عدل المقالة :كل ممارسات الاحتلال بحق القدس "باطلة" بكل المعايير

غزة-معا- أعتبرت وزارة العدل في الحكومة المقالة تصريحات المستشار القانوني لحكومة الاحتلال اعتبار أن المسجد الأقصى جزء لا يتجزأ من أراضي إسرائيل وينطبق عليه القوانين الإسرائيلية، تصريحات "باطلة" بكل المعايير القانونية والتاريخية، كون كيان الاحتلال سيطر على المدينة المقدسة بالقوة في العام 1967 ووجوده غير شرعي ومخالف للقانون الدولي.

وأكدت الوزارة أن تصريحات مستشار حكومة الاحتلال منافي للمادة العاشرة من عهد عصبة الأمم ومخالف لميثاق الأمم المتحدة ( المادة 2، فقرة 4) بعدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة والعديد من قرارات الأمم المتحدة سواء من مجلس الأمن أو الجمعية العامة ، مبينة أنه هذا المبدأ ورد في المادة الثامنة من مشروع حقوق وواجبات الدول لعام 1974, مشيراً إلي أن كل ما يقوم به الاحتلال من أفعال وإجراءات وممارسات غير قانونية في القانون الدولي .

وأشارت الوزارة الى أن الأمم المتحدة ومن خلال مجلس الأمن ترفض ادعاءات الكيان المحتل بالسيادة على القدس كما جاء في قرار مجلس الأمن رقم (242) لعام 1967 ,والذي نص على الدعوة إلى انسحاب القوات العسكرية الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها, بالإضافة الى قرار مجلس الأمن رقم (252) لعام 1968 الذي يعتبر ( أن كل الأعمال التي تقوم بها دولة الاحتلال والتي تميل الي تغيير الوضع القانوني للقدس باطلة ).

واعتبرت الوزارة أن وجود الاحتلال في فلسطين باطل وغير شرعي ويترتب على ذلك وطبقاً لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة مطالبة كافة الدول بالعمل على مقاطعة دولة الاحتلال قانونياً واقتصاديا .

ودعت الوزارة إلي توحيد الجهود من قبل مؤسسات المجتمع المدني وكل شرفاء العالم لفضح انتهاكات الاحتلال للقوانين والاتفاقيات والمبادئ القانونية ، وتقديم قادته إلي محكمة الجنايات الدولية كمجرمي حرب .