الحكومة المقالة تهدد بوقف استلام الوقود القطري
نشر بتاريخ: 19/07/2012 ( آخر تحديث: 19/07/2012 الساعة: 20:53 )
غزة- معا - هددت الحكومة المقالة في غزة بعدم استلام الوقود القطري في حال استمرار إدخال كميات ضئيلة إلى قطاع غزة.
وقال مصدر مسؤول في الحكومة المقالة في تصريح وصل "معا" إن تتبع سير وصول الوقود القطري إلى قطاع غزة منذ بدايته وحتى اليوم قد واجه الكثير من العقبات والتأخير من قبل الجهات المنفذة في مصر، كما قالت الحكومة، مما تسبب في عدم رفع كفاءة الكهرباء في القطاع، لان الكميات التي تدخل قطاع غزة دون المستوى المطلوب.
وأضاف المصدر انه لا يمكن القبول بالسياسة المفروضة من قبل الجهات التنفيذية والتي تتعمد عدم إيصال الوقود القطري إلى القطاع، مؤكدا انه في حال استمرت الامور بهذه الطريقة فان الحكومة ربما تقرر وقف استلام الوقود من الجانب المصري حتى تضمن وصوله بشكل مؤكد إلى القطاع وبالكميات المطلوبة لتشغيل المحطة.
وتابعت "إن الوقود يصل متأخرا بشكل يومي إلى معبر العوجة رغم عدم وجود أي معوقات تمنع وصوله في الوقت المناسب تسبب في تعطيل العمل لدى المعبر الإسرائيلي وعدم استقباله للشاحنات التي تصل متأخرة عن موعدها.
وأوضح أن الكميات التي تصل إلى قطاع غزة ضئيلة جدا ومخالفة لما تم التوافق عليه مع كافة الأطراف، وهذه سياسة أصبحت ثابتة لدى الجهات المصرية التنفيذية، بحيث انه في كل مرة يتم إرسال نصف أو اقل من نصف الكمية المتفق عليها وفي بعض الأحيان لا تصل أي كميات تذكر.
وأردف : على سبيل المثال من إرسال 10 شاحنات تحمل نصف مليون لتر يوميا "حاجة القطاع من الوقود القطري"، ومع ذلك يصلنا يوميا معدل أربع شاحنات فقط.
وأشار إلى إن الجهات التنفيذية في مصر والمسؤولة عن إرسال شاحنات الوقود تفتعل كل يوم سببا ومبررا واهيا لعدم وصول الوقود إلى قطاع غزة، ما بين المبرر الأمني أو التخليص الجمركي أو نقص العربات.
وقال ان أرقام كميات الوقود التي تصل إلى الجانب الإسرائيلي لا تتطابق مع الكميات المنصوص عليها في الأوراق لدى الجانب المصري، مما يثبت أن هناك الكثير من الكميات المفقودة والتي تحتاج إلى التحقيق بشكل جدي.
وبين المصدر ان القطاع لم يستفد بتاتا من الوقود القطري منذ دخوله القطاع في 7/6/2012 في تحسين كمية الكهرباء بسبب أن الكميات التي تصل قليلة جدا ولا تسمح بتشغيل عدد إضافي من المولدات.
وحمل الجهات المصرية التنفيذية المسؤولية الكاملة عن تعطيل وصول كميات الوقود القطري الى القطاع، مشيرا إلى أنه رغم إجراء اتصالات يومية مع مختلف الأطراف المصرية لتسهيل وصول الوقود إلى قطاع غزة إلا أنها لم تجد نفعا في تغيير مواقف الجهات المصرية المنفذة وظلت على مواقفها غير المبررة في إبطاء وتعطيل وصول الوقود على حد قول البيان.
وتساءل عن السبب الذي يقف وراء كل هذا التعطيل والتعويق من قبل الجهات المصرية وطوال شهرين تقريبا ؟ ولماذا كل هذا التضييق على أهالي القطاع في أمر هو حق لهم في الوقت الذي يعانون فيه من الحصار والعقوبات الاقتصادية ؟
وقال مصدر مسؤول في الحكومة المقالة في تصريح وصل "معا" إن تتبع سير وصول الوقود القطري إلى قطاع غزة منذ بدايته وحتى اليوم قد واجه الكثير من العقبات والتأخير من قبل الجهات المنفذة في مصر، كما قالت الحكومة، مما تسبب في عدم رفع كفاءة الكهرباء في القطاع، لان الكميات التي تدخل قطاع غزة دون المستوى المطلوب.
وأضاف المصدر انه لا يمكن القبول بالسياسة المفروضة من قبل الجهات التنفيذية والتي تتعمد عدم إيصال الوقود القطري إلى القطاع، مؤكدا انه في حال استمرت الامور بهذه الطريقة فان الحكومة ربما تقرر وقف استلام الوقود من الجانب المصري حتى تضمن وصوله بشكل مؤكد إلى القطاع وبالكميات المطلوبة لتشغيل المحطة.
وتابعت "إن الوقود يصل متأخرا بشكل يومي إلى معبر العوجة رغم عدم وجود أي معوقات تمنع وصوله في الوقت المناسب تسبب في تعطيل العمل لدى المعبر الإسرائيلي وعدم استقباله للشاحنات التي تصل متأخرة عن موعدها.
وأوضح أن الكميات التي تصل إلى قطاع غزة ضئيلة جدا ومخالفة لما تم التوافق عليه مع كافة الأطراف، وهذه سياسة أصبحت ثابتة لدى الجهات المصرية التنفيذية، بحيث انه في كل مرة يتم إرسال نصف أو اقل من نصف الكمية المتفق عليها وفي بعض الأحيان لا تصل أي كميات تذكر.
وأردف : على سبيل المثال من إرسال 10 شاحنات تحمل نصف مليون لتر يوميا "حاجة القطاع من الوقود القطري"، ومع ذلك يصلنا يوميا معدل أربع شاحنات فقط.
وأشار إلى إن الجهات التنفيذية في مصر والمسؤولة عن إرسال شاحنات الوقود تفتعل كل يوم سببا ومبررا واهيا لعدم وصول الوقود إلى قطاع غزة، ما بين المبرر الأمني أو التخليص الجمركي أو نقص العربات.
وقال ان أرقام كميات الوقود التي تصل إلى الجانب الإسرائيلي لا تتطابق مع الكميات المنصوص عليها في الأوراق لدى الجانب المصري، مما يثبت أن هناك الكثير من الكميات المفقودة والتي تحتاج إلى التحقيق بشكل جدي.
وبين المصدر ان القطاع لم يستفد بتاتا من الوقود القطري منذ دخوله القطاع في 7/6/2012 في تحسين كمية الكهرباء بسبب أن الكميات التي تصل قليلة جدا ولا تسمح بتشغيل عدد إضافي من المولدات.
وحمل الجهات المصرية التنفيذية المسؤولية الكاملة عن تعطيل وصول كميات الوقود القطري الى القطاع، مشيرا إلى أنه رغم إجراء اتصالات يومية مع مختلف الأطراف المصرية لتسهيل وصول الوقود إلى قطاع غزة إلا أنها لم تجد نفعا في تغيير مواقف الجهات المصرية المنفذة وظلت على مواقفها غير المبررة في إبطاء وتعطيل وصول الوقود على حد قول البيان.
وتساءل عن السبب الذي يقف وراء كل هذا التعطيل والتعويق من قبل الجهات المصرية وطوال شهرين تقريبا ؟ ولماذا كل هذا التضييق على أهالي القطاع في أمر هو حق لهم في الوقت الذي يعانون فيه من الحصار والعقوبات الاقتصادية ؟