الاتصالات تنجز 520 شكوى معظمها تتعلق بانقطاع الانترنت
نشر بتاريخ: 17/07/2012 ( آخر تحديث: 17/07/2012 الساعة: 11:36 )
رام الله- معا- أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم الثلاثاء أنها تلقّت 538 شكوى خلال النصف الأول من العام الجاري.
وبيّنت في بيان صحفي أن معظم الشكاوى التي تلقتها من مواطنين تتعلق بانقطاع وبطء سرعة الانترنت إضافة الى المطالبة بتوصيل خدمة الهاتف الثابت والإنترنت إلى المناطق المهمشة غير المشمولة بالخدمة.
وذكرت أنه تم البت بـ 520 شكوى حيث أوضحت أن هناك شكاوى تم متابعتها على أرض الواقع من خلال زيارات ميدانية للمواقع، بينما تم رفض 7 شكاوى لأسباب خارج نطاق عمل واختصاص الوزارة وتتعلق بعمل وزارات ومؤسسات أخرى.
وأضافت الوزارة أن هناك 11 شكوى أخرى قيد المتابعة ولم يتم البت فيها تتلخص بإيصال الخدمة لمناطق نائية حيث تعمل الوزارة على تسهيل واصدار قرارت تلزم الشركات بإيصال الخدمة لهذه المناطق.
من جانبه أكد مستشار وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مدير عام وحدة الشكاوى م. محمد العايدي أن الوزارة قامت بمتابعة شكاوى تتعلق بقيام بعض المواطنين ببيع والمتاجرة بمنتجات الاتصالات الاسرائيلية المحظورة في الاراضي الفلسطينية حيث قامت الوزارة بتحويلها الى جهات الاختصاص ومصادرة هذه البضائع ومحاسبة المسؤولين عنها معتبرا هذه الممارسات تضر بالاقتصاد الفلسطيني وتعليمات المنافسة وتعيق عمل وتطور قطاع الاتصالات في فلسطين بشكل خاص.
وأوضح العايدي أن وحدة الشكاوى تسعى لتحقيق الاهداف التي وجدت من أجلها في إيجاد حل وإنصاف المظلومين من المواطنين والشركات ووضع السياسات التي من شأنها تحسين الأداء في عمل الوزارة وتحسين جودة العمل لدى شركات الاتصالات وزيادة كفاءتها بهدف التعرف على أهم المشاكل التي تتعرض اليها الخدمة وحلها.
وشدد العايدي على حق أي مواطن بالتوجه الى وحدة الشكاوى في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في حال تأخرت أو عجزت شركات القطاع الخاص عن وضع حل لموضوع الشكوى، حيث أن الوزارة قامت بتطوير نظام شكاوى إلكتروني هو الأول من نوعه في فلسطين من خلال الاتصال بالرقم الخاص بالوحدة (131) المفتوح على مدار 24 ساعة أو تقديم شكوى من خلال موقع الوزارة الإلكتروني.
وبين أن طاقم متخصص بالوزارة يقوم بمتابعة الشكاوى مع الجهات المعنية وحلها بأسرع وقت بما يخدم المواطن ويسهل تقديم شكوى دون عناء، داعيا المواطنين الى عدم التواني في تقديم مثل هذه الشكاوى، مؤكدا أن الوحدة تسعى الى تطوير الاداء والتواصل مع المواطنين بشكل أكثر لتقديم أفضل الخدمات من قبل الشركات المرخصة والعاملة في فلسطين.
وبيّنت في بيان صحفي أن معظم الشكاوى التي تلقتها من مواطنين تتعلق بانقطاع وبطء سرعة الانترنت إضافة الى المطالبة بتوصيل خدمة الهاتف الثابت والإنترنت إلى المناطق المهمشة غير المشمولة بالخدمة.
وذكرت أنه تم البت بـ 520 شكوى حيث أوضحت أن هناك شكاوى تم متابعتها على أرض الواقع من خلال زيارات ميدانية للمواقع، بينما تم رفض 7 شكاوى لأسباب خارج نطاق عمل واختصاص الوزارة وتتعلق بعمل وزارات ومؤسسات أخرى.
وأضافت الوزارة أن هناك 11 شكوى أخرى قيد المتابعة ولم يتم البت فيها تتلخص بإيصال الخدمة لمناطق نائية حيث تعمل الوزارة على تسهيل واصدار قرارت تلزم الشركات بإيصال الخدمة لهذه المناطق.
من جانبه أكد مستشار وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مدير عام وحدة الشكاوى م. محمد العايدي أن الوزارة قامت بمتابعة شكاوى تتعلق بقيام بعض المواطنين ببيع والمتاجرة بمنتجات الاتصالات الاسرائيلية المحظورة في الاراضي الفلسطينية حيث قامت الوزارة بتحويلها الى جهات الاختصاص ومصادرة هذه البضائع ومحاسبة المسؤولين عنها معتبرا هذه الممارسات تضر بالاقتصاد الفلسطيني وتعليمات المنافسة وتعيق عمل وتطور قطاع الاتصالات في فلسطين بشكل خاص.
وأوضح العايدي أن وحدة الشكاوى تسعى لتحقيق الاهداف التي وجدت من أجلها في إيجاد حل وإنصاف المظلومين من المواطنين والشركات ووضع السياسات التي من شأنها تحسين الأداء في عمل الوزارة وتحسين جودة العمل لدى شركات الاتصالات وزيادة كفاءتها بهدف التعرف على أهم المشاكل التي تتعرض اليها الخدمة وحلها.
وشدد العايدي على حق أي مواطن بالتوجه الى وحدة الشكاوى في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في حال تأخرت أو عجزت شركات القطاع الخاص عن وضع حل لموضوع الشكوى، حيث أن الوزارة قامت بتطوير نظام شكاوى إلكتروني هو الأول من نوعه في فلسطين من خلال الاتصال بالرقم الخاص بالوحدة (131) المفتوح على مدار 24 ساعة أو تقديم شكوى من خلال موقع الوزارة الإلكتروني.
وبين أن طاقم متخصص بالوزارة يقوم بمتابعة الشكاوى مع الجهات المعنية وحلها بأسرع وقت بما يخدم المواطن ويسهل تقديم شكوى دون عناء، داعيا المواطنين الى عدم التواني في تقديم مثل هذه الشكاوى، مؤكدا أن الوحدة تسعى الى تطوير الاداء والتواصل مع المواطنين بشكل أكثر لتقديم أفضل الخدمات من قبل الشركات المرخصة والعاملة في فلسطين.