الحكومة تطالب العرب الإسراع بتنفيذ قرار "المتابعة" حول الأزمة المالية
نشر بتاريخ: 24/07/2012 ( آخر تحديث: 24/07/2012 الساعة: 21:38 )
رام الله -معا- توقف مجلس الوزراء خلال جلسته في رام الله اليوم، برئاسة د. سلام فياض رئيس الوزراء، أمام ما تضمنته رسالة رئيس اللجنة المركزية للانتخابات، إزاء استمرار حركة حماس في قرارها بوقف عمل اللجنة لتحديث السجل الانتخابي في قطاع غزة، الأمر الذي يعني عدم قدرتها على إجراء الانتخابات المحلية في جميع أنحاء الوطن في العشرين من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وعلى ضوء ذلك، فقد قرر المجلس التأكيد على إجراء الانتخابات المحلية في محافظات الضفة الغربية في الموعد الذي سبق وأعلن عنه، والموافق يوم السبت 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2012. ودعا مجدداً حركة حماس إلى إعادة النظر في قرارها، وتمكين لجنة الانتخابات من استئناف عملها، وبما يمّكن من تحديد موعد لاحق لإجراء الانتخابات المحلية في محافظات قطاع غزة في أسرع وقت ممكن خلال هذا العام.
كما دعا المجلس كافة القوى والفصائل إلى المشاركة الفاعلة في انتخابات المجالس والهيئات المحلية في محافظات الضفة الغربية. وتوجه إلى المواطنين من أجل أوسع مشاركة في هذه الانتخابات لاختيار ممثليهم ، وشدد مجدداً على أهمية إجراء هذه الانتخابات لما تمثله من استحقاق، وحق طبيعي للمواطنين في اختيار ممثليهم في المجالس والهيئات المحلية، مؤكداً على الدور الهام الذي تقوم به هذه المجالس باعتبارها أداة أساسية وفعالة في تلمس احتياجات المواطنين وأولوياتهم، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، وبما يساهم في تعزيز صمودهم وقدرتهم على الثبات على أرضهم وحمايتها من سياسات وممارسات الاحتلال الاستيطانية.
وفي سياق آخر تقدم المجلس بالشكر والامتنان للعراق الشقيق رئيساً وحكومةً وشعباً لتقديمها مبلغ 25 مليون دولار لخزينة السلطة الوطنية، وطالب الدول العربية الاسراع في تنفيذ القرارات الصادرة عن لجنة المتابعة العربية حول ضرورة الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه السلطة الوطنية، وبما يمكنها من تجاوز الأزمة المالية التي تمر بها، والاضطلاع بواجباتها تجاه أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، وتعزيز صمودهم وتمكينهم من الثبات على أرضهم وحمايتها.
هذا واستنكر المجلس قرار جيش الاحتلال هدم ثماني خرب جنوب مدينة الخليل (مجاز، والتبانه، وصفي، والفخيت، والحلاوة، والمركز، وجنبا، وخروبة ) وطرد سكانها البالغ عددهم 1500 نسمة وذلك بهدف السيطرة على المزيد من الأراضي الفلسطينية وانشاء شريط عازل على حساب أراضي شعبنا، وطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لمنع اسرائيل من تنفيذ هذا المخطط الخطير. كما طالبها بالتدخل لوقف انتهاكات جيش الاحتلال ومستوطنيه، وآخرها قيام قوات الاحتلال بهدم منشآت سكنية للمواطنين في بلدة سلوان، والتي يزيد عمرها عن أكثر من 100 عام، وكذلك هدم غرفتين زراعيتين، وبئر لتجميع المياه في منطقة فرش الهوى في الخليل، وإقامة المستوطنين وحدات استيطانية متنقلة في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وبناء متنزه في مدينة الخليل، واختطافهم 4 شبان من طولكرم والتنكيل بهم، وإتلافهم وتجريفهم أشجارا في قرية حوسان في بيت لحم، وقرب مستوطنة بيت عين في بيت أمر، وفي بلدة قصرى في نابلس. هذا بالإضافة إلى اقتحام شرطة مصلحة السجون الاسرائيلية سجن عسقلان وتحطيم محتوياته، وعدم الاستجابة لمطالب الأسرى في سجن عوفر، وكذلك بقية الأسرى المضربين عن الطعام.
وأدان المجلس التصريحات التي ادعى فيها أحد المسؤولين الإسرائيليين أن الأقصى جزء لا يتجزأ من أراضي إسرائيل، مشيرا إلى أن هذه التصريحات تشكل انتهاكاً خطيراً وغير مسبوق لمبادئ القانون الدولي، والتي تؤكد أن القدس الشرقية بمقدساتها كافةً هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1976، وهي لن تكون إلا عاصمة لدولة فلسطين المستقلة.
وشكل المجلس لجنة وطنية للموازنات الحساسة للنوع الاجتماعي لوضع الأسس الملائمة بمشاركة جميع الأطراف، لضمان تبني موازنات تراعي احتياجات النساء، وتؤكد على ضمان المساواة في الحقوق والواجبات لهن في كافة المجالات.
وتوجه المجلس بالتهنئة للطلبة الناجحين في الثانوية العامة، وكلف وزير التعليم العالي بتقديم مشروع قانون لتنظيم وإنشاء صندوق إقراض الطالب في مؤسسات التعليم العالي.
وعلى ضوء ذلك، فقد قرر المجلس التأكيد على إجراء الانتخابات المحلية في محافظات الضفة الغربية في الموعد الذي سبق وأعلن عنه، والموافق يوم السبت 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2012. ودعا مجدداً حركة حماس إلى إعادة النظر في قرارها، وتمكين لجنة الانتخابات من استئناف عملها، وبما يمّكن من تحديد موعد لاحق لإجراء الانتخابات المحلية في محافظات قطاع غزة في أسرع وقت ممكن خلال هذا العام.
كما دعا المجلس كافة القوى والفصائل إلى المشاركة الفاعلة في انتخابات المجالس والهيئات المحلية في محافظات الضفة الغربية. وتوجه إلى المواطنين من أجل أوسع مشاركة في هذه الانتخابات لاختيار ممثليهم ، وشدد مجدداً على أهمية إجراء هذه الانتخابات لما تمثله من استحقاق، وحق طبيعي للمواطنين في اختيار ممثليهم في المجالس والهيئات المحلية، مؤكداً على الدور الهام الذي تقوم به هذه المجالس باعتبارها أداة أساسية وفعالة في تلمس احتياجات المواطنين وأولوياتهم، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، وبما يساهم في تعزيز صمودهم وقدرتهم على الثبات على أرضهم وحمايتها من سياسات وممارسات الاحتلال الاستيطانية.
وفي سياق آخر تقدم المجلس بالشكر والامتنان للعراق الشقيق رئيساً وحكومةً وشعباً لتقديمها مبلغ 25 مليون دولار لخزينة السلطة الوطنية، وطالب الدول العربية الاسراع في تنفيذ القرارات الصادرة عن لجنة المتابعة العربية حول ضرورة الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه السلطة الوطنية، وبما يمكنها من تجاوز الأزمة المالية التي تمر بها، والاضطلاع بواجباتها تجاه أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، وتعزيز صمودهم وتمكينهم من الثبات على أرضهم وحمايتها.
هذا واستنكر المجلس قرار جيش الاحتلال هدم ثماني خرب جنوب مدينة الخليل (مجاز، والتبانه، وصفي، والفخيت، والحلاوة، والمركز، وجنبا، وخروبة ) وطرد سكانها البالغ عددهم 1500 نسمة وذلك بهدف السيطرة على المزيد من الأراضي الفلسطينية وانشاء شريط عازل على حساب أراضي شعبنا، وطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لمنع اسرائيل من تنفيذ هذا المخطط الخطير. كما طالبها بالتدخل لوقف انتهاكات جيش الاحتلال ومستوطنيه، وآخرها قيام قوات الاحتلال بهدم منشآت سكنية للمواطنين في بلدة سلوان، والتي يزيد عمرها عن أكثر من 100 عام، وكذلك هدم غرفتين زراعيتين، وبئر لتجميع المياه في منطقة فرش الهوى في الخليل، وإقامة المستوطنين وحدات استيطانية متنقلة في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وبناء متنزه في مدينة الخليل، واختطافهم 4 شبان من طولكرم والتنكيل بهم، وإتلافهم وتجريفهم أشجارا في قرية حوسان في بيت لحم، وقرب مستوطنة بيت عين في بيت أمر، وفي بلدة قصرى في نابلس. هذا بالإضافة إلى اقتحام شرطة مصلحة السجون الاسرائيلية سجن عسقلان وتحطيم محتوياته، وعدم الاستجابة لمطالب الأسرى في سجن عوفر، وكذلك بقية الأسرى المضربين عن الطعام.
وأدان المجلس التصريحات التي ادعى فيها أحد المسؤولين الإسرائيليين أن الأقصى جزء لا يتجزأ من أراضي إسرائيل، مشيرا إلى أن هذه التصريحات تشكل انتهاكاً خطيراً وغير مسبوق لمبادئ القانون الدولي، والتي تؤكد أن القدس الشرقية بمقدساتها كافةً هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1976، وهي لن تكون إلا عاصمة لدولة فلسطين المستقلة.
وشكل المجلس لجنة وطنية للموازنات الحساسة للنوع الاجتماعي لوضع الأسس الملائمة بمشاركة جميع الأطراف، لضمان تبني موازنات تراعي احتياجات النساء، وتؤكد على ضمان المساواة في الحقوق والواجبات لهن في كافة المجالات.
وتوجه المجلس بالتهنئة للطلبة الناجحين في الثانوية العامة، وكلف وزير التعليم العالي بتقديم مشروع قانون لتنظيم وإنشاء صندوق إقراض الطالب في مؤسسات التعليم العالي.