زكارنه يطالب الحكومة بصرف الرواتب قبل رمضان
نشر بتاريخ: 18/07/2012 ( آخر تحديث: 18/07/2012 الساعة: 16:19 )
رام الله- معا- طالب بسام زكارنه رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية الحكومة بصرف تكملة الراتب قبل بداية شهر رمضان المبارك.
وقال زكارنه ان الحكومة الان تستطيع ان تتصرف مع البنوك او بطرق اخرى لتجعل الموظف يستلم راتبه يوم غدا الخميس او بالحد الاعلى بداية الاسبوع المقبل وخاصة بعد استجابة المملكة العربية السعودية بتحويل مائة مليون دولار.
وبين زكارنه ان الموظف الان في وضع صعب جدا حيث بعض الموظفين لا يجد مواصلاته للوصول لعمله والجزء الاكبر لم يستطيع القيام باي تحضيرات للشهر الفضيل ناهيك عن قيام بعض البنوك بخصم كامل القرض رغم التعميم الصادر من سلطة النقد بخصم 100/50 منه.
وثمن زكارنه الجهد الذي قام به الرئيس ابو مازن داخليا وخارجيا لتغطية العجز عن دفع الرواتب لهذا الشهر مقدرا الاستجابة السريعة من قبل المملكة السعودية التي تقف بشكل دائم مع الشعب الفلسطيني.
ودعا زكارنه الدول العربية الاخرى للتدخل بشكل مباشر لسد العجز الكبير لدى السلطة الوطنية حيث وصلت ديون السلطة الوطنية ستة ونصف مليار دولار مطالبا وزير المالية الجديد بوضع الشعب الفلسطيني بحقيقة الوضع المالي لغاية الان وخطته لمعالجتها بعيدا عن الشعارات وبعيدا عن جيوب المواطنين والموطفين والتي كانت سياسة الحكومة السابقة فلم يعد مقبولا اطلاقا شعار الاعتماد على الذات (غير القابل للتطبيق ) للاستمرار بالسياسة السابقة سياسة فرض الضرائب والرسوم بالمقابل زيادة الديون.
وقال زكارنه ان الحكومة الان تستطيع ان تتصرف مع البنوك او بطرق اخرى لتجعل الموظف يستلم راتبه يوم غدا الخميس او بالحد الاعلى بداية الاسبوع المقبل وخاصة بعد استجابة المملكة العربية السعودية بتحويل مائة مليون دولار.
وبين زكارنه ان الموظف الان في وضع صعب جدا حيث بعض الموظفين لا يجد مواصلاته للوصول لعمله والجزء الاكبر لم يستطيع القيام باي تحضيرات للشهر الفضيل ناهيك عن قيام بعض البنوك بخصم كامل القرض رغم التعميم الصادر من سلطة النقد بخصم 100/50 منه.
وثمن زكارنه الجهد الذي قام به الرئيس ابو مازن داخليا وخارجيا لتغطية العجز عن دفع الرواتب لهذا الشهر مقدرا الاستجابة السريعة من قبل المملكة السعودية التي تقف بشكل دائم مع الشعب الفلسطيني.
ودعا زكارنه الدول العربية الاخرى للتدخل بشكل مباشر لسد العجز الكبير لدى السلطة الوطنية حيث وصلت ديون السلطة الوطنية ستة ونصف مليار دولار مطالبا وزير المالية الجديد بوضع الشعب الفلسطيني بحقيقة الوضع المالي لغاية الان وخطته لمعالجتها بعيدا عن الشعارات وبعيدا عن جيوب المواطنين والموطفين والتي كانت سياسة الحكومة السابقة فلم يعد مقبولا اطلاقا شعار الاعتماد على الذات (غير القابل للتطبيق ) للاستمرار بالسياسة السابقة سياسة فرض الضرائب والرسوم بالمقابل زيادة الديون.