وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

اجتماع لجنة تدقيق دليل الاجراءات الادارية للنيابة العامة

نشر بتاريخ: 17/07/2012 ( آخر تحديث: 17/07/2012 الساعة: 16:30 )
رام الله -معا- عقد مشروع تعزيز النيابة العامة الفلسطينية "متين" وبالتنسق مع وحدة التخطيط والسياسات في مكتب النائب العام الاجتماع الاول للجنة تدقيق دليل الاجراءات الادارية للنيابة العامة، وتتكون اللجنة التي يرأسها سالم جرار رئيس وحدة التخطيط والسياسات من نخبة من رؤساء الاقلام في مكاتب النيابة العامة اضافة الى عدد من مدراء الدوائر في مكتب النائب العام وممثلين عن مشروع متين.

وجاء اجتماع اللجنة لمناقشة مسودة الدليل الذي أُعدّ من قبل مشروع متين ويأتي هذا الدليل تطبيقاً لأحد انشطة مشروع متين الساعي لتطوير الكادر الاداري في النيابة العامة وعمل الاقلام في النيابات الجزئية.

و ثمن سالم جرار خلال الاجتماع هذا العمل الضخم موجهاً الشكر لمشروع متين لتبنيه هذه الفكرة التي تميز بها، مطالباً في الوقت ذاته أعضاء اللجنة ضرورة دراسة النسخة الاوليه بدقة وتركيز، وإضافة أي تعديلات من شأنها ان تضيف للدليل وتثريه من حيث النهج والمنهجية.

من جانبه أكد د.عبدالجليل تقتق المدير الدولي لمشروع متين ان هذا الدليل يأتي كمنهجية دائمة في جهاز النيابة العامة الفلسطينية وسيكون عبارة عن مرجعية مكتوبة تفسر الاجراءات بشكل دقيق

لكافة اعضاء الطاقم الاداري العاملين حالياً والذين سيعملون مستقبلاً في الأقلام وأكد ان هذا الدليل الحالي مخصص فقط لإجراءات العمل اليدوية وسيلحق فيه دليل آخر لإجراءات العمل الالكترونية والمتمثل بدليل اجراءات العمل على برنامج ميزان 2.

كما استعرض د اسماعيل نعيرات الخبير الاداري في مشروع متين و المطور للدليل، المحتويات التفصيلية له ذاكراً ان الدليل يتكون من قسمين ، الاول يتعلق بالأوصاف الوظيفية لكل موظف اداري في قلم النيابة والآخر يتعلق بدليل الاجراءات الادارية المتعلق بالدعوى الجزائية من لحظة استلامها لحين احالتها للمحكمة كتسجيل القضية وأرشفتها.

وفي نهاية الاجتماع اتفق اعضاء اللجنة على مواصلة تدقيق ومراجعة الدليل وضرورة عقد اجتماعات دورية بهدف الوصول الى النسخة النهائية التي ستخضع لفترة تجريبية في عدد من مكاتب النيابة العامة قبل اعتمادها النهائي من قبل عطوفة النائب العام. هذا وسيقوم مشروع متين بعقد العديد من الدورات التدريبية الخاصة بشرح محتويات وطريقة استخدام الدليل لكافة اعضاء الطاقم الاداري في مكاتب النيابة العامة.