السلطة لم تطور تشريعاتها انسجاما مع سيداو بسبب غياب التشريعي

بيت لحم- معا- قالت سلوى هديب وكيل وزارة عضو المجلس الثوري لحركة فتح إن القوانين الفلسطينية ذات العلاقة بالمرأة لم تتطور بعد تماشيا مع توقيع السلطة الفلسطينية على اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" بل على العكس هناك تراجع في بعض القوانين والسبب عدم توفر التمويل الحكومي وغياب دور المجلس التشريعي.

من جانبها قالت المحامية فاطمة المؤقت مدير عام صندوق النفقة الفلسطيني، إن الصندوق مخصص ليستفيد منه الفلسطينيون جميعا، في الضفة وغزة والقدس وداخل الخط الأخضر وفي الشتات، لكنها اشارت الى أن الف شخص فقط يستفيدون منه، ما يشكل نسبة 7% فقط من مجموع الحالات المستحقة، موضحة ان 93% من الأحكام لا يتم تنفيذها.


|182873|
جاء ذلك بحلقة تلفزيونية في معا ، والتي جاءت تحت عنوان "التشريعات الفلسطينية وملاءمتها مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة" استضافت كلا من المحامية فاطمة المؤقت مدير عام صندوق النفقة الفلسطيني وسلوى هديب وكيل وزارة ، ومن عمان عبر الأقمار الصناعية المحامية اسمى خضر الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق المرأة في الأردن.

المتحدثات الثلاث أجمعت على أن تغيير الثقافة السائدة وتعديل التشريعات الوطنية تشكل شرطا اساسيا للوصول الى مجتمع سليم ينصف المرأة ويؤمن المساواة لكافة مكوناته وشرائحه دون تمييز على اساس العرق أو الجنس أو الدين.

وفيما يتعلق بالمعيقات التي تحول دون تطوير القوانين المحلية لتتلاءم مع مواثيق حقوق الانسان والاتفاقيات الدولية مثل "سيداو" وقرار الامم المتحدة رقم 1325، قالت المتحدثات انها تتفاوت من دولة عربية لأخرى، ففي الاردن مثلا تم تطوير وتعديل نصف القوانين التي كانت بحاجة للتعديل بين عامي 2003 و 2004، بما فيها قانون الاحوال الشخصية لعام 1976 والذي لا يزال معمولا به في فلسطين دون تعديل.

سلوى هديب قالت إننا بحاجة لتغيير الثقافة السائدة وتطوير ثقافة جندرية لا تقتصر على جنس دون غيره "فلدينا رجال يحملون فكرا نسويا اكثر تطورا من كثير من النساء، في حين تحمل بعض النساء فكرا ذكوريا اكثر من بعض الرجال"، واضافت أن السلطة لم تلتزم بالوثيقة الحقوقية الموقعة بين وزارة شؤون المرأة واتحاد المرأة رغم اعلان الرئيس عن تبني الوثيقة.
|182874|
اما المحامية فاطمة المؤقت، فطالبت بتوحيد الخطاب النسوي خاصة فيما يتعلق بقانون الاحوال الشخصية كونه يتناول قضايا حساسة تثير بعض الجدل الديني والشرعي، واعتبرت ان غياب المجلس التشريعي والوضع السياسي الراهن يشكلان عائقا اساسيا دون تطوير وتعديل القوانين والتشريعات الفلسطينية رغم مرور عدة سنوات على توقيع الرئيس ابو مازن على اتفاقية "سيداو"، المؤقت قالت ايضا، إن إضفاء البعض لباسا دينيا على قانون الأحوال الشخصية حال دون تعديله حتى الان.

من جانبها اعتبرت المحامية اسمى خضر ان المشكلة الاساسية تكمن في التطبيق وهذا يخص الاتفاقيات والقرارات الدولية تماما كما التشريعات المحلية.
|182875|
خضر قالت ان المرأة كانت شريكا اساسيا في حراك "الربيع العربي" ولا يجوز تهميشها واستبعادها عن مواقع صنع القرار في دول هذا الربيع، وطالبت الاحزاب الاسلامية بتقديم ممارسة عملية وسلوك ايجابي تجاه قضايا المرأة والمساواة، بما ينسجم مع خطاباتهم وشعاراتهم حول الدولة المدنية والعدالة الاجتماعية.

يذكر ان البرنامج تحت رعاية الصندوق العربي لحقوق الانسان.|180594|