الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تدين تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة مواطنين

غزة - رام الله - معا - تدين الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان قيام وزارة الداخلية بغزة بتنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة مواطنين صباح اليوم الثلاثاء الموافق 17/7/2012، شنقاً، وتجدد موقفها الرافض لهذه العقوبة التي تنتهك الحق في الحياة، كما تجدد تأكيدها على أن المصادقة على أحكام الإعدام هو من اختصاص رئيس السلطة الفلسطينية بموجب قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 للعام 2001، وأن أي تنفيذ لحكم إعدام بدون مصادقة الرئيس هو إجراء مخالف لأحاكم القانون الفلسطيني.

ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد قامت وزارة الداخلية في غزة بتنفيذ أحكامٍ بالإعدام بحق كلٍ من المواطن فايز طلب الوحيدي (52 عاماً) من سكان مدينة غزة، الصادر بحقه حكماً بالإعدام شنقاً من محكمة البداية في غزة بتاريخ 29/9/2010، بعد إدانته بارتكاب جريمة قتل استناداً لقانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936.

والمواطن نائل جمال قنديل دغمش (21 عاماً) من مدينة غزة، الصادر بحقه حكماً بالإعدام شنقاً من محكمة البداية في غزة بتاريخ 28/4/2011، بعد إدانته بتهمة بالقتل العمد، استناداً لقانون العقوبات لعام 1936.

والمواطن حاتم حلمي طالب حرز (47 عاماً) من سكان مدينة غزة، الصادر بحقه حكماً بالإعدام شنقاً من محكمة البداية في غزة بتاريخ 28/4/2011 بعد إدانته بتهمة القتل العمد وفقاً لقانون العقوبات لعام 1936.

يشار إلى انه كان قد تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 3 مواطنين بغزة بتاريخ 7/4/2012، ما يجعل عدد من تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم بلغ 6 مواطنين منذ بداية العام 2012

وفي الوقت الذي تؤكد فيه الهيئة على ضرورة عدم إفلات أي مجرم من العقاب، وأنها لا تقلل من جسامة الجرائم التي نُسبت للمحكوم عليهم بالإعدام، إلا أنها تنظر بخطورة بالغة إلى تكرار تنفيذ أحكام الإعدام على خلاف القانون.

وعلية فإن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان:
1- تؤكد على موقفها المعارض لعقوبة الإعدام، لما تمثله من انتهاك صارخ للحق في الحياة.
2- التأكيد على أن مصادقة أحكام الإعدام هو حق حصري لرئيس السلطة الفلسطينية وفقاً للقانون.
3- إعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بهذه العقوبة، تمهيداً لإلغائها.