كتلة التغيير تدين قرار الاحتلال اعتبار نوابها بالضفة تنظيما محظورا
نشر بتاريخ: 24/07/2012 ( آخر تحديث: 24/07/2012 الساعة: 22:01 )
غزة -معا- قالت كتلة التغيير والاصلاح ان قرار الاحتلال الاسرائيلي باعتبار نواب الكتلة في الضفة تنظيماً محظورا جريمة سياسية تعكس وجه الاحتلال القبيح.
واوضحت الكتلة في بيان وصل لوكالة "معا" إن قرار سلطات الاحتلال باعتبار نواب كتلة التغيير والاصلاح في الضفة الغربية تنظيماً محظوراً هو أمر في غاية الخطورة ، إذ يحمل في طياته العديد من الدلالات على رأسها أن الاحتلال يعتبر الشعب الفلسطيني كله الذي أفرز هذه الثلة من النواب تنظيماً محظوراً وهذا يؤكد النظرة العنصرية "الصهيونية " التي لا تعترف بوجود الشعب الفلسطيني ، وترى أن الحل الوحيد في التعامل مع الشعب الفلسطيني على أرضه هو القمع والإقصاء والإبعاد وطمس الهوية .
واكدت كتلة التغيير والاصلاح إن خيار الشعب الفلسطيني هو الذي يحدد الشرعية الفلسطينية وهو الذي يحدد المحظور وغير المحظور، لذلك لا قيمة ولا وزن ولا اعتراف بهذا القرار الاسرائيلي بل نعتبره كأنه لم يكن قانونيا وسياسيا.
وقالت الكتلة ان البرلمانات العربية اليوم مطالبة أكثر من أي وقت مضى ولا سيما البرلمانات المنتخبة بعد الثورات وعلى رأسها البرلمان المصري باتخاذ موقف حازم لحماية الديمقراطية والشرعية الفلسطينية لأن حماية الشرعية الفلسطينية تعني حماية الديمقراطية العربية وحماية الاستقرار في المنطقة كلها .
وطالبت الكتلة البرلمانات الدولية وعلى رأسها البرلمان الأوروبي أن يكون لها موقف واضح وحازم تجاه هذه الممارسات الاسرائيلية العنصرية التي تخالف أبسط المبادئ الديمقراطية والتي تعني التعدي على حرية الشعوب في اختيار ممثليها، ونطالبهم أن يتحول هذا الرفض والاستنكار لسلوك عملي بمقاطعة الاحتلال وإجباره على التوقف على هذه الممارسات العنصرية .
ودعت الكتلة الشعوب العربية والإسلامية وشعوب العالم الحر أن تكون لها وقفة حرة وقوية مع الشعب الفلسطيني وممثليه الذين يمثلون قضية من أقدس القضايا العربية وهي القضية الفلسطينية وقضية المسجد الأقصى، لأن ترك الشعب وممثليه تحت نير القرارات العنصرية ربما سيؤدي لضرر كبير ليس فقط على القدس والمقدسات وعلى الشعب الفلسطيني وربما على الأمة العربية جمعاء .
وتابعت الكتلة "إننا وفي هذا القرار نضع السلطة الفلسطينية وحركة فتح والفصائل الوطنية أمام مسؤولياتها تجاه هذا القرار الاسرائيلي الذي لا يمس نوابنا الضفة فحسب، وإنما يمس الشرعية والديمقراطية الفلسطينية ، ونحذر من أن أي تهاون أو أي تواطىء مع القرار الاسرائيلي ستكون له عواقب وخيمة على الجميع ، سواء كانوا من النواب الإسلاميين أو غيرهم ، ونطالب الجميع بتشكيل شبكة أمان للشرعية الفلسطينية قبل فوات الأوان وضياع الحقوق واستفراد العدو بكل فصيل على حدا ."
واوضحت الكتلة في بيان وصل لوكالة "معا" إن قرار سلطات الاحتلال باعتبار نواب كتلة التغيير والاصلاح في الضفة الغربية تنظيماً محظوراً هو أمر في غاية الخطورة ، إذ يحمل في طياته العديد من الدلالات على رأسها أن الاحتلال يعتبر الشعب الفلسطيني كله الذي أفرز هذه الثلة من النواب تنظيماً محظوراً وهذا يؤكد النظرة العنصرية "الصهيونية " التي لا تعترف بوجود الشعب الفلسطيني ، وترى أن الحل الوحيد في التعامل مع الشعب الفلسطيني على أرضه هو القمع والإقصاء والإبعاد وطمس الهوية .
واكدت كتلة التغيير والاصلاح إن خيار الشعب الفلسطيني هو الذي يحدد الشرعية الفلسطينية وهو الذي يحدد المحظور وغير المحظور، لذلك لا قيمة ولا وزن ولا اعتراف بهذا القرار الاسرائيلي بل نعتبره كأنه لم يكن قانونيا وسياسيا.
وقالت الكتلة ان البرلمانات العربية اليوم مطالبة أكثر من أي وقت مضى ولا سيما البرلمانات المنتخبة بعد الثورات وعلى رأسها البرلمان المصري باتخاذ موقف حازم لحماية الديمقراطية والشرعية الفلسطينية لأن حماية الشرعية الفلسطينية تعني حماية الديمقراطية العربية وحماية الاستقرار في المنطقة كلها .
وطالبت الكتلة البرلمانات الدولية وعلى رأسها البرلمان الأوروبي أن يكون لها موقف واضح وحازم تجاه هذه الممارسات الاسرائيلية العنصرية التي تخالف أبسط المبادئ الديمقراطية والتي تعني التعدي على حرية الشعوب في اختيار ممثليها، ونطالبهم أن يتحول هذا الرفض والاستنكار لسلوك عملي بمقاطعة الاحتلال وإجباره على التوقف على هذه الممارسات العنصرية .
ودعت الكتلة الشعوب العربية والإسلامية وشعوب العالم الحر أن تكون لها وقفة حرة وقوية مع الشعب الفلسطيني وممثليه الذين يمثلون قضية من أقدس القضايا العربية وهي القضية الفلسطينية وقضية المسجد الأقصى، لأن ترك الشعب وممثليه تحت نير القرارات العنصرية ربما سيؤدي لضرر كبير ليس فقط على القدس والمقدسات وعلى الشعب الفلسطيني وربما على الأمة العربية جمعاء .
وتابعت الكتلة "إننا وفي هذا القرار نضع السلطة الفلسطينية وحركة فتح والفصائل الوطنية أمام مسؤولياتها تجاه هذا القرار الاسرائيلي الذي لا يمس نوابنا الضفة فحسب، وإنما يمس الشرعية والديمقراطية الفلسطينية ، ونحذر من أن أي تهاون أو أي تواطىء مع القرار الاسرائيلي ستكون له عواقب وخيمة على الجميع ، سواء كانوا من النواب الإسلاميين أو غيرهم ، ونطالب الجميع بتشكيل شبكة أمان للشرعية الفلسطينية قبل فوات الأوان وضياع الحقوق واستفراد العدو بكل فصيل على حدا ."