الاسير محمد مهرة أول ضحايا القوانين العنصرية الإسرائيلية في غزة
نشر بتاريخ: 17/07/2012 ( آخر تحديث: 17/07/2012 الساعة: 23:06 )
غزة –معا- لم يجف حبر القوانين التي سنها الكنيست “الإسرائيلي” ضد الأسرى الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية، حتى بدأت الأحزاب “الإسرائيلية” بطرح حزمة قوانين عنصرية جديدة ضد الأسرى الفلسطينيين.
ومن ضمن الاسري الذين وقعوا ضحية لهذه القوانين العنصرية قانون العقوبات "103" المعدل والمطبق على الاسير محمد مهرة الذي حكم عليه بالسجن 35عاما حيث أصدرت المحكمة المركزية الاسرائيلية في بئر السبع حكمها بسجنه، بعد ان تمت إدانته بإرتكاب سلسلة من المخالفات ضد "الامن الاسرائيلي" .
ومن التهم الموجهة لمهرة المشاركة في وضع عبوات ناسفة ضد قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي، وإطلاق صواريخ على مناطق "إسرائيلية"، وكذلك نقل معلومات حول مواقع الجيش بالإضافة الي مساهمته في معلومات قام بنقلها، بمساعدة مجموعة من الفلسطينيين بتنفيذ هجوم في العام 2004 على موقع للجيش الاسرائيلي بالقرب من بيت حانون، حيث قُتل في هذا الهجوم العسكري الاسرائيلي جلعاد فيشر".
وأكد المحامي والناشط في مؤسسة الميزان لحقوق الانسان علاء الاسكافي أن إسرائيل قامت بتعديل قانون العقوبات 103 الذي أقر سنة 1977 حيث كان من المفترض أن تطبقه بعد الإجابة القضائية عليه في 1/9 إلا أنها طبقته في حكمها على الأسير محمد مهرة .
وأضاف "لا يوجد هناك أمر واضح في القانون ولكنه يتعامل مع الاسير المعتقل على كل تهمة من التهم الموجهة إليه حيث يتم إعطاء الحكم عليه في فترة محددة لكل تهمة ويضع حد أقصى وأدني لكل عقوبة ويطبق أيضا على الأطفال الذين لا يملكو برامج تأهيل خاصة بهم "
وشدد الاسكافي على أن هذه القوانين تنتهك جميع المواثيق والقوانين الدولية وحقوق الانسان حيث قام محامو مؤسسة الميزان بالتوجه إلي المحكمة العليا داخل إسرائيل إلا أهم كانوا دائما في صدام مع الهيئة القضائية الإسرائيلية التي تستقي هذه القوانين من رأس الهرم السياسي الإسرائيلي ومن ضمنها تلك القوانين التي تسمح لأفراد أجهزة الشاباك الإسرائيلي بتعذيب الأسرى داخل السجون .
ومن جهته عبر والد الاسير محمد مهرة عن إستياءه وصدمته إزاء الحكم الذي أصدرته المحكمة الإسرائيلية ضد ابنه وأن المحامون المسؤولين عن ملف الاسير سيبذلو قصارى جهدهم لإستئناف الحكم ونقضه .
وفي نهاية حديثه طالب مهرة المؤسسات العربية والاسلامية والحقوقية بأن تعمل كافة الاجراءات اللازمة للوقف تجاه قضية الأسرى الفلسطينين ومناصرتهم ليحصلوا على حريتهم .
ومن ضمن الاسري الذين وقعوا ضحية لهذه القوانين العنصرية قانون العقوبات "103" المعدل والمطبق على الاسير محمد مهرة الذي حكم عليه بالسجن 35عاما حيث أصدرت المحكمة المركزية الاسرائيلية في بئر السبع حكمها بسجنه، بعد ان تمت إدانته بإرتكاب سلسلة من المخالفات ضد "الامن الاسرائيلي" .
ومن التهم الموجهة لمهرة المشاركة في وضع عبوات ناسفة ضد قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي، وإطلاق صواريخ على مناطق "إسرائيلية"، وكذلك نقل معلومات حول مواقع الجيش بالإضافة الي مساهمته في معلومات قام بنقلها، بمساعدة مجموعة من الفلسطينيين بتنفيذ هجوم في العام 2004 على موقع للجيش الاسرائيلي بالقرب من بيت حانون، حيث قُتل في هذا الهجوم العسكري الاسرائيلي جلعاد فيشر".
وأكد المحامي والناشط في مؤسسة الميزان لحقوق الانسان علاء الاسكافي أن إسرائيل قامت بتعديل قانون العقوبات 103 الذي أقر سنة 1977 حيث كان من المفترض أن تطبقه بعد الإجابة القضائية عليه في 1/9 إلا أنها طبقته في حكمها على الأسير محمد مهرة .
وأضاف "لا يوجد هناك أمر واضح في القانون ولكنه يتعامل مع الاسير المعتقل على كل تهمة من التهم الموجهة إليه حيث يتم إعطاء الحكم عليه في فترة محددة لكل تهمة ويضع حد أقصى وأدني لكل عقوبة ويطبق أيضا على الأطفال الذين لا يملكو برامج تأهيل خاصة بهم "
وشدد الاسكافي على أن هذه القوانين تنتهك جميع المواثيق والقوانين الدولية وحقوق الانسان حيث قام محامو مؤسسة الميزان بالتوجه إلي المحكمة العليا داخل إسرائيل إلا أهم كانوا دائما في صدام مع الهيئة القضائية الإسرائيلية التي تستقي هذه القوانين من رأس الهرم السياسي الإسرائيلي ومن ضمنها تلك القوانين التي تسمح لأفراد أجهزة الشاباك الإسرائيلي بتعذيب الأسرى داخل السجون .
ومن جهته عبر والد الاسير محمد مهرة عن إستياءه وصدمته إزاء الحكم الذي أصدرته المحكمة الإسرائيلية ضد ابنه وأن المحامون المسؤولين عن ملف الاسير سيبذلو قصارى جهدهم لإستئناف الحكم ونقضه .
وفي نهاية حديثه طالب مهرة المؤسسات العربية والاسلامية والحقوقية بأن تعمل كافة الاجراءات اللازمة للوقف تجاه قضية الأسرى الفلسطينين ومناصرتهم ليحصلوا على حريتهم .