فياض: لن نتردد في المحاسبة لحماية منجزات المؤسسة الأمنية

رام الله-معا- شدد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض على أن المؤسسة الأمنية بكافة مكوناتها ثابرت خلال الأعوام الماضية، على ترسيخ حالة الأمن والنظام والاستقرار، وارتقت بالمزيد من قواعد المهنية والاحتراف والجدية في عملها في إطارٍ يكفلُ احترام سيادة القانون والانضباط بقواعده. وأكد أن الشرطة حققت إنجازاتٍ بارزة في مجال إنفاذ القانون وحماية المواطنين وصون حقوقهم وحرياتهم، وباتت تُشكلُ نموذجاً للمؤسسة الأمنية المُلتزمة، مُشيراً إلى أن التفاف أبناء شعبنا حول سلطتهم الوطنية وخطتها لحفظ الأمن والنظام العام أرسى علاقة قائمة على الالتزام بقواعد القانون، وقال: "علينا الإقرار دون مواربة أن أحد أبرز أسباب هذا النجاح تمثل في التفاف المواطنين حول توجهات عمل السلطة وخطة الحكومة لترسيخ حالة الاستقرار والأمن، وحاجة المواطنين لذلك، الأمر الذي أرسى علاقة قائمة على الاحترام المُتبادل والالتزام بقواعد القانون وأسس المواطنة من حيث الحقوق والواجبات".

وأكد فياض على أن السلطة الوطنية تتعامل بكل جدية مع كل ما من شأنه الانتقاص من هذا الاحترام المتبادل والثقة دون تردد، وليس فقط لاستخلاص العبر، لا بل، والمحاسبة على أي خروجٍ عن القانون، وعن نطاق المسؤولية المُلقاة على عاتق المؤسسة الأمنية في حفظ الأمن والنظام العام وفق قواعد القانون. وأكد أن السلطة الوطنية لن تتردد في المحاسبة عن أية تجاوزات لضمان حرية التعبير ومنع استخدام العنف ومن أجل حماية مكانة وانجازات المؤسسة الأمنية، وقال: أؤكدُ لكل أبناء شعبنا، أننا لن نتردد في المحاسبة الصارمة على أية تجاوزات، وبما يضمنُ صونَ حرية التعبير، ومنعَ اللجوء للعنف في مواجهة هذا الحق من ناحية، ومن أجلِ تحصين المؤسسة الأمنية، وحماية مكانةَ هذه المؤسسة وإنجازاتها، وفي المُقدمة منها علاقتها بالمواطنين، من جهة أخرى"، وتساءل كيف لا ومهمة المؤسسة الأمنية أساساً تتمثلُ في حماية المواطنين وممتلكاتهم وترسيخ حالة الشعور بالأمن والأمان من قبلهم؟؟

وشدد رئيس الوزراء على حرص السلطة الوطنية على المحاسبة والتصويب لحماية منجزات المؤسسة الأمنية وضمان استمرار انضباطها، وقال: "إن أي تحقيق نجريه لا يمكن إلاّ أن يكون في إطار الحرص على المراجعة والمحاسبة والتصويب لحماية المنجزات التي حققتها المؤسسة الأمنية ولضمان استمرار انضباطها وأدائها للرسالة التي كُلفت بها".

واعتبر فياض أن الأولويةَ الأساسية الماثلة أمام السلطة الوطنية تتمثلُ في ترسيخ دور المؤسسات في رعاية مصالح المواطنين دون تمييزٍ أو إجحاف وتحقيق العدل والمساواة. وقال: "إن المعيار الأساسي الذي وضعناه لأنفسنا ونحن نتقدمُ يومياً لانتزاع حق شعبنا في الحرية والاستقلال وتجسيد دولة فلسطين المستقلة، يتمثلُ دائماً في مدى شعور المواطن بالعدل والإنصاف، ومدى شعوره بالرضا عن الخدمات التي تُقدم له.

وأكد رئيس الوزراء على أن السلطة الوطنية ماضيةٌ في النهوض بقطاعي الأمن والعدالة وتعزيز التكامل بينهما، مُعتبراً أن حماية الاستقرار والنظام السياسي برمته، تتطلبُ المزيد من تحقيق الشعور بالعدل والإنصاف لدى جميع المواطنين، وضمان صون وحماية الحريات العامة والشخصية بكافة أبعادها، بما في ذلك حرية الرأي والتعبير وحرية التظاهر والاحتجاج السلمي وترسيخ التعددية السياسية باعتبارها المكون الجوهريّ لأي نظامٍ ديمقراطيّ، وقال: " في الوقت الذي نسارعُ فيه الخطى، ونراكمُ فيه المزيد من اللبنات الأساسية على طريق تعزيز وتعميق جاهزيتنا الوطنية لإقامة الدولة وتوسيع نطاق بنيتها التحتية وترسيخها، فإن جزءاً من الجهد المبذول على هذا الصعيد، ارتكز وما يزال على تثبيت ركائز الحكم الديمقراطيّ الصالح والإدارة الرشيدة على قاعدة سيادة القانون والتعددية واحترام مبادئ حقوق الإنسان، وعلى بناء المؤسسات القوية الكفؤة والقادرة على تلبية احتياجات المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم"، وأشار إلى أن المؤسسة الأمنية العصرية والمهنية والقادرة على تكريس هيبة السلطة ووحدانيتها تأتي في مقدمة هذه المؤسسات، لضمان الالتزام بمصالح المواطنين وحمايتها، وبحماية ممتلكاتهم وحقوقهم، والحريات العامة والخاصة، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع واحترام الرأي والرأي الآخر، ومبادىء التعددية السياسية التي نتطلعُ إليها في إطار نظامنا السياسي الديمقراطيّ.

ووصف رئيس الوزراء التزام الحكومة بحرية الرأي والتعبير، والحريات العامة والشخصية عموماً، بأنه التزام لا عودة ولا تراجع عنه، وأكد أن أي محاولة للمساس بحقوق المواطنين وحرياتهم يدل على ضعف في عمل ودور المؤسسات، وقال: "إن صون الحريات وحمايتها هو مؤشر نضج وقوة لنظامنا السياسي ومؤسساته. ومن الطبيعي أن أي مساس بحريات المواطنين أو حقوقهم يجب أن تُقلقنا جميعاً، لأن ذلك يدل على حالة ضعف في دور وعمل مؤسساتنا، وهو ما لا نقبل به تحت أي ظرف".

واعتبر فياض أن التطور النوعي الذي تحقق على صعيد ترسيخ حالة الأمن والأمان لا يُمكن تجاهله، مؤكداً على حرص السلطة الوطنية على حماية الانجازات التي تم تحقيقها، وقال: "لقد قطعت السلطةُ الوطنية خطواتٍ ملموسة على طريق إعادة بناء وتأهيل المؤسسة الأمنية، وتعزيز قدراتها وإمكانياتها، ونحن مصممون على الارتقاء بهذا الواقع، وضمان وحماية الإنجازات التي تم تحقيقها".

وجدد رئيس الوزراء خلال حديثه التزام السلطة الوطنية بصون وحماية الحريات العامة والشخصية وبالعمل على توفير المزيد من الأمن والاستقرار، وبمواصلة حماية حرية الرأي والتعبير، كما حرية التظاهر السلمي، وقال: " هذه حقوق كفلها القانون وليس منّة من أحد".

وهنأ فياض في ختام حديثه، أبناء شعبنا الفلسطينيّ وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم، راجياً من الله عز وجل أن يعيده بالخير والبركات، وقد تحققت تطلعات شعبنا في الحرية والاستقلال.