د.ناجي يؤكد ان الوزارة ماضية في اعادة صياغة الاقتصاد الفلسطيني

رام الله -معا- أكد وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي اليوم الثلائاء، أن الوزارة ماضية في محاولة اعادة صياغة الاقتصاد الفلسطيني ليكون بمثابة البنية التحتية الملائمة لدولة فلسطينية قادرة على توفير الحد الادنى من مستوى الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لمواطنيها، ويتطلب ذلك توفير بيئة وظروف مواتية ليكون اقتصادنا الوطني قادر على التوسع والنمو المضطرد، مولد لفرص العمل بالكفاية المطلوبة، وجاذب للاستثمار الخارجي، جاء ذلك في كلمة الوزير التي القاها وكيل الوزارة عبد الحفيظ نوفل في ورشة عمل حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في برنامج الحكومة الفلسطينية (تكلفة السلة الغذائية للاسرة الفلسطينية).

وأشار الى ان الوزارة قد وضعت نصب اعينها انجاز مسيرة التحول الاقتصادي دون اجحاف بهوية الاقتصاد الوطني كما حددتها وثيقة اعلان الاستقلال والقانون الاساسي، وبهدف ضمان كفاية الايراد والنمو والتوسع، وفي المركز من ذلك الالتزام التام بالشراكة مع القطاع الخاص، وتوفير الظروف المواتية ليكون القطاع الخاص محرك التنمية ورائدها.

واشارت كلمة الوزير الى مجموعة من العناصر الرئيسية تتمثل في اعادة صياغة العلاقة مع الاقتصاد الاسرائيلي لتكون قائمة على الندية والمنفعة المتبادلة والمعاملة بالمثل، وفي سبيل ذلك أطلقنا برنامجاً طموحاً لتأكيد عدم قانونية وعدم شرعية الاستيطان في الشأن الاقتصادي، لافتا الى ان الوزارة قامت بتنظيف السوق الفلسطيني من منتجات المستوطنات خلال العام 2010، وأصدرت قانون مكافحة منتجات المستوطنات، وتقوم السلطة حالياً بالجهد المطلوب (من خلال وزارة العمل) لوقف العمل فيها.

كما اكد ان تحرير الاقتصاد الوطني الفلسطيني من الارتهان والهيمنة والتبعية لاقتصاد الاحتلال الاسرائيلي، يشكل اولوية وطنية فلسطينية قصوى. ويعبر برنامج تنظيف السوق الفلسطيني من منتجات وخدمات المستوطنات عن ترجمة أمينة للموقف السياسي والقانوني المبدئي لمنظمة التحرير الفلسطينية وسلطتها الوطنية، باعتبار جميع مظاهر النشاط الاستيطاني العمراني والاقتصادي والاجتماعي والترفيهي، وكل ما يمت له بصلة، غير شرعي وغير قانوني، ويشكل تناقضاً مباشراً مع مصالحنا الوطنية وطموحات شعبنا بالحرية والاستقلال، مشددا على ان ما تم لتاريخه هو الخطوة الأولى على طريق استكمال قطع العلاقات الاقتصادية بشكل كامل مع المستوطنات، وفي مقدمة ذلك العمل فيها.

وحول البرنامج الاخر في خطة وزارة الاقتصاد الوطني (تنظيم السوق الداخلي) قال " اخذنا على انفسنا التزاماً بمضاعفة حصة المنتج المحلي في سلة المستهلك الفلسطيني خلال 3 اعوام، ويترتب على ذلك جملة من التدخلات سواء في مجال توفير البنية التحتية للمواصفات والتعليمات الفنية الالزامية، او تحسين جودة ما ننتج وتحديث الصناعة، أو خفض التكاليف وتعزيز مدخلات الانتاج، مؤكدا على ان تنظيم السوق الداخلي يستند بالأساس الى مجموعة من العناوين الرئيسية والتي عملنا على انجازها بعد حوار طويل ومعمق مستندين الى تجارب ورؤى مختلفة في عديد من الدول، مع الأخذ بعين الاعتبار الحالة الاستثنائية الفلسطينية وتتمثل في تعزيز مفهوم اقتصاد السوق والعرض والطلب، وعدم التدخل بالاسعار، بما يعزز المنافسة والضغط على الاسعار وتواجد السلع في الأسواق، بالإضافة الى منع الاحتكار ومحاربته بكل اشكاله الفردية والجماعية بما يساهم في توفير السلع في جميع الأماكن وفي متناول الجميع، والعمل على مراقبة شاملة ودقيقة لاشهار الأسعار والتأكد من عدم الشطط أو التجبر في حاجات المواطنين الأساسية، كما تتمثل في تقديم سلعة أمينة نظيفة صحية للمواطنين ومحاربة المخالفين والقصاص منهم، ناهيك عن استكمال بناء منظومة شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيعها قدر الامكان بما يوسع دائرة المستفيدين من هذه الشبكة.

وفي السياق ذاته وحول اعادة صياغة البيئة التشريعية وبيئة الأعمال بحيث ننتقل بالبيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني الى القرن الـ 21، ونختصر الكثير من المعيقات البيروقراطية التي تعترض اداء الأعمال، ونتمكن من اعادة صياغة بيئة العمل المنافسة لجذب الاستثمارات الخارجية، بين ان برنامج العمل يتضمن مراجعة شاملة للسياسات التشريعية في الشأن الاقتصادي، وتحديث كافة القوانين الاقتصادية، وتوفير مشاريع القوانين الغائبة وتطوير اللوائح التنفيذية، ونشر ثقافة الاطلاع والتطبيق الأمين لها، الامر الذي يتأتى من خلال اعادة صياغة العلاقات التجارية الاقتصادية الثنائية والمتعددة مع العالم، بحيث يتم تفعيل الاتفاقيات الموقعة وتوقيع اتفاقيات جديدة، وتعزيز علاقات القطاع الخاص الفلسطيني مع نظرائه في العالم.

وفي الاطار ذاته اشار الى ان الوزارة تعمل وبشكل حثيث على استكمال توفير الجاهزية للانضمام الى منظمات التجارة العالمية والجمارك العالمية، والملكية الفكرية، وفيرها، لافتا الى ان تركز الجهد الوطني في مجال تنمية الصادرات وفتح الاسواق امام منتجاتنا الوطنية والخفض التدريجي للعجز في الميزان التجاري مع باقي العالم، ويتم العمل حالياً على تطوير استراتيجية وطنية لتنمية الصادرات. بالاضافة الى ترويج فلسطين كمقصد استثماري وتنمية الاستثمار الاجنبي المباشر فيها، واستقطاب جزء من استثمارات فلسطينيي الشتات، كما وتعمل الوزارة الآن على تجهيز استراتيجية وطنية لبناء شبكة الملحقين التجاريين في الاسواق والاقتصاديات الهامة بالنسبة لاقتصادنا.

وحول جاهزية الوزارة للقيام بمسؤولاتها اضاف "ستكون وزارة الاقتصاد الوطني قادرة على ممارسة مهامها بصفتها وزارة كاملة المهام في ظل دولة ذات سيادة. وباستثناء المعيقات الادارية المتعلقة بكفاية وكفاءة القوى البشرية والموارد المتعلقة باحتياجاتها المادية وبنيتها التحتية، فاننا واثقون بأن معيق عملها الأساسي يتمثل باستمرار الاحتلال واجراءاته فقط، مشيرا الى ان مسيرة التحول الاقتصادي كما وصفت أعلاه، فانها عملية مستقرة ومتفاعلة مع المحيط، وقد يستغرق انجاز التحول بكافة محاوره وعناصره 3 – 5 سنوات على افتراض توفر الموارد المادية والبشرية المطلوبة لانجاز التحول والحفاظ على زخمه واستمراره.

وبالاشارة الى التحديات التي تواجه الوزارة والمشروع الوطني بمجمله رأى الوزير" ان التحدي الأول العلاقة مع الجانب الاسرائيلي وانسداد الشريان السياسي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وتداعيات واستمرار وتيرة التصعيد الاسرائيلي على مختلف الصعد والتنصل من الاتفاقيات الموقعة، والاستمرار في الفصل القسري للاراضي الفلسطينية وسياسة الاستيطان والمصادرة التي أخذت أبعاداً يصعب معالجتها في كل الاحوال بما يلقى بمضاعفات اضافية على أية رؤية لمحاولة لملمة الأمور أو البحث عن حلول لها، واضاف "ان تحدي المصالحة واستحقاقاتها: وبعيداً عن تحميل المسؤولية لأي طرف فان أحد اهم تداعيات استمرار الانفصال وعدم تحقيق المصالحة استفراد الجانب الاسرائيلي بالملف الفلسطيني واسراعه الشديد بملفات الضم والمصادرة والاستيطان بما لا يدع أي مجال لحل الدولتين حتى في حالة توفر الرغبة الدولية لذلك تحت عنوان العجز وعدم قدرة الجانب الفلسطيني على مواجهة استحقاقات المرحلة وأهمها طي ملف الانقسام وانجاز المصالحة مع كل التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لهذا الانقسام والعجز عن وضع حد له.

وفي معرض حديثه عن التحديات اشار الى ان تحدي التنمية التي تشكل حالة عدم اليقين التي تعيشها كتير من دول العالم أحد أهم سمات الأزمة الاقتصادية التي تجتاج العالم والمتمثلة في أزمات مالية متلاحقة تهدد بانهيار عدد من اقتصاديات بعض الدول الصناعية الكبرى، وارتفاع حاد في نسب البطالة واتساع ظاهرة الفقر، وارتفاع حاد في أسعار السلع الرئيسية في العالم نتيجة لنقص الانتاج العالمي لهذه السلع لاعتبارات مناخية وسياسية مختلفة، بالاضافة الى عجز واضح لبعض الدول والتجمعات من مواجهة هذه الحالة مما يضع تلك الدول والتجمعات على حافة الانهيار مع كل التداعيات المرافقة لذلك، ناهيك عن مراجعة كثير من الدول لسياستها المالية بما فيها قضايا الدعم للسلع والخدمات والتراجع الواضح عن تلك السياسات.