اختتام أعمال المؤتمر الرابع لمنظمات الجبهة الديمقراطية في الضفة

رام الله-معا- اختتمت منظمات الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في الضفة بما فيها القدس، أعمال مؤتمرها الرابع بالمصادقة على التقريرين السياسي والتنظيمي، وإقرار خطة عمل للمرحلة المقبلة، وانتخاب قيادة مركزية جديدة.

وجاء المؤتمر تتويجا لعملية ديمقراطية شاملة من القاعدة للقمة تخللها عقد 264 مؤتمرا قاعديا محليا، وتلاها عقد 47 مؤتمرا مناطقيا، و15 مؤتمرا لمنظمات الفروع في المحافظات التي انتخبت بدورها مندوبيها لمؤتمر الضفة.

وبدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة صمت إجلالا لأرواح شهداء الجبهة وشهداء فلسطين، وتوجيه التحية والتقدير لأسرى الحرية في سجون الاحتلال بمن فيهم 12 كادرا من أعضاء المؤتمر الرابع وفي مقدمتهم القائد الوطني إبراهيم أبو حجلة عضو المجلس الوطني والمركزي، وبعد تلاوة تقرير العضوية والمصادقة عليه بالإجماع جرى التثبت من النصاب القانوني للمؤتمر حيث حضر الجلسة الافتتاحية 208 عضوا من أصل 230 عضو، أي بنسبة 91 في المئة.

وانتخب المؤتمر هيئة رئاسة لإدارة أعماله ضمت كلا من النائب قيس عبد الكريم، ورمزي رباح، وسمر ضيف الله، وحسن شحادة، وأزهار أبو سرور، ولوريت هريمات، وراسم غنام، والمهندس موسى عطاونة.

وباشر المؤتمر أعماله بنقاش مستفيض للتقرير السياسي الذي اقترح استراتيجية وطنية بديلة للعمل الوطني الفلسطيني وهي استراتيجية تنطلق من مبدأ الجمع بين العمل المقاوم الهادف إلى رفع كلفة استمرار الاحتلال، وبين العمل السياسي الهادف إلى حث المجتمع الدولي على التدخل من أجل إجبار إسرائيل على الانصياع لقرارات الشرعية الدولية وصولاً إلى مفاوضات متوازنة تفضي إلى تطبيقها.

وركزت الاستراتيجية على استنهاض المقاومة الشعبية ضد الجدار والاستيطان وتوسيع دائرتها حتى تتحول إلى انتفاضة شعبية شاملة ضد الاحتلال، انطلاقاً من أن المقاومة بكل أشكالها حق مشروع وفق ما يكفله القانون الدولي وشرعة الأمم المتحدة للشعب الواقع تحت الاحتلال، على أن تتحدد وسائل المقاومة وتكتيكاتها على أساس الإجماع الوطني وبما يراعي المصلحة الوطنية العليا.

وأقر المؤتمر أن الارتقاء بالمقاومة الشعبية إلى مستوى الانتفاضة الشاملة هو مهمة نضالية ملموسة تتطلب إنضاج الحالة الجماهيرية وتوفير مقومات استنهاضها وصولا ً إلى استعادة الإجماع الوطني على خيار الانتفاضة عبر تعزيز الوحدة الوطنية على أساس التجديد الديمقراطي لمنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، وعبر تأمين متطلبات الصمود للمجتمع وصون حقوق المواطنين وحرياتهم. ولذلك فإن هذه المقومات تمثل عناصر لا غنى عنها لتكامل أركان الاستراتيجية البديلة.

كما تبنى المؤتمر خطة لحشد التأييد الدولي للاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 67، بعاصمتها القدس، ومطالبة المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لمحاسبة إسرائيل على جرائم الحرب التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني عبر تفعيل فتوى لاهاي وتقرير "غولدستون" وغيرها من الآليات التي تكفل إجبار إسرائيل على الانصياع للشرعية الدولية، وصولاً إلى اتخاذ إجراءات فعالة لإنهاء الاحتلال وتمكين الدولة العتيدة من ممارسة سيادتها على أرضها.

ورأى المؤتمر أن هذا التوجه لا يشكل بديلاً للمفاوضات، بل هو خيار ينطوي على تصحيح النهج التفاوضي انطلاقاً من التمسك بموقف الإجماع الوطني على رفض استئناف المفاوضات ما لم تلتزم إسرائيل بوقف الاستيطان واحترام قرارات الشرعية الدولية كمرجعية ملزمة لعملية السلام، ووصولاً إلى صيغة تفاوضية متوازنة تقوم على الاحترام المتبادل لقرارات الشرعية الدولية والبحث في تطبيقها، وليس المساومة على مضمونها، تحت رعاية دولية جماعية في إطار الأمم المتحدة بديلاً عن التفرد الأمريكي برعاية عملية السلام.

ودعا مؤتمر الجبهة إلى تعزيز الوحدة الوطنية على قاعدة وثيقة الوفاق الوطني، وعلى أساس التجديد الديمقراطي لمنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، عبر إعادة بناء مؤسساتها بمشاركة جميع ألوان الطيف السياسي الفلسطيني من خلال انتخابات حرة نزيهة للرئاسة والمجلسين التشريعي والوطني على أساس التمثيل النسبي الكامل.

وفي الشأن الداخلي أقر المؤتمر ضرورة وضع خطة وطنية لتعزيز صمود المجتمع لتمكينه من حمل أعباء المعركة ضد الاحتلال، بما يتطلبه ذلك من إعادة النظر في بنية السلطة الفلسطينية ووظائفها، بما في ذلك إعادة النظر في التزاماتها وفقاً للاتفاقيات المبرمة، بما يجعل السلطة قادرة على أداء وظيفة جديدة تتلخص في تأمين مقومات الصمود للمجتمع لمواجهة تحديات معركة الاستقلال، عبر خطة اقتصادية – اجتماعية تتصدى لمعضلات الفقر والبطالة، واجتثاث الفساد وإنهاء الامتيازات والبذخ والهدر للمال العام، وتأمين المساواة لجميع المواطنين ومختلف طبقات المجتمع في حمل أعباء المواجهة مع الاحتلال، وعبر احترام حقوق المواطنين وكرامتهم وصون حرياتهم.

وبشأن المهام المباشرة المشتقة من هذا البرنامج أكد المؤتمر أن حركة المقاومة الشعبية ضد الجدار والاستيطان ودفاعاً عن عروبة القدس وهويتها الفلسطينية تشكل نقطة الانطلاق والرافعة للانتفاضة الشعبية القادمة، وقد شهدت الحركة تطوراً ملموساً خلال السنوات الماضية ما يستدعي تطويرها، وإنهاء مظاهر التشرذم والانقسام في الأطر التنظيمية لحركة المقاومة الشعبية ضد الجدار والاستيطان، والدعوة إلى مؤتمر عام موحد تتمثل فيه جميع الأجسام الناشطة في هذه الحركة تنبثق عنه قيادة موحدة تعمل وفق برنامج نضالي متفق عليه، والحرص على إشراك ممثلين عن جميع القوى الوطنية في قيادة الحركة وأطرها المحلية بما يساعد على تسخير إمكانياتها لتوسيع دائرة المشاركة الجماهيرية في الفعاليات.

وشدد المؤتمر على ضرورة وضع حد للتضارب والتنافس الضار بين المرجعيات المعنية بمدينة القدس وتوحيد قواها ومؤسساتها في مرجعية وطنية موحدة تعمل في إطار منظمة التحرير لتطوير استراتيجية دعم صمود المدينة ومعالجة كافة ملفاتها بجهد وطني موحد، وتنظيم لجان الحراسة والحماية الشعبية في المناطق التي تتعرض لاعتداءات المستوطنين من أجل تمكين المواطنين من الدفاع عن أنفسهم في مواجهة هذه الهجمات.

وأولى المؤتمر حيزا واسعا من تقريره ونقاشاته لموضوع الانقسام حيث لاحظ أن التحركات الشعبية والشبابية إلى جانب التحولات الدرامية التي اجتاحت المنطقة العربية، ساهمت في التأثير على حسابات قطبي الانقسام باتجاه طي هذه الصفحة السوداء التي ألحقت أفدح الأضرار بقضية شعبنا وأضعفت قدرته على مواجهة الاحتلال، وقادت إلى تآكل متسارع للركائز الديمقراطية للنظام السياسي الفلسطيني والتدهور في حال الحريات العامة.

وأكد المؤتمر على ضرورة الربط بين عملية إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة وبين استحقاقات التجديد الديمقراطي للنظام السياسي الفلسطيني من خلال إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية على أسس ديمقراطية عبر مشاركة جميع ألوان الطيف السياسي الفلسطيني في انتخابات نزيهة حرة للرئاسة والمجلسين التشريعي والوطني على أساس التمثيل النسبي الكامل.

ومع تأكيدها على دعمها لكل ما من شأنه التسريع في إنهاء الانقسام وطي ملفه، جددت الجبهة الديمقراطية تسجيل تحفظاتها الأربعة على اتفاق الثالث من أيار سعيا إلى تحصينه لا زرع العقبات في طريقه وهذه التحفظات هي التأكيد على وثيقة الوفاق الوطني (وثيقة الأسرى) باعتبارها الأساس السياسي للوحدة الوطنية، وضرورة اعتماد نظام التمثيل النسبي الكامل لانتخابات المجلس التشريعي أسوة بالمجلس الوطني، والتعجيل يإجراء الانتخابات العامة في موعد لا يتجاوز ستة شهور، مع ضرورة تشكيل حكومة الكفاءات المستقلة بالتوافق بين جميع القوى والشخصيات المشاركة في الحوار الوطني.

وبعد نقاش حيوي ومعمق صادق المؤتمر على التقارير المقدمة من القيادة المركزية بعد إدخال التعديلات عليها، كما أقر خطة العمل والمهام المشتقة من الوثيقتين السياسية والتظيمية، محيلا لهيئات الفروع والمناطق ترجمة هذه البرامج لمهام يومية ملموسة، وفي نهاية أعماله انتخب المؤتمر قيادة مركزية جديدة من 63 عضوا بينهم 6 من ألأسرى في سجون الاحتلال وهم إبراهيم أبو حجلة وعصمت منصور ووجدي جودة، وحسين درباس، ومحمد الملح ومدحت العيساوي، ولوحظ شمول القيادة المركزية الجديدة لعدد واسع من الكوادر والقيادات الميدانية الشابة والعمالية والنسائية، حيث بلغت نسبة التجديد في القيادة 42 في المئة، فيما بلغت نسبة التمثيل النسائي 26 في المئة.

وفي اجتماعها الأول الذي عقدته فور انتخابها، جرى انتخاب النائب قيس عبد الكريم 0أبو ليلى9 أمينا للقيادة المركزية، وهشام ابوغوش عضو المكتب السياسي نائبا له، واستكمل انتخاب باقي أعضاء الأمانة من مسؤولي الفروع والمنظمات الجماهيرية ومحاور العمل الرئيسية.