|
أولمرت يرفض المصادقة على تعيين وزير عربي في الحكومة الإسرائيلية
نشر بتاريخ: 20/01/2007 ( آخر تحديث: 20/01/2007 الساعة: 08:09 )
بيت لحم- معا- على الرغم من انتخاب حزب العمل الاسرائيلي، الشريك في الائتلاف، وزيرا عربيا يمثله في الحكومة، رفض رئيس الوزراء، ايهود أولمرت، طرح الموضوع في جلسة الحكومة الاسرائيلية في جلستها العادية، غدا، زاعما انه يريد أن يجري تغييرات أوسع في تركيبة الحكومة تحتاج الانتظار بضعة اسابيع أخرى.
وأغضَبَ تصرف أولمرت رئيس حزب العمل وزير الدفاع، عمير بيرتس، فقال ان أولمرت رضخ بذلك لضغوط المتطرف العنصري، أفيغدور ليبرمن، رئيس حزب اسرائيل بيتنا وزير الشؤون الاستراتيجية في الحكومة. وكان بيرتس قد قرر تعيين النائب العربي من حزب العمل، غالب مجادلة (وهو من فلسطينيي 48 ويسكن مدينة باقة الغربية)، وزيرا للثقافة والعلوم والرياضة، مكان الوزير الذي استقال من هذا المنصب قبل شهرين. فأثار تعيينه غضبا عارما لدى اليمين المتطرف في اسرائيل، واعتبرته النائبة استرينا ترتمن، رئيسة كتلة «اسرائيل بيتنا»، كارثة للحركة الصهيونية. كما هاجم التعيين قادة الأحزاب العربية الوطنية، الذين قالوا "ان حكومة كهذه تمارس سياسة حربية ضد شعبنا الفلسطيني وامتنا العربية في لبنان وغيره، لا مكان فيها لأي عربي، وإن كان، فهو لا يمثل إلا نفسه". كما عارضه رئيس اللواء الدرزي في حزب العمل، شكيب شنان، الذي ادعى ان بيرتس كان قد وعده هو بهذا المنصب، وأنه أحق به من مجادلة. واضطر بيرتس الى دعوة المجلس المركزي للحزب، كي يبت في التعيين. ولم يحضر الجلسة سوى 600 من مجموع 2200 عضو في المجلس، أكثر من نصفهم عرب. وقد تحولت الجلسة الى ساحة وَغَى، فحاول شنان تأجيلها اسبوعين حتى يتمكن من المنافسة على منصب الوزير العربي. وخطف الميكروفون من يد الأمين العام للحزب، وحاول فرض سيطرته بالقوة. وعندما فشل في تأجيل الاجتماع طالب بأن يكون التصويت سريا، فوافق معه بيرتس على ذلك. وتم التصويت السري، ففاز مجادلة بفارق بسيط (253:225)، واصبح مرشحا باسم حزب العمل كله، وليس فقط باسم رئيسه بيرتس، لمنصب الوزير. إلا أن أولمرت خرج بقراره الامتناع عن تعيينه رسميا في الحكومة، مما يعني تأجيل التعيين لعدة اسابيع أخرى. ويخشى حزب العمل من أن يكون اولمرت قصد اجهاض التعيين تماما، بواسطة التأجيل، حيث انه ما زال يرغب في ادخال حزب ديني هو حزب "يهودوت هتوراه" (اليهود المتدينون الغربيون)، الى الحكومة. وفي هذه الحالة قد لا يبقى لحزب العمل منصب وزير آخر في الحكومة. |