سادت ثم بادت - أين ذهبت شركة البحر وماذا عن حقوق الموظفين؟

بيت لحم - معا - "موظفو شركة البحر في غزة"، قضية ما زالت عالقة دون سقف بعد "الانقلاب" الذي وقع في قطاع غزة في حزيران من العام 2008، فما زالت في ادراج وزارة المالية في الحكومة المقالة، وذات الملف عالق في ادراج مكتب الرئيس محمود عباس في رام الله، حتى بات الحل اشبه بالمعجزة لأُسر 113 موظفا طردوا من عملهم في الشركة في العام 2008 إثر "الانقلاب" وما زالوا دون راتب منذ ذاك الوقت ولم يتلقوا اتعابهم عن سنوات عمل طوال، برغم صدور قرار من الرئيس الراحل ياسر عرفات في وقته بتثبيتهم وقرار من الرئيس محمود عباس بتثبيتهم على ملاك الدولة وعلى ميزانية مكتب الرئيس... الى ان ضاع ملفهم بين "قيل وقال..."" فهل من مجيب عن مستقبل هؤلاء الموظفين!.

أنشأت شركة البحر في قطاع غزة بمرسوم رئاسي في العام 1994، وهي شركة تتبع للسلطة الوطنية الفلسطينية ورواتب الموظفين كانت تصرف من وزارة المالية بالسلطة كما باقي موظفي السلطة، وكانت ايرادات الشركة تحول بالكامل لخزينة وزارة المالية، وكان مدير الشركة حينها هاشم ابو الندى الى ان تم ايقافه بعد سنوات بتهمة الفساد وقت السلطة الوطنية.

وكان عدد موظفي الشركة يزيد عن 250 موظفا، تم تثبيت عدد منهم الا ان 113 موظفا ما زالوا بدون تثبيت، وقبيل "الانقلاب" وقيام حركة حماس والحكومة المقالة في غزة بطرد الموظفين واغلاق الشركة ووضع اليد على كافة ممتلكات الشركة من فنادق وشقق سكنية ومخازن واموال واقسام تكنولوجيا معلومات وغيرها من ممتلكات الشركة الاستثمارية، كما قال عدد من الموظفين من ضمن 113 موظفا في حديث لوكالة "معا".

وكان قد بدأ الموظفون بالعمل في الشركة في 1994 وكانوا يتلقون رواتبهم بشكل طبيعي، الى تم اعتقال المدير حينها بتهم فساد، وبقيت الشركة لمدة عام تقريبا بلا ادارة وكما قال الموظفون لم يكن هناك تدخلا من قبل مجلس الادارة، وتقدم الموظفون للرئيس محمود عباس عام 2006 بطلب لتسوية اوضاعهم وتثبيتهم على ملاك الدولة واصدر قرارا لديوان الموظفين حينها لتنفذ قرار التثبيت الا انه لم يتم، ثم جرى "الانقلاب" في غزة، واستلمت حماس دفة الحكم هناك واغلقت الشركة ووضعت يدها على كافة ممتلكات الشركة ولم يعد هناك شركة اصلا، الا انه بقي هناك 113 موظفا ينتظرون حتى الان راتبهم فلا الحكومة المقالة في غزة انصفتهم ولا مكتب الرئيس انصفهم.

واكد عدد من الموظفين في حديث مطوّل لوكالة "معا" في بيت لحم، انه تم وقف راتبهم عند الانقلاب حيث قطعت وزارة المالية في الحكومة المقالة روابتهم، وتوجهوا بعشرات الكتب والمناشدات لمكتب الرئيس محمود عباس لحل ازمتهم مقدمين شكرهم للرئيس شخصيا الذي تعاون وتجاوب واصدر قرارات بالتثبيت الا ان القرارات لم يطبق.

وقال بعضهم ان تم صرف مبلغ 5000 شيكل قبل فترة ولمرة واحدة للموظفين من قبل وزارة المالية في السلطة برام الله.

وما زال الموظفون منذ عام 2008 حتى اليوم منتصف عام 2012 بدون رواتب ولا يتلقوا اتعابهم، ولم يتم النظر بعين الرأفة وبعين العدالة بحقهم، فمن سينصفهم بعد 4 سنوات من وقف العمل ووقف الراتب وعدم صرف الاتعاب عن سنوات العمل وعدم التثبيت رغم صدور قرار من الرئيس بتثبيتهم.