مركز حقوقي يؤكد على الحق في حرية المعتقد والعبادة للمواطنين
نشر بتاريخ: 19/07/2012 ( آخر تحديث: 19/07/2012 الساعة: 18:03 )
غزة - معا - تابع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان باهتمام كبير تداعيات إشهار مواطنين من مدينة غزة إسلامهما خلال الأسبوع الجاري، وما رافق ذلك من تصريحات مختلفة وادعاءات من شأنها المساس بالنسيج الاجتماعي لكافة مكونات الشعب الفلسطيني.
وأكد المركز على الحق في حرية العقيدة والعبادة المكفول وفق الدستور، وبموجب نص المادة (18) من كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وكان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قد تلقى يوم الأربعاء الماضي الموافق 11 يوليو 2012 شكوى من ذوي المواطنة هبة أبو داوود، البالغة من العمر 31 عاماً، مفاده بأنها قد غادرت منزلها برفقة بناتها الثلاثة القاصرات إلى مكان غير معلوم لهم، وأرسلت رسالة نصية إلى هاتف زوجها النقال أبلغته فيها باعتناقها للدين الإسلامي.
كما تلقى المركز يوم الأحد الماضي الموافق 15 يوليو 2012، شكوى مماثلة من ذوي المواطن رامز العمش، مفادها بأنه قد ترك في منزله رسالة يعلمهم فيها بأنه قد اعتنق الدين الإسلامي ويطلب منهم قبوله بدينه الجديد.
وعلى الفور أبدى المركز عناية فائقة في هذين الموضوعين، وشرع بإجراء اتصالات مكثفة للقاء المواطنين المذكورين للتأكد من اختيارهما للدين الإسلامي قد جاء بمحض إرادتهما الحرة ودون ضغط أو إكراه من أحد.
وعلى مدار الأيام اللاحقة عقد المركز لقاءات مع المواطنين المذكورين وذويهم، ففي يوم الخميس الموافق 12 يوليو 2012، التقى المركز المواطنة أبو داود وقد تأكد له من خلال محاورتها بأنها اعتنقت الدين الإسلامي بإرادتها الحرة ودون ضغط أو إكراه من أحد. كما التقى المركز المواطن العمش يوم الأحد الموافق 15 يوليو 2012، ونظم لقاء له مع ذويه لسماعه بحرية، في مقر المركز بمدينة غزة يوم الاثنين الموافق 16 يوليو 2012. وقد تبين للمركز بأنه قد اعتنق الإسلام باختياره الحر ودون إكراه. ووفق معلومات المركز فقد عاد المواطن العمش إلى منزل ذويه ليقيم بينهم بعد أن تقبلوا وجوده بينهم بدينه الجديد. وقد نظم المركز لقاءً اليوم الخميس الموافق 19 يوليو 2012، بين البنات الثلاثة القاصرات اللواتي كن برفقة والدتهن أبو داوود مع أبيهم في مقر المركز.
وفي ضوء ما سبق، فإن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان:
1. يؤكد، وبعد لقاءه المواطنين المذكورين، بأنهما قد أشهرا إسلامهما بمحض إرادتهما الشخصية، دون ضغط أو إكراه من أي جهة.
2. يؤكد على أن الحق حرية العقيدة والعبادة مكفول وفق نص المادة (18) من القانون الأساسي الفلسطيني وبموجب نص المادة (18) من كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأكد المركز على الحق في حرية العقيدة والعبادة المكفول وفق الدستور، وبموجب نص المادة (18) من كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وكان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قد تلقى يوم الأربعاء الماضي الموافق 11 يوليو 2012 شكوى من ذوي المواطنة هبة أبو داوود، البالغة من العمر 31 عاماً، مفاده بأنها قد غادرت منزلها برفقة بناتها الثلاثة القاصرات إلى مكان غير معلوم لهم، وأرسلت رسالة نصية إلى هاتف زوجها النقال أبلغته فيها باعتناقها للدين الإسلامي.
كما تلقى المركز يوم الأحد الماضي الموافق 15 يوليو 2012، شكوى مماثلة من ذوي المواطن رامز العمش، مفادها بأنه قد ترك في منزله رسالة يعلمهم فيها بأنه قد اعتنق الدين الإسلامي ويطلب منهم قبوله بدينه الجديد.
وعلى الفور أبدى المركز عناية فائقة في هذين الموضوعين، وشرع بإجراء اتصالات مكثفة للقاء المواطنين المذكورين للتأكد من اختيارهما للدين الإسلامي قد جاء بمحض إرادتهما الحرة ودون ضغط أو إكراه من أحد.
وعلى مدار الأيام اللاحقة عقد المركز لقاءات مع المواطنين المذكورين وذويهم، ففي يوم الخميس الموافق 12 يوليو 2012، التقى المركز المواطنة أبو داود وقد تأكد له من خلال محاورتها بأنها اعتنقت الدين الإسلامي بإرادتها الحرة ودون ضغط أو إكراه من أحد. كما التقى المركز المواطن العمش يوم الأحد الموافق 15 يوليو 2012، ونظم لقاء له مع ذويه لسماعه بحرية، في مقر المركز بمدينة غزة يوم الاثنين الموافق 16 يوليو 2012. وقد تبين للمركز بأنه قد اعتنق الإسلام باختياره الحر ودون إكراه. ووفق معلومات المركز فقد عاد المواطن العمش إلى منزل ذويه ليقيم بينهم بعد أن تقبلوا وجوده بينهم بدينه الجديد. وقد نظم المركز لقاءً اليوم الخميس الموافق 19 يوليو 2012، بين البنات الثلاثة القاصرات اللواتي كن برفقة والدتهن أبو داوود مع أبيهم في مقر المركز.
وفي ضوء ما سبق، فإن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان:
1. يؤكد، وبعد لقاءه المواطنين المذكورين، بأنهما قد أشهرا إسلامهما بمحض إرادتهما الشخصية، دون ضغط أو إكراه من أي جهة.
2. يؤكد على أن الحق حرية العقيدة والعبادة مكفول وفق نص المادة (18) من القانون الأساسي الفلسطيني وبموجب نص المادة (18) من كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.