المتابعة العربية تدعم خطة الرئيس بالتوجه للأمم المتحدة

الدوحة -معا- أعلنت لجنة متابعة مبادرة السلام العربية دعمها لخطة التحرك التي عرضها الرئيس محمود عباس على اللجنة، والجهود الدبلوماسية، لحصول دولة فلسطين على العضوية في الأمم المتحدة، من خلال مجلس الأمن، والجمعية العامة، وغيرها من المؤسسات والأجهزة الدولية.

وأعربت اللجنة، في البيان الصادر عن الاجتماع الذي عقدته، مساء اليوم الأحد بالدوحة، عن شكرها للدول الأعضاء التي أوفت بالتزاماتها المالية في دعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية، داعية بقية الدول الأعضاء إلى الإسراع في الوفاء بالتزاماتها المالية لتمكين السلطة الفلسطينية الاضطلاع بمهامها في مواجهة ممارسات سلطات الاحتلال، وتجاوز الأزمة المالية الطاحنة التي تواجهها، وتعزيز التضامن العربي مع الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه، مشيدة في هذا الإطار بمبادرة المملكة العربية السعودية تقديم دعم مالي إضافي لموازنة السلطة الوطنية الفلسطينية.

واكدت اللجنة على أهمية إنشاء لجنة مستقلة ومحايدة على مستوى الأمم المتحدة للتحقيق في ملابسات استشهاد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، كما دعا إليها مجلس الجامعة على مستوى المندوبين بتاريخ 17/7/2012.

وترأس الاجتماع الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر، بحضور الرئيس محمود عباس، وبمشاركة الأمين العام والسادة وزراء الخارجية، ورؤساء وفود أعضاء اللجنة، ووزراء خارجية كل من: دولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان، ودولة الكويت.

وأكدت اللجنة قرار قمة بغداد رقم 551 بتاريخ 29/3/2012 القاضي بتوفير شبكة أمان عربية بمبلغ مائة مليون دولار أميركي شهرياً للسلطة الوطنية الفلسطينية، في ضوء ما تتعرض له من ضغوط مالية وتهديدات إسرائيلية بعدم تحويل الأموال الفلسطينية المستحقة للسلطة الوطنية.

وشددت على أهمية إنشاء لجنة مستقلة ومحايدة على مستوى الأمم المتحدة للتحقيق في ملابسات استشهاد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، كما دعا إليها مجلس الجامعة على مستوى المندوبين بتاريخ 17/7/2012.

وأكدت اللجنة، في بيانها، أن استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المباشرة يتطلب قبول إسرائيل لحل الدولتين على أساس حدود الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967، ووقف كافة الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وادانت الحكومة الإسرائيلية بسبب استمرارها في احتلال الأراضي الفلسطينية وسياسة فرض الأمر الواقع على الأرض، بتكريس الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والتنكر لحل الدولتين على حدود 1967، وهو ما كشف عنه مؤخراً تقرير 'لجنة ليفي الإسرائيلية'.

واكدت مجدداً على أن الاستيطان بكافة أشكاله يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة. وفى هذا الصدد تدعو اللجنة مجدداً المجتمع الدولي وخاصةً اللجنة الرباعية الدولية إلى التدخل الحاسم للضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان بما فيه مدينة القدس ووقف جرائم المستوطنين ضد الفلسطينيين ومحاسبة إسرائيل على تماديها في مخططها الرامي إلى الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما اكدت على أن استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المباشرة يتطلب قبول إسرائيل لحل الدولتين على أساس حدود الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967 ووقف كافة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وايدت خطة التحرك التي عرضها الرئيس الفلسطيني على اللجنة ودعم الجهود الدبلوماسية لحصول دولة فلسطين على العضوية في الأمم المتحدة من خلال مجلس الأمن والجمعية العامة وغيرها من المؤسسات والأجهزة الدولية، وإعادة تقييم الموقف في الاجتماع المقرر لمجلس الجامعة يومي 5 و6/9/2012 والعمل على استئناف عقد مؤتمر الدول الأطراف المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب.

واشادت بنجاح جهود الدبلوماسية الفلسطينية المدعومة عربياً بتسجيل كنيسة المهد في مدينة بيت لحم على لائحة التراث العالمي في منظمة اليونسكو، مع أهمية المضي قدماً لتسجيل القدس وباقي المناطق الأثرية والدينية في كافة المدن الفلسطينية المحتلة والإعراب عن الشكر للدول التي صوتت لصالح القرار.

وادانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي لاستمرار اعتقالها آلاف الأسرى الفلسطينيين والعرب في مخالفة صارخة لكافة قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف. ودعوة المجموعة العربية في الأمم المتحدة التحرك لعقد جلسة استثنائية للجمعية العامة لمناقشة قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي من كافة أبعادها وحث المجتمع الدولي على اتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عن هؤلاء الأسرى وفى مقدمتهم أولئك الذين اعتقلوا قبل نهاية عام 1994.

وطالبت اللجنة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالعمل على الرفع الفوري لكافة أشكال الحصار الإسرائيلي الجائر وغير القانوني على قطاع غزة.

واكدت اللجنة على ضرورة الإسراع في تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية من خلال تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الدوحة والقاهرة تحت الرعاية المستمرة لجمهورية مصر العربية.

وشكرت الدول الأعضاء التي أوفت بالتزاماتها المالية في دعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية ودعوة بقية الدول الأعضاء إلى الإسراع في الوفاء بالتزاماتها المالية لتمكين السلطة الفلسطينية الاضطلاع بمهامها في مواجهة ممارسات سلطات الاحتلال وتجاوز الأزمة المالية الطاحنة التي تواجهها وتعزيز التضامن العربي مع الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه. وفى هذا الإطار تُشيد اللجنة بمبادرة المملكة العربية السعودية تقديم دعم مالي إضافي لموازنة السلطة الوطنية الفلسطينية.

الرئيس :لا مانع من استخراج وفحص جثة الشهيد ياسر عرفات

دعا الرئيس محمود عباس، لجنة متابعة مبادرة السلام العربية إلى الإجابة على سؤال، سلطة بدون سلطة إلى أين؟.

وعقدت لجنة المتابعة، اجتماعها مساء اليوم الأحد بالعاصمة القطرية الدوحة، برئاسة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، وزير خارجية قطر.

وقال الرئيس عباس "إننا وزعنا عليكم دراسة جديدة للآثار المترتبة على حصول دولة فلسطين على مكانة دولة غير عضو باللغتين العربية والانجليزية"، مشيرا إلى أن الوضع الفلسطيني صعب للغاية، فهناك انسداد في الأفق السياسي، واستمرار الاستيطان وتهويد القدس ورفض حل الدولتين على حدود 1967، كذلك هناك انسداد بمسار المصالحة، إضافة إلى عدم القدرة على دفع الرواتب في ظل الأزمة المالية الخانقة.

وأعرب الرئيس حسب مانقلت وكالة الانباء الرسمية عن شكره للمملكة العربية السعودية التي قدمت دعماً إضافيا بقيمة مائة مليون دولار، وكذلك الشكر للدول التي أوفت بالتزاماتها. وقال: نحن لا نستطيع أن نستمر في الوضع على ما هو عليه.

وحول ملف استشهاد الرئيس ياسر عرفات، ثمن الرئيس اجتماع الجامعة العربية على مستوى المندوبين، شاكرا تونس لدعوتها لهذا الاجتماع، وقال: 'نريد لجنة تحقيق دولية ذات مصداقية، تبادر إلى إنشائها الجامعة العربية وتكون في إطار سياسي، وقانوني، وجنائي'.

واضاف: "لا مانع من استخراج وفحص جثة الشهيد ياسر عرفات".

وبخصوص المصالحة الفلسطينية، قال الرئيس لقد "قطعنا شوطا طويلاً، ولكن حماس قررت وقف عمل لجنة الانتخابات المركزية، وكما قلت لكم المصالحة تعني الانتخابات الرئاسية والتشريعية".

وأضاف:'قبل أيام التقيت الرئيس المصري محمد مرسي ووعد ببذل كل جهد ممكن لتحقيق المصالحة، وكذلك فعل سمو الأمير حمد بن خليفة، وخاصة وأن اتفاق الدوحة قد تعطل مع وقف عمل لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية".