محللون: العلاقات الفلسطينية المصرية ستتحسن تدريجياً بعد فوز مرسي
نشر بتاريخ: 21/07/2012 ( آخر تحديث: 21/07/2012 الساعة: 08:48 )
غزة - معا - أكد محللون ومختصون أن العلاقات الفلسطينية المصرية ستشهد تحسناً تدريجياً بعد فوز مرشح جماعة الإخوان المسلمين د. محمد مرسي في الإنتخابات الرئاسية المصرية التي أجريت الشهر الماضي.
وطالب المحللون خلال ندوة بعنوان "العلاقات الفلسطينية المصرية بعد فوز مرسي", عقدها أمس معهد فلسطين للدراسات الاستراتيجية التابع لمؤسسة إبداع حضرها عدد من المحللين والمثقفين والمهتمين بضرورة إتمام المصالحة الفلسطينية وتوحيد الموقف الفلسطيني وإعادة صياغة الخطاب السياسي الفلسطيني وترتيب العلاقات الفلسطينية المصرية وفقاً للأولويات والمصالح الفلسطينية العليا.
وأكد د. إبراهيم حبيب الباحث المختص في شؤون الأمن القومي أن لمصر دوراً استراتيجيا استثنائيا في القضية الفلسطينية, وذلك بفضل وزنها الإستراتيجي والسياسي الدولي وتاريخها العريق, مبيناً أن دور مصر بدأ يتراجع بشكل ملحوظ بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد عام 1979.
وأضاف أن لفلسطين ارتباط أمني وثيق بمصر, حيث تعتبر فلسطين البوابة الأولى للدفاع عن مصر, مستشهداً بأن التاريخ يذكر أن أغلب الحملات العسكرية التي تعرضت لها مصر جاءت من جهة فلسطين.
وأوضح حبيب ان المؤسسات الرسمية المصرية تتعامل مع القضية الفلسطينية من منطلق أمني بحت, مشدداً على ضرورة تحويل إدارة الملف الفلسطيني من جهاز المخابرات المصرية الى وزارة الخارجية لإعطاء القضية بعداً سياسياً أكثر قيمة.
وأشار أن الخطر الأكبر على الأمن القومي المصري يتمثل في وجود إسرائيل, داعياً مصر إلى ضرورة دعم ومساندة فصائل المقاومة الفلسطينية وهو ما من شأنه أن يربك إسرائيل ويزعزع أمنها واستقرارها وبالتالي إبعاد الخطر عن مصر.
واستبعد حبيب شن اسرائيل حرباً على قطاع غزة، مؤكداً أن اسرائيل قد تلجأ إلى توجيه ضربات عسكرية سريعة وخاطفة لبعض الأهداف الفلسطينية بهدف قياس رد الفعل الرسمي والشعبي المصري فيما يخص التصعيد العسكري مع غزة.
من جهته بيّن د. وليد المدلل أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الإسلامية أن القضية الفلسطينية شهدت تراجعاً ملحوظاً بعد توقيع مصر لاتفاقية كامب ديفيد نتيجة لتخلي مصر عن دورها الداعم والمساند للموقف الفلسطيني وتحولها إلى أداة في الأيدي الأمريكية والإسرائيلية للضغط على الفلسطينيين للقبول بخيار المفاوضات كخيار إستراتيجي لحل القضية الفلسطينية, مؤكداً أن عودة مصر إلى عمقها العربي والإسلامي سيؤثر إيجابياً على المشهد الفلسطيني.
وقال المدلل: "إن توقعاتنا من مصر كبيرة ولكنها تحتاج الى وقت فمصر مشغولة في حل ملفاتها الداخلية الشائكة, ودور مصر يجب أن يكون دور قومي اسلامي يدعم المقاومة ويحمي القدس والمقدسات والثوابت الفلسطينية", داعياً إلى عدم احراج مصر وإرباك قيادتها بمطالب مباشرة كفتح المعابر وادخال المساعدات والوقود وغيرها.
وشدّد المدلل على ضرورة إتمام المصالحة الفلسطينية وإعادة صياغة الخطاب السياسي الفلسطيني والبدء بتكوين وتكتلات وتحالفات عربية وإقليمية ودولية لحماية القضية الفلسطينية وتعزيز حالة التضامن الدولي مع القضية الفلسطينية, داعياً مصر إلى عقد المؤتمرات واللقاءات الدولية التي تجسد الحق الفلسطيني وتحمي المقدسات والثوابت الفلسطينية.
من جهته تحدث د. علاء الدين الرفاتي وزير الإقتصاد الوطني بالحكومة المقالة عن الآفاق المستقبلية للعلاقات الاقتصادية الفلسطينية المصرية بعد فوز الدكتور مرسي, حيث أكد الشعب الفلسطيني يعيش حالة حصار جائر بفعل الممارسات الإسرائيلية الهادفة إلى تدمير الإقتصاد الفلسطيني وإلحاقه بالاقتصاد الإسرائيلي, مشيراً إلى أن للوضع الاقتصادي الفلسطيني تأثير كبير على الوضع السياسي والأمني والاستراتيجي والعسكري.
وأكد الرفاتي أن إسرائيل تتبع "معادلة الجوع" في تعاملها الاقتصادي مع قطاع غزة بمعنى أنها تسمح بدخول المواد الغذائية التي تكفي لإشباع الحد الأدنى من حاجات المواطنين اليومية, بحيث تكون لها الكلمة العليا في التأثير على المشهد السياسي العام.
وأضاف الرفاتي: "في حال أردنا تحقيق التنمية الاقتصادية الحقيقية يجب علينا التركيز على التحرر والاستقلال عن الاقتصاد الإسرائيلي والتوجه بقوة نحو المنطقة العربية", مؤكداً أن وزارته أعدت مشروع كامل لإنشاء منطقة صناعية تجارية حرة بين قطاع غزة ومصر وسيتم عرضه على الرئاسة المصرية خلال الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية لمصر.
وأوضح الرفاتي أن المشروع يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الشعبين, وفتح الآفاق الاقتصادية للشعب الفلسطيني من خلال البوابة المصرية, استثمار رؤوس الأموال الفلسطينية والمصرية العربية, بالإضافة توفير الاف فرص العمل للأيدي العاملة الفلسطينية والمصرية.
وبيّن الرفاتي أنه سيتم تشكيل شركة استثمارية مستقلة للإشراف على إدارة وتشغيل المنطقة في جميع النواحي الاقتصادية والتجارية والصناعية والمالية والجمركية وحتى الأمنية, مؤكداً أنه تم اختيار موقع حدودي بجوار معبر فح البري لإقامة المشروع على أن تكون مساحته الأولية حوالي 2000 دونم وتصل في مراحله النهائية إلى 20000 ألف دونم.
وطالب المحللون خلال ندوة بعنوان "العلاقات الفلسطينية المصرية بعد فوز مرسي", عقدها أمس معهد فلسطين للدراسات الاستراتيجية التابع لمؤسسة إبداع حضرها عدد من المحللين والمثقفين والمهتمين بضرورة إتمام المصالحة الفلسطينية وتوحيد الموقف الفلسطيني وإعادة صياغة الخطاب السياسي الفلسطيني وترتيب العلاقات الفلسطينية المصرية وفقاً للأولويات والمصالح الفلسطينية العليا.
وأكد د. إبراهيم حبيب الباحث المختص في شؤون الأمن القومي أن لمصر دوراً استراتيجيا استثنائيا في القضية الفلسطينية, وذلك بفضل وزنها الإستراتيجي والسياسي الدولي وتاريخها العريق, مبيناً أن دور مصر بدأ يتراجع بشكل ملحوظ بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد عام 1979.
وأضاف أن لفلسطين ارتباط أمني وثيق بمصر, حيث تعتبر فلسطين البوابة الأولى للدفاع عن مصر, مستشهداً بأن التاريخ يذكر أن أغلب الحملات العسكرية التي تعرضت لها مصر جاءت من جهة فلسطين.
وأوضح حبيب ان المؤسسات الرسمية المصرية تتعامل مع القضية الفلسطينية من منطلق أمني بحت, مشدداً على ضرورة تحويل إدارة الملف الفلسطيني من جهاز المخابرات المصرية الى وزارة الخارجية لإعطاء القضية بعداً سياسياً أكثر قيمة.
وأشار أن الخطر الأكبر على الأمن القومي المصري يتمثل في وجود إسرائيل, داعياً مصر إلى ضرورة دعم ومساندة فصائل المقاومة الفلسطينية وهو ما من شأنه أن يربك إسرائيل ويزعزع أمنها واستقرارها وبالتالي إبعاد الخطر عن مصر.
واستبعد حبيب شن اسرائيل حرباً على قطاع غزة، مؤكداً أن اسرائيل قد تلجأ إلى توجيه ضربات عسكرية سريعة وخاطفة لبعض الأهداف الفلسطينية بهدف قياس رد الفعل الرسمي والشعبي المصري فيما يخص التصعيد العسكري مع غزة.
من جهته بيّن د. وليد المدلل أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الإسلامية أن القضية الفلسطينية شهدت تراجعاً ملحوظاً بعد توقيع مصر لاتفاقية كامب ديفيد نتيجة لتخلي مصر عن دورها الداعم والمساند للموقف الفلسطيني وتحولها إلى أداة في الأيدي الأمريكية والإسرائيلية للضغط على الفلسطينيين للقبول بخيار المفاوضات كخيار إستراتيجي لحل القضية الفلسطينية, مؤكداً أن عودة مصر إلى عمقها العربي والإسلامي سيؤثر إيجابياً على المشهد الفلسطيني.
وقال المدلل: "إن توقعاتنا من مصر كبيرة ولكنها تحتاج الى وقت فمصر مشغولة في حل ملفاتها الداخلية الشائكة, ودور مصر يجب أن يكون دور قومي اسلامي يدعم المقاومة ويحمي القدس والمقدسات والثوابت الفلسطينية", داعياً إلى عدم احراج مصر وإرباك قيادتها بمطالب مباشرة كفتح المعابر وادخال المساعدات والوقود وغيرها.
وشدّد المدلل على ضرورة إتمام المصالحة الفلسطينية وإعادة صياغة الخطاب السياسي الفلسطيني والبدء بتكوين وتكتلات وتحالفات عربية وإقليمية ودولية لحماية القضية الفلسطينية وتعزيز حالة التضامن الدولي مع القضية الفلسطينية, داعياً مصر إلى عقد المؤتمرات واللقاءات الدولية التي تجسد الحق الفلسطيني وتحمي المقدسات والثوابت الفلسطينية.
من جهته تحدث د. علاء الدين الرفاتي وزير الإقتصاد الوطني بالحكومة المقالة عن الآفاق المستقبلية للعلاقات الاقتصادية الفلسطينية المصرية بعد فوز الدكتور مرسي, حيث أكد الشعب الفلسطيني يعيش حالة حصار جائر بفعل الممارسات الإسرائيلية الهادفة إلى تدمير الإقتصاد الفلسطيني وإلحاقه بالاقتصاد الإسرائيلي, مشيراً إلى أن للوضع الاقتصادي الفلسطيني تأثير كبير على الوضع السياسي والأمني والاستراتيجي والعسكري.
وأكد الرفاتي أن إسرائيل تتبع "معادلة الجوع" في تعاملها الاقتصادي مع قطاع غزة بمعنى أنها تسمح بدخول المواد الغذائية التي تكفي لإشباع الحد الأدنى من حاجات المواطنين اليومية, بحيث تكون لها الكلمة العليا في التأثير على المشهد السياسي العام.
وأضاف الرفاتي: "في حال أردنا تحقيق التنمية الاقتصادية الحقيقية يجب علينا التركيز على التحرر والاستقلال عن الاقتصاد الإسرائيلي والتوجه بقوة نحو المنطقة العربية", مؤكداً أن وزارته أعدت مشروع كامل لإنشاء منطقة صناعية تجارية حرة بين قطاع غزة ومصر وسيتم عرضه على الرئاسة المصرية خلال الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية لمصر.
وأوضح الرفاتي أن المشروع يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الشعبين, وفتح الآفاق الاقتصادية للشعب الفلسطيني من خلال البوابة المصرية, استثمار رؤوس الأموال الفلسطينية والمصرية العربية, بالإضافة توفير الاف فرص العمل للأيدي العاملة الفلسطينية والمصرية.
وبيّن الرفاتي أنه سيتم تشكيل شركة استثمارية مستقلة للإشراف على إدارة وتشغيل المنطقة في جميع النواحي الاقتصادية والتجارية والصناعية والمالية والجمركية وحتى الأمنية, مؤكداً أنه تم اختيار موقع حدودي بجوار معبر فح البري لإقامة المشروع على أن تكون مساحته الأولية حوالي 2000 دونم وتصل في مراحله النهائية إلى 20000 ألف دونم.