوجيا في التعليم (تفكير)، التميز في التعليم (تميز)، التعليم المساند، رعاية المبدعين والمبادرات المتميزة.
وفي هذا السياق، أشادت الوزيرة العلمي بجهود مؤسسة التعاون ودورها الفاعل في دعم قطاع التعليم، وبرامج الوزارة المختلفة، خاصة في البرامج والمجالات التي تؤثر في نوعية التعليم وتعزيز مبدأ التعلم مدى الحياة.
ووصفت العلمي توقيع مذكرة التفاهم مع مؤسسة التعاون بالعمل الوطني الريادي التكاملي في خدمة التعليم وترسيخاً لمنطلقات الوزارة الإستراتيجية الهادفة إلى تعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية في دعم قطاع التعليم وتحمل مسؤولياته والنهوض به.
وبينت العلمي أن وزارة التربية والتعليم تنتهج وتكرس مبدأ الشراكة الحقيقية مع كافة شركائها المحليين والدوليين، والذي تبلور بناءً على أولويات قطاع التعليم الفلسطيني كما حددتها الإستراتيجية التطويرية الثانية المرتكزة على توفير التعليم النوعي للجميع، وتعزيز التوجه نحو التعليم التقني والمهني، ورفع قدرات الوزارة الإدارية والمالية.
من جهتها أشارت الدكتورة تفيده الجرباوي، في كلمتها في حفل التوقيع، الى أهمية العمل المشترك بين التعاون ووزارة التربية بصفتها اللاعب الأساسي في العملية التعليمية، منوهة الى أن مؤسسة التعاون عملت مع وزارة التربية في السنوات الماضية عبر العديد من المشاريع سواء كانت مباشرة أو من خلال شركاء المؤسسة، مستعرضة بعض البنود التي نصت عليها مذكرة التفاهم المتضمنة تنسيق الجهود في قطاع التعليم بشكل عام وفي البرامج التي تتقاطع بين الطرفين ضمن هذا القطاع، بالإضافة الى تبادل المعلومات والخبرات بين الطرفين، والتي ستساهم في تطوير البرامج والمشروعات ذات العلاقة.
كما تطرقت د. الجرباوي الى الأهمية التي توليها مؤسسة التعاون لقطاع التعليم مبينة أولوية دعم القطاع في استراتيجية المؤسسة منذ تأسيسها في العام 1983، حيث تجاوزت قيم الدعم ال 100 مليون دولار، بحيث شكل قطاع التعليم حوالي 25% من موازنة المؤسسة، بما يشمل برامج متنوعة مثل الطفولة المبكرة (سكر)، اعادة البسمة لأيتام قطاع غزة (مستقبلي)، توظيف التكنولوجيا في التعليم (تفكير)، التميز في التعليم (تميز)، التعليم المساند، رعاية المبدعين والمبادرات المتميزة.