راصد: على الحكومات العربية والأوربية التحرك الفوري لوقف هدم القرى

بيت لحم- معا- قالت الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) اليوم الثلاثاء، بأن الإحتلال الإسرائيلي يسعى لينفذ جريمة بحق الأرض والبشر في فلسطين مستغلاً الصمت العربي الرسمي وتقاعس المجتمع الدولي وإفلات قادته من العقاب المستمر.

وورد عبر وسائل الإعلام التابعة لاسرائي أخبار أكدتها صحيفة "هآرتس" التي كشفت بأن إسرائيل ستعمد إلى تهجير سكان القرى المعنية بالقرار إلى بلدة يطا وما يحيط بها في الضفة الغربية، بدعوى أن معظم الذين سيتم إجلاؤهم يملكون مساكن دائمة لهم في المنطقة، وكتبت الصحافية الإسرائيلية عميرة هاس تقريرا حول تلك الإجراءات الإسرائيلية هذا نصه:

"أصدر وزير الجيش الاسرائيلي إيهود باراك أمرا بهدم ثماني قرى فلسطينية جنوب تلال مدينة الخليل، لأن قوات الجيش الإسرائيلي بحاجة إلى المنطقة لأعمال التدريب العسكري، حسب قول الحكومة الإسرائيلية أمام محكمة العدل العليا الاسرائيلية أمس الأحد.

وادعت أيضا أنه سيتم إجلاء سكان تلك القرى إلى بلدة يطا ومحيطها، وذلك وفق معلومات حصلت عليها من مخبرين محليين بان معظم هؤلاء السكان يملكون مساكن دائمة في تلك المنطقة.

وتقول الصحيفة إن إسرائيل ستسمح للسكان بالعمل في أراضيهم ورعي ماشيتهم في الأوقات التي لا يُجري فيها الجيش أي تدريبات: في نهاية الأسبوع وفي أيام الأعياد اليهودية، وخلال فترتين أخريين مدة كل منهما شهرا واحدا خلال العام.

ووافق باراك على بقاء أربع قرى تقع في أقصى شمال المنطقة، وإن كان ذلك سيقلل من مساحة منقطة التدريب ويمنع استخدام الذخيرة الحية، والقرى التي تخضع لهذا القرار هي قرى مجاز، تبان، سفاي، فاخيت، حلاوه، ميركه، جنبا وخروبا، ويبلغ عدد سكانها حوالي 1500 نسمة.

أما القرى التي لن يطالها قرار الإجلاء فهي طوبا، مفكره، صارورا ومغير العبيد، ويسكن فيها حوالي 300 شخص. وفي عرف جيش الإحتلال وما يسمى بـ الإدارة المدنية فإنهم جميعا يعتبرون من المستملكين بوضع اليد في منطقة النيران رقم 918، رغم أن تلك القرى أقيمت منذ 1830 على الأقل.

إن الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) تعبر عن قلقها البالغ هذه الخطوات الاحتلالية التي تمارسها حكومة الإحتلال وتحذر من القيام بهذه الخطوات التي قد تنبئ بمجزرة جديدة تجاه الفلسطينيين أصحاب الأرض الشرعيين.

وتدعو (راصد) الحكومات العربية والأوربية بالتحرك العاجل لوقف هدم القرى في فلسطين وتقديم الحماية العاجلة للشعب الفلسطيني وممتلكاته وأرضه التي أصبحت مستباحة أمام قادة الإحتلال.