بعد 13عاما من قرار حكومي-توقيع اتفاقية لتطبيق دمج ذوي الاعاقة بالوظيفة
نشر بتاريخ: 23/07/2012 ( آخر تحديث: 23/07/2012 الساعة: 15:38 )
رام الله - معا - وقّع ديوان الموظفين العام في السلطة الوطنية والهيئة الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة اتفاقية هي الأولى من نوعها لتطبيق مفهوم الدمج الوظيفي لذوي الإعاقة في الوظيفة العمومية وتطبيق قرارات مجلس الوزراء المستندة إلى القانون الفلسطيني لدمج 5% من ذوي الإعاقة في الوظيفة العمومية.
وعقدت الهيئة والديوان مؤتمرا صحفيا إيذانا بتوقيع الاتفاقية بحضور موسى أبو زيد رئيس ديوان الموظفين وصلاح موسى المفوض العام للهيئة الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتتضمن بنود الاتفاقية ضمان العمل المشترك بين الديوان والهيئة الوطنية لتطبيق فعلي متدرج لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة ممن تنطبق عليهم مواصفات الوظيفة العمومية ضمن نسبة 5% التي نص عليها القانون الفلسطيني.
كما نصت الاتفاقية على العمل المشترك لتدريب وتأهيل الموظفين العموميين من أجل تحقيق احترام وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لدى قطاعات الموظفين بما يضمن المعاملة اللائقة وتحقيق الحس الإنساني المرهف.
ونصت الاتفاقية على العمل وفق رؤية تنموية واضحة لبناء قدرات العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة في الوظيفة العمومية وتأهيلهم في مجال العمل المهني والحقوقي حتى يتمتعوا بالكفاءة المطلوبة ويحصلوا على فرص متكافئة في الترقيات.
أبو زيد: المذكرة نقلة نوعية
وبدوره أكد موسى أبو زيد في كلمته خلال حفل التوقيع أن هذه المذكرة تمثل نقلة نوعية في العلاقة بين مؤسسات حقوق الإنسان وديوان الموظفين خاصة وأن من يقومون على هذه الهيئة الوطنية هم ثلة من النشطاء المشهود لهم بالعطاء والانتماء لهذا الوطن.
وأضاف أن التحدي الأكبر يتمثل في نقل بنود هذه المذكرة إلى حيز التنفيذ، مؤكدا التزامه بكل ما جاء بهذه المذكرة وإيمانه الحقيقي بتطبيق بند التشغيل كحق أساسي مكفول لهذه الفئة، وشدد على ضرورة دعم فكرة تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة مع القطاع الخاص أيضا وبالتوازي مع العمل مع القطاع العام تطبيقا للقانون وتحقيقا لمتطلبات التنمية المستدامة.
وأشاد أبو زيد بدور ومكانة الأشخاص ذوي الإعاقة في النضال الوطني وأهمية العمل معهم لتمكينهم ودعم وجودهم في المؤسسات الرسمية والأهلية، وشدد على أن الأشخاص ذوي الإعاقة هم الجهة القادرة على إرساء الحقوق وتعزيزها ويمكن من خلال التعاون بين الهيئة الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمؤسسات المختلفة ضمان الوصول إلى الحقوق.
موسى: المذكرة تتويج لـ13 عاما من النضال لتطبيق القانون:
من جانبه رحب المفوض العام للهيئة الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة صلاح موسى بالحس العالي والتقدمي الذي أبداه ديوان الموظفين في توقيع هذه الاتفاقية.
ورحب موسى بالحضور اللافت من الشخصيات الحقوقية والأهلية ومؤسسات الإعاقة وخاصة الاتحاد العام للمعاقين وممثلي الوزارات والجهات المانحة.
وأضاف أن هذا الحضور وهذه المذكرة تمثل رسالة عمل لا قول، فنحن وبعد 13 عاما على إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من قبل الشهيد ياسر عرفات، نقف اليوم لنترجم نصوص هذا القانون إلى فعل.
وأردف: لقد تعب الأشخاص ذوي الإعاقة من التقارير والتحقيقات وحان وقت العمل مضيفا أن الديوان تعهد بالعمل على توفير 83 وظيفة في القطاع الحكومي لهذا العام كخطوة أولى، وهذه هي رسالة العمل التي نصبوا إليها.
وأكد أننا جميعا نعمل فيه هذه الهيئة كنشطاء لحقوق الإنسان ولم نحصل على تمويل لرعاية هذا الحفل فكل الجهود والموارد تم توفيرها من مصادر ذاتية وهذه رسالة عمل وأمل أخرى أنه من الممكن لنا الانجاز بدون المنح الكبيرة لكي نقول للجميع أن العمل ممكن والانجاز أكيد إذا ما توفرت الإرادة والعمل.
وشدد على أن الهيئة الوطنية وجدت لتنجز وتتقدم بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأن ذلك لن يتم إلا بمساندة كل الخيرين والعاملين في القطاع الحكومي والأهلي وكافة الجهات العاملة في مجال حقوق الإنسان .
من جانبه أوضح وكيل وزارة العدل خليل رفاعي أن الوزارة تبارك هذه الخطوة وتراها في الاتجاه الصحيح، داعيا كل الجهات الرسمية إلى تطبيق قانون الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما قدم عضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية عبد الناصر دراغمة نبذة عن المذكرة وعن الهيئة الوطنية؛ مشيرا إلى أن الهيئة الوطنية أول مؤسسة تشكل بهذا الاختصاص في الوطن العربي وفي فلسطين مما يؤكد أننا كفلسطينيين شعب حضاري يستحق أن تكون له كامل حقوقه كباقي الشعوب.
وعقدت الهيئة والديوان مؤتمرا صحفيا إيذانا بتوقيع الاتفاقية بحضور موسى أبو زيد رئيس ديوان الموظفين وصلاح موسى المفوض العام للهيئة الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتتضمن بنود الاتفاقية ضمان العمل المشترك بين الديوان والهيئة الوطنية لتطبيق فعلي متدرج لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة ممن تنطبق عليهم مواصفات الوظيفة العمومية ضمن نسبة 5% التي نص عليها القانون الفلسطيني.
كما نصت الاتفاقية على العمل المشترك لتدريب وتأهيل الموظفين العموميين من أجل تحقيق احترام وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لدى قطاعات الموظفين بما يضمن المعاملة اللائقة وتحقيق الحس الإنساني المرهف.
ونصت الاتفاقية على العمل وفق رؤية تنموية واضحة لبناء قدرات العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة في الوظيفة العمومية وتأهيلهم في مجال العمل المهني والحقوقي حتى يتمتعوا بالكفاءة المطلوبة ويحصلوا على فرص متكافئة في الترقيات.
أبو زيد: المذكرة نقلة نوعية
وبدوره أكد موسى أبو زيد في كلمته خلال حفل التوقيع أن هذه المذكرة تمثل نقلة نوعية في العلاقة بين مؤسسات حقوق الإنسان وديوان الموظفين خاصة وأن من يقومون على هذه الهيئة الوطنية هم ثلة من النشطاء المشهود لهم بالعطاء والانتماء لهذا الوطن.
وأضاف أن التحدي الأكبر يتمثل في نقل بنود هذه المذكرة إلى حيز التنفيذ، مؤكدا التزامه بكل ما جاء بهذه المذكرة وإيمانه الحقيقي بتطبيق بند التشغيل كحق أساسي مكفول لهذه الفئة، وشدد على ضرورة دعم فكرة تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة مع القطاع الخاص أيضا وبالتوازي مع العمل مع القطاع العام تطبيقا للقانون وتحقيقا لمتطلبات التنمية المستدامة.
وأشاد أبو زيد بدور ومكانة الأشخاص ذوي الإعاقة في النضال الوطني وأهمية العمل معهم لتمكينهم ودعم وجودهم في المؤسسات الرسمية والأهلية، وشدد على أن الأشخاص ذوي الإعاقة هم الجهة القادرة على إرساء الحقوق وتعزيزها ويمكن من خلال التعاون بين الهيئة الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمؤسسات المختلفة ضمان الوصول إلى الحقوق.
موسى: المذكرة تتويج لـ13 عاما من النضال لتطبيق القانون:
من جانبه رحب المفوض العام للهيئة الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة صلاح موسى بالحس العالي والتقدمي الذي أبداه ديوان الموظفين في توقيع هذه الاتفاقية.
ورحب موسى بالحضور اللافت من الشخصيات الحقوقية والأهلية ومؤسسات الإعاقة وخاصة الاتحاد العام للمعاقين وممثلي الوزارات والجهات المانحة.
وأضاف أن هذا الحضور وهذه المذكرة تمثل رسالة عمل لا قول، فنحن وبعد 13 عاما على إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من قبل الشهيد ياسر عرفات، نقف اليوم لنترجم نصوص هذا القانون إلى فعل.
وأردف: لقد تعب الأشخاص ذوي الإعاقة من التقارير والتحقيقات وحان وقت العمل مضيفا أن الديوان تعهد بالعمل على توفير 83 وظيفة في القطاع الحكومي لهذا العام كخطوة أولى، وهذه هي رسالة العمل التي نصبوا إليها.
وأكد أننا جميعا نعمل فيه هذه الهيئة كنشطاء لحقوق الإنسان ولم نحصل على تمويل لرعاية هذا الحفل فكل الجهود والموارد تم توفيرها من مصادر ذاتية وهذه رسالة عمل وأمل أخرى أنه من الممكن لنا الانجاز بدون المنح الكبيرة لكي نقول للجميع أن العمل ممكن والانجاز أكيد إذا ما توفرت الإرادة والعمل.
وشدد على أن الهيئة الوطنية وجدت لتنجز وتتقدم بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأن ذلك لن يتم إلا بمساندة كل الخيرين والعاملين في القطاع الحكومي والأهلي وكافة الجهات العاملة في مجال حقوق الإنسان .
من جانبه أوضح وكيل وزارة العدل خليل رفاعي أن الوزارة تبارك هذه الخطوة وتراها في الاتجاه الصحيح، داعيا كل الجهات الرسمية إلى تطبيق قانون الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما قدم عضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية عبد الناصر دراغمة نبذة عن المذكرة وعن الهيئة الوطنية؛ مشيرا إلى أن الهيئة الوطنية أول مؤسسة تشكل بهذا الاختصاص في الوطن العربي وفي فلسطين مما يؤكد أننا كفلسطينيين شعب حضاري يستحق أن تكون له كامل حقوقه كباقي الشعوب.