يوم عمل بعنوان "آفاق تطوير الوساطة والتحكيم في فلسطين
نشر بتاريخ: 18/07/2012 ( آخر تحديث: 18/07/2012 الساعة: 17:21 )
رام الله-معا- نظمت وزارة العدل يوم عمل بعنوان آفاق تطوير الوساطة والتحكيم في فلسطين – التشريعات والتطبيقات يوم الأربعاء 18/7/2012 في قاعة المؤتمرات في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وذلك بالتعاون مع مشروع تعزيز قطاع العدالة الفلسطيني الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ من قبل شركة مسار للاستشارات.
وحضر اللقاء ممثلين عن القطاع الخاص والعام والاتحادات والنقابات المعنية ورجال أعمال ومحامين ومحكمين وأكاديميين، وقضاة، وعدد من موظفي الوزارة.
وخلال الجلسة الافتتاحية أكد نمر حماد ممثل الرئيس محمود عباس أن انعقاد ورشة العمل هذه يأتي في ظل محاولات بناء دولة حديثة بالرغم من كل ما نعانيه من قيود الاحتلال، ويجب العمل على إيجاد وسيلة متطورة للوساطة والتحكيم من أجل تحقيق الأهداف المرجوة، وللعمل على تشجيع الاستثمار، وتخفيف الضغط والعبء الواقعين على القضاء، وتجاوز مرحلة البناء لغرفة التحكيم والعمل على إيصال عملية التحكيم إلى شاطئ الأمان.
وقال وزير العدل أ.علي مهنا أن مسألة التحكيم هي إحدى الوسائل البديلة في إطار الخصخصة والتخصص من أجل تسريع المعاملات، ولهذا فقد عمل الرئيس محمود عباس على إيجاد لجنة سياسية لغرفة تحكيم فلسطينية تضم شرائح مختلفة محامين، ومهندسين، ومقاولين وصناعيين، وتابع أ. مهنا حديثه بالقول عن المشكلة الأساسية التي يعاني منها قانون التحكيم وهي بطلان حكم التحكيم وإحالة القضية إلى القضاء في بعض الأحيان فهذا من شأنه أن يطيل أمد التقاضي، وأكد أ.مهنا أن وزارة العدل سوف تعمل على توفير كل إمكانياتها لإيجاد غرفة تحكيم فلسطينية والعمل على تطوير قانون التحكيم الفلسطيني.
وقال رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فريد الجلاد أن عملية التحكيم تحظى باهتمام خاص بصفتها الوسيلة القانونية لحل المنازعات، والإحالة إلى مهام التحكيم لا يتعارض مع مهام القضاء، وأوضح أن المحكم صاحب قرار، والرقابة تكون قضائية دون التدخل في قناعاته.
وعبر وزير الاقتصاد جواد الناجي أن عملية التحكيم تتمتع بعدة مزايا أهمها: سرعة في الإجراءات القانونية، سرية موضوع التحكيم لانحصاره في عد قليل من الناس، الشفافية الكاملة، والتشجيع على الاستثمار، ويعتبر جهة مساندة للقضاء.
وبدوره أشار أحمد عبيدي نقيب المهندسين إلى ضرورة العمل على مأسسة التحكيم ضمن إطار واحد دون الأخذ بعين الاعتبار حكومي أو غير حكومي، وأشاد عبيدي إلى دور عملية التحكيم كونها تعمل على تأهيل الكوادر الفلسطينية من خلال إيجاد إدارات فنية تعمل على ممارسة التحكيم.
وأكد عبيدي أنه تم الإشادة بقانون التحكيم الفلسطيني خلال مؤتمر عقد في القاهرة منذ أيام وهذا من شأنه أن يشجع الاستمرار على تطوير قانون التحكيم الفلسطيني.
وكان وكيل وزارة العدل المستشار خليل قراجه الرفاعي قد أدار الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، بينما بدأ المؤتمر بكلمة ترحيبية قدمها رئيس مركز المعلومات العدلي ماجد العاروري.
وفي الجلسة التي ترأسها الدكتور خالد تلاحمة أستاذ القانون في جامعة بيرزيت أشار الدكتور أمين دواس أستاذ القانون في جامعتي العربية الأمريكية وبيرزيت إلى أن التحكيم يعتبر وسيلة فعالة وسريعة لحل المنازعات، وتم تنظيمه في فلسطين بموجب قانون التحكيم الفلسطيني رقم 3 لسنة 2000، ويقوم التحكيم على مبدأ سلطان الإرادة بين أطرافه لحل منازعاتهم، كما أنه يمتاز بالسرعة والمرونة في الإجراءات والتخصص في نظر النزاع.
ومن جانبه أشار المحامي نعيم سلامه خبير التحكيم والوساطة في الوزارة العامل على مشروع تعزيز قطاع العدالة الفلسطيني بأن قانون التحكيم الفلسطيني يعتبر من القوانين الحديثة نسبياً واستقى معظم أحكامه من قواعد الأونسترال النموذجية الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري، مشيراً إلى أن قانون التحكيم بحاجة إلى تعديلات من أجل أن يواكب التطور الحاصل في التحكيم على مستوى العالم.
ومن جانب آخر أشار المحامي مجدي حردان مدير دائرة التحكيم في الوزارة بأنه من أجل النهوض بواقع مهنة التحكيم والخبرة في فلسطين عملت الوزارة بالتعاون مع مشروع تعزيز قطاع العدالة الفلسطيني على تطوير نظام لاعتماد المحكمين والخبراء لدى الوزارة والذي سيكون من أبرز أحكامه عقد اختبار للمتقدمين كي يتم التأكد من قدرتهم على ممارسة مهنة التحكيم، وعقبت المحامية لبنى كاتبه على الجلسة الأولى مشيرة إلى أهمية رفع مستوى مهنة التحكيم وضرورة العمل على تطوير التشريعات الناظمة للوسائل البديلة لحل المنازعات في فلسطين.
وتم خلال الجلسة الثانية التي أدارها الأستاذ محمد عبد الله الوكيل المساعد للسؤون القانونية والمهنية في الوزارة إلى التطرق لدور القضاء والتحكيم، حيث قدّم القاضي محمود جاموس رئيس محكمة بداية رام الله عرضاً تضمن العلاقة التي تم تنظيمها في قانون التحكيم ما بين القضاء والتحكيم، وعلاقة هيئة التحكيم بالمحكمة والطعن بقرار التحكيم أمام المحكمة المختصة وحالات الطعن وكيفية تصديق قرار التحكيم، وأشار بأن العلاقة ما بين القضاء والتحكيم هي علاقة تكاملية.
ومن جانبه أشار أمين سر اتحاد المقاولين الفلسطينيين المهندس جريس عطا الله إلى غرفة التحكيم الفلسطينية التي صدر مرسوم رئاسي بتشكيل لجنة تأسيسة لها في سنة 2007، وتعديل هذا المرسوم في شهر تموز 2012، وأن اللجنة التأسيسة لهذه الغرفة باشرت عملها وتم وضع مقترح نظام أساسي لها، وأن اللجنة التأسيسة تضم مختلف القطاعات وأنه سيتم فتح باب العضوية للغرفة لاحقاً. وقد عقب المحامي مهند عساف على هذه الجلسة وأشار بأن على القضاء أخذ دور ايجابي في مجال التحكيم وضرورة النظر في القضايا الخاصة بالتحكيم على وجه السرعة، كما أشار إلى أهمية ايجاد مؤسسة مختصة بالتحكيم تتمتع بالمهنية.
وفي الجلسة الختامية التي أدارها المحامي أحمد الصياد، أشار الدكتور يوسف شندي إلى أهمية تطبيق الوساطة الاتفاقية في فلسطين وتبني تنظيم تشريعي لها، كما أشار إلى أهمية تفعيل التسوية القضائية المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.
ومن جهته قدّم المحامي عماد عواد تعقيباً عاماً على يوم العمل مشيراً إلى أهمية تفعيل وتطوير التحكيم والوساطة كوسائل لتسوية المنازعات، موصياً بضرورة العمل الجاد على رفع كفاءة المحكمين، والاهتمام بتوعية وتثقيف القطاعات المعنية بهذه الطرق، وأن يكون هناك استمرارية لدعم وتعزيز الوسائل البديلة لحل المنازعات.
وخلال الاختتام أشار الحضور إلى عدد من التوصيات والتي من أبرزها: التوعية حول الوساطة والتحكيم والتدريب عن هذه الوسائل، توحيد الجهود العاملة على تطوير هذا القطاع، تعزيز العلاقة ما بين التحكيم والقضاء، وأهمية وجود غرفة التحكيم الفلسطينية كي تساهم في حل المنازعات.
وفي الاختتام شكر وكيل وزارة العدل الحضور على اهتمامهم ومشاركتهم الفاعلة، كما شكر الاتحاد الأوروبي على دعمهم المتواصل لقطاع العدالة الفلسطيني وشركة مسار للاستشارات المنفذة للمشروع.
وحضر اللقاء ممثلين عن القطاع الخاص والعام والاتحادات والنقابات المعنية ورجال أعمال ومحامين ومحكمين وأكاديميين، وقضاة، وعدد من موظفي الوزارة.
وخلال الجلسة الافتتاحية أكد نمر حماد ممثل الرئيس محمود عباس أن انعقاد ورشة العمل هذه يأتي في ظل محاولات بناء دولة حديثة بالرغم من كل ما نعانيه من قيود الاحتلال، ويجب العمل على إيجاد وسيلة متطورة للوساطة والتحكيم من أجل تحقيق الأهداف المرجوة، وللعمل على تشجيع الاستثمار، وتخفيف الضغط والعبء الواقعين على القضاء، وتجاوز مرحلة البناء لغرفة التحكيم والعمل على إيصال عملية التحكيم إلى شاطئ الأمان.
وقال وزير العدل أ.علي مهنا أن مسألة التحكيم هي إحدى الوسائل البديلة في إطار الخصخصة والتخصص من أجل تسريع المعاملات، ولهذا فقد عمل الرئيس محمود عباس على إيجاد لجنة سياسية لغرفة تحكيم فلسطينية تضم شرائح مختلفة محامين، ومهندسين، ومقاولين وصناعيين، وتابع أ. مهنا حديثه بالقول عن المشكلة الأساسية التي يعاني منها قانون التحكيم وهي بطلان حكم التحكيم وإحالة القضية إلى القضاء في بعض الأحيان فهذا من شأنه أن يطيل أمد التقاضي، وأكد أ.مهنا أن وزارة العدل سوف تعمل على توفير كل إمكانياتها لإيجاد غرفة تحكيم فلسطينية والعمل على تطوير قانون التحكيم الفلسطيني.
وقال رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فريد الجلاد أن عملية التحكيم تحظى باهتمام خاص بصفتها الوسيلة القانونية لحل المنازعات، والإحالة إلى مهام التحكيم لا يتعارض مع مهام القضاء، وأوضح أن المحكم صاحب قرار، والرقابة تكون قضائية دون التدخل في قناعاته.
وعبر وزير الاقتصاد جواد الناجي أن عملية التحكيم تتمتع بعدة مزايا أهمها: سرعة في الإجراءات القانونية، سرية موضوع التحكيم لانحصاره في عد قليل من الناس، الشفافية الكاملة، والتشجيع على الاستثمار، ويعتبر جهة مساندة للقضاء.
وبدوره أشار أحمد عبيدي نقيب المهندسين إلى ضرورة العمل على مأسسة التحكيم ضمن إطار واحد دون الأخذ بعين الاعتبار حكومي أو غير حكومي، وأشاد عبيدي إلى دور عملية التحكيم كونها تعمل على تأهيل الكوادر الفلسطينية من خلال إيجاد إدارات فنية تعمل على ممارسة التحكيم.
وأكد عبيدي أنه تم الإشادة بقانون التحكيم الفلسطيني خلال مؤتمر عقد في القاهرة منذ أيام وهذا من شأنه أن يشجع الاستمرار على تطوير قانون التحكيم الفلسطيني.
وكان وكيل وزارة العدل المستشار خليل قراجه الرفاعي قد أدار الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، بينما بدأ المؤتمر بكلمة ترحيبية قدمها رئيس مركز المعلومات العدلي ماجد العاروري.
وفي الجلسة التي ترأسها الدكتور خالد تلاحمة أستاذ القانون في جامعة بيرزيت أشار الدكتور أمين دواس أستاذ القانون في جامعتي العربية الأمريكية وبيرزيت إلى أن التحكيم يعتبر وسيلة فعالة وسريعة لحل المنازعات، وتم تنظيمه في فلسطين بموجب قانون التحكيم الفلسطيني رقم 3 لسنة 2000، ويقوم التحكيم على مبدأ سلطان الإرادة بين أطرافه لحل منازعاتهم، كما أنه يمتاز بالسرعة والمرونة في الإجراءات والتخصص في نظر النزاع.
ومن جانبه أشار المحامي نعيم سلامه خبير التحكيم والوساطة في الوزارة العامل على مشروع تعزيز قطاع العدالة الفلسطيني بأن قانون التحكيم الفلسطيني يعتبر من القوانين الحديثة نسبياً واستقى معظم أحكامه من قواعد الأونسترال النموذجية الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري، مشيراً إلى أن قانون التحكيم بحاجة إلى تعديلات من أجل أن يواكب التطور الحاصل في التحكيم على مستوى العالم.
ومن جانب آخر أشار المحامي مجدي حردان مدير دائرة التحكيم في الوزارة بأنه من أجل النهوض بواقع مهنة التحكيم والخبرة في فلسطين عملت الوزارة بالتعاون مع مشروع تعزيز قطاع العدالة الفلسطيني على تطوير نظام لاعتماد المحكمين والخبراء لدى الوزارة والذي سيكون من أبرز أحكامه عقد اختبار للمتقدمين كي يتم التأكد من قدرتهم على ممارسة مهنة التحكيم، وعقبت المحامية لبنى كاتبه على الجلسة الأولى مشيرة إلى أهمية رفع مستوى مهنة التحكيم وضرورة العمل على تطوير التشريعات الناظمة للوسائل البديلة لحل المنازعات في فلسطين.
وتم خلال الجلسة الثانية التي أدارها الأستاذ محمد عبد الله الوكيل المساعد للسؤون القانونية والمهنية في الوزارة إلى التطرق لدور القضاء والتحكيم، حيث قدّم القاضي محمود جاموس رئيس محكمة بداية رام الله عرضاً تضمن العلاقة التي تم تنظيمها في قانون التحكيم ما بين القضاء والتحكيم، وعلاقة هيئة التحكيم بالمحكمة والطعن بقرار التحكيم أمام المحكمة المختصة وحالات الطعن وكيفية تصديق قرار التحكيم، وأشار بأن العلاقة ما بين القضاء والتحكيم هي علاقة تكاملية.
ومن جانبه أشار أمين سر اتحاد المقاولين الفلسطينيين المهندس جريس عطا الله إلى غرفة التحكيم الفلسطينية التي صدر مرسوم رئاسي بتشكيل لجنة تأسيسة لها في سنة 2007، وتعديل هذا المرسوم في شهر تموز 2012، وأن اللجنة التأسيسة لهذه الغرفة باشرت عملها وتم وضع مقترح نظام أساسي لها، وأن اللجنة التأسيسة تضم مختلف القطاعات وأنه سيتم فتح باب العضوية للغرفة لاحقاً. وقد عقب المحامي مهند عساف على هذه الجلسة وأشار بأن على القضاء أخذ دور ايجابي في مجال التحكيم وضرورة النظر في القضايا الخاصة بالتحكيم على وجه السرعة، كما أشار إلى أهمية ايجاد مؤسسة مختصة بالتحكيم تتمتع بالمهنية.
وفي الجلسة الختامية التي أدارها المحامي أحمد الصياد، أشار الدكتور يوسف شندي إلى أهمية تطبيق الوساطة الاتفاقية في فلسطين وتبني تنظيم تشريعي لها، كما أشار إلى أهمية تفعيل التسوية القضائية المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.
ومن جهته قدّم المحامي عماد عواد تعقيباً عاماً على يوم العمل مشيراً إلى أهمية تفعيل وتطوير التحكيم والوساطة كوسائل لتسوية المنازعات، موصياً بضرورة العمل الجاد على رفع كفاءة المحكمين، والاهتمام بتوعية وتثقيف القطاعات المعنية بهذه الطرق، وأن يكون هناك استمرارية لدعم وتعزيز الوسائل البديلة لحل المنازعات.
وخلال الاختتام أشار الحضور إلى عدد من التوصيات والتي من أبرزها: التوعية حول الوساطة والتحكيم والتدريب عن هذه الوسائل، توحيد الجهود العاملة على تطوير هذا القطاع، تعزيز العلاقة ما بين التحكيم والقضاء، وأهمية وجود غرفة التحكيم الفلسطينية كي تساهم في حل المنازعات.
وفي الاختتام شكر وكيل وزارة العدل الحضور على اهتمامهم ومشاركتهم الفاعلة، كما شكر الاتحاد الأوروبي على دعمهم المتواصل لقطاع العدالة الفلسطيني وشركة مسار للاستشارات المنفذة للمشروع.