الحركة العالمية تختتم دورة تدريبية لأعضاء النيابة العامة
نشر بتاريخ: 17/07/2012 ( آخر تحديث: 17/07/2012 الساعة: 17:17 )
رام الله-معا- اختتمت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال اليوم ثاني أيام الورشة التدريبية التي عقدتها بالتعاون مع المعهد القضائي الفلسطيني والنيابة العامة حول العدالة الجنائية والعدالة الإصلاحية للطفل، واستهدفت أعضاء النيابة العامة من كافة المحافظات الفلسطينية، بحضور النائب العام المستشار أحمد المغني ومدير المعهد القضائي الفلسطيني القاضي أسعد مبارك والمدير العام في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال رفعت قسيس.
وأتت الدورة التدريبية والتي كان افتتاح أولى جلساتها أيضاً بحضور النائب العام، ومدير المعهد القضائي الفلسطيني ومدير عام الحركة، استكمالاً لدورة تدريبية سابقة، وهي هدفت إلى تعميق الوعي والفهم حول مفهوم العدالة الإصلاحية ومقارنتها بالعدالة الجنائية في التعامل مع الأطفال، وإيجاد متخصصين في كافة أركان عدالة الأطفال ومن ضمنها النيابة العامة، وذلك وفق ما أشارت منسقة وحدة عدالة الأطفال في الحركة المحامية منى سالم.
وكان النائب العام المستشار أحمد المغني قد أشار في افتتاح الدورة التدريبية إلى أهمية الدور الوقائي والحماية المجتمعية والذي تأخذه على عاتقها النيابة العامة في موضوع الأطفال، وليس فقط الجانب العلاجي، مؤكداً على أن شراكة النيابة العامة مع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال تصبّ في هذا الجانب، حيث أهمية التوعية لأعضاء النيابة العامة لتحقيق العدالة.
من جهته أشار مدير المعهد القضائي الفلسطيني القاضي أسعد مبارك إلى أن المعهد يعمل جاهداً على أخذ مصلحة الطفل بعين الاعتبار، ويبرز ذلك من خلال التدريب الذي يخضع له المتدربون ليكونوا قضاة وأعضاء نيابة، حيث يحصلون على تدريب في مجال حقوق الطفل إضافة إلى المجالات الأخرى.
أما مدير الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال رفعت قسيس فأشار إلى أهمية النظر بمرونة عند تطبيق القانون تجاه الأطفال، حيث ضرورة الارتقاء بمستوى السياسات الداعمة لحقوق الطفل، والتي يمكن تحقيقها من خلال شراكتنا مع الجهات المختلفة التي تشكّل أركان عدالة الطفل. مؤكداً في الوقت ذاته أن التطبيق العملي على أرض الواقع قد يكون أفضل في بعض الأحيان من حيث مراعاته لمصلحة الطفل من نصّ القانون نفسه.
فيما أشارت المحامية في الحركة سوسن صلاحات، إلى أهمية الدورة حيث تهدف إلى رفع كفاءة أعضاء النيابة العامة في موضوع عدالة الأطفال وآليات التعامل معهم. إضافة إلى تعميق الشراكة بين الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال والنيابة العامة باتجاه التخصص في مجال عدالة الأطفال.
من جهته أشار معاون نيابة نابلس، أحد المتدربين عاهد طوقان إلى أن الدورة ساهمت في تعميق معرفته في مفهوم عدالة الأطفال بشكل عام، وأهمية تطبيق العدالة الإصلاحية بهدف أخذ مصالح الطفل الفضلى بعين الاعتبار عند التعامل مع الأطفال وذلك كبديل عن العدالة الجنائية المطبقة في الأراضي الفلسطينية حسب قانون الأحداث الأردني لسنة 1954.
واقترح طوقان وضع خطة وطنية شاملة تعمل على سن قوانين حديثة تراعي القوانين الدولية في تعاملها مع الأطفال، وبالتالي تراعي تطبيق العقوبات البديلة عن العقوبات الجنائية المطبقة حالياً. كما أشار طوقان إلى ضرورة إنشاء مراكز الرعاية الخاصة بالأحداث وتوفير كافة الإمكانيات التي تساهم في رعاية الطفل وصولاً إلى انخراطه في المجتمع بعيداً عن السلوكيات المخالفة للقانون، إضافة إلى ضرورة العمل على علاج الأسباب التي تؤدي إلى مثل هذه السلوكيات لدى الأطفال.
وفي ختام الدورة التدريبية سلّم النائب العام ومدير المعهد القضائي الفلسطيني ومدير عام الحركة المشاركين الشهادات.
وأتت الدورة التدريبية والتي كان افتتاح أولى جلساتها أيضاً بحضور النائب العام، ومدير المعهد القضائي الفلسطيني ومدير عام الحركة، استكمالاً لدورة تدريبية سابقة، وهي هدفت إلى تعميق الوعي والفهم حول مفهوم العدالة الإصلاحية ومقارنتها بالعدالة الجنائية في التعامل مع الأطفال، وإيجاد متخصصين في كافة أركان عدالة الأطفال ومن ضمنها النيابة العامة، وذلك وفق ما أشارت منسقة وحدة عدالة الأطفال في الحركة المحامية منى سالم.
وكان النائب العام المستشار أحمد المغني قد أشار في افتتاح الدورة التدريبية إلى أهمية الدور الوقائي والحماية المجتمعية والذي تأخذه على عاتقها النيابة العامة في موضوع الأطفال، وليس فقط الجانب العلاجي، مؤكداً على أن شراكة النيابة العامة مع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال تصبّ في هذا الجانب، حيث أهمية التوعية لأعضاء النيابة العامة لتحقيق العدالة.
من جهته أشار مدير المعهد القضائي الفلسطيني القاضي أسعد مبارك إلى أن المعهد يعمل جاهداً على أخذ مصلحة الطفل بعين الاعتبار، ويبرز ذلك من خلال التدريب الذي يخضع له المتدربون ليكونوا قضاة وأعضاء نيابة، حيث يحصلون على تدريب في مجال حقوق الطفل إضافة إلى المجالات الأخرى.
أما مدير الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال رفعت قسيس فأشار إلى أهمية النظر بمرونة عند تطبيق القانون تجاه الأطفال، حيث ضرورة الارتقاء بمستوى السياسات الداعمة لحقوق الطفل، والتي يمكن تحقيقها من خلال شراكتنا مع الجهات المختلفة التي تشكّل أركان عدالة الطفل. مؤكداً في الوقت ذاته أن التطبيق العملي على أرض الواقع قد يكون أفضل في بعض الأحيان من حيث مراعاته لمصلحة الطفل من نصّ القانون نفسه.
فيما أشارت المحامية في الحركة سوسن صلاحات، إلى أهمية الدورة حيث تهدف إلى رفع كفاءة أعضاء النيابة العامة في موضوع عدالة الأطفال وآليات التعامل معهم. إضافة إلى تعميق الشراكة بين الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال والنيابة العامة باتجاه التخصص في مجال عدالة الأطفال.
من جهته أشار معاون نيابة نابلس، أحد المتدربين عاهد طوقان إلى أن الدورة ساهمت في تعميق معرفته في مفهوم عدالة الأطفال بشكل عام، وأهمية تطبيق العدالة الإصلاحية بهدف أخذ مصالح الطفل الفضلى بعين الاعتبار عند التعامل مع الأطفال وذلك كبديل عن العدالة الجنائية المطبقة في الأراضي الفلسطينية حسب قانون الأحداث الأردني لسنة 1954.
واقترح طوقان وضع خطة وطنية شاملة تعمل على سن قوانين حديثة تراعي القوانين الدولية في تعاملها مع الأطفال، وبالتالي تراعي تطبيق العقوبات البديلة عن العقوبات الجنائية المطبقة حالياً. كما أشار طوقان إلى ضرورة إنشاء مراكز الرعاية الخاصة بالأحداث وتوفير كافة الإمكانيات التي تساهم في رعاية الطفل وصولاً إلى انخراطه في المجتمع بعيداً عن السلوكيات المخالفة للقانون، إضافة إلى ضرورة العمل على علاج الأسباب التي تؤدي إلى مثل هذه السلوكيات لدى الأطفال.
وفي ختام الدورة التدريبية سلّم النائب العام ومدير المعهد القضائي الفلسطيني ومدير عام الحركة المشاركين الشهادات.