تيسير خالد يحذر من العواقب المترتبة على سياسة هدم البيوت في الضفة

نابلس -معا- حذر تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ، من العواقب المترتبة على قرار وزير الجيش الاسرائيلي ايهود ياراك ، هدم منازل المواطنين في مجاز، والتبانه، وصفي، والفخيت، والحلاوة، والمركز، وجنبا، وخروبة الى الجنوب من مدينة الخليل وتشريد سكانها ، وحمل حكومة اسرائيل المسؤولية الكاملة عن سياسة التطهير العرقي والترانسفير التي تمارسها ليس فقط في مناطق جنوب الخليل ، بل وفي القدس أيضا ، بعد الاعلان عن نقل عدد من الأحياء في القدس، والتي اصبحت خارج جدار الفصل الى ما يسمى بالادارة المدنية وما يترتب على ذلك من عزل 90 ألف مواطن مقدسي عن مدينة القدس وحرمانهم من الخدمات الأساسية في سياق سياسة الترانسفير والتهويد ، التي تمارسها كل من الحكومة الاسرائيلية وبلدية نير بركات في المدينة المقدسة ومحيطها .

وأضاف ان حكومة اسرائيل ترتكب بمثل هذا التصعيد الخطير انتهاكات جسيمة للقانون الدولي ترقى الى مستوى جرائم الحرب، الأمر الذي يتطلب تدخلا عاجلا من المجتمع الدولي وممارسة الضغط على هذه الحكومة التي تستثمر انشغال العالم بما يجري في المنطقة من تحولات وتطورات لتصعيد نشاطاتها الاستيطانية التوسعية العدوانية وسياستها في الترانسفير والتطهير العرقي ضد المواطنين الفلسطينيين في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 ، ويتطلب كذلك تدخل الرباعية الدولية وخاصة الادارة الأميركية والكف عن سياسة ازدواجية المعايير في التعامل مع انتهاكات اسرائيل للقانون الدولي ومواصلة التصرف كدولة فوق القانون وفوق الشرعية الدولية .

ودعا تيسير خالد الى مراجعة جذرية وشاملة لكل اشكال العلاقة مع دولة اسرائيل بما في ذلك وقف العمل بجميع الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، والى التحرك الفسطيني الفوري نحو مجلس الأمن الدولي بالتنسيق والتعاون مع الدول العربية الشقيقة والدول الاجنبية الصديقة لمساءلة ومحاسبة دولة اسرائيل على انتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي وسياسة الترانسفير والتطهير العرقي التي تمارسها في مدينة ومحافظة القدس والاغوار الفلسطينية ومناطق جنوب الخليل ، وناشد في الوقت نفسه الدول العربية المعنية وخاصة جمهورية مصر العربية والمملكة الاردنية الهاشمية وطالبهما باستدعاء سفيريهما من تل ابيب في الحد الأدنى في رسالة واضحة للمجتمع الدولي والادارة الأميركية ولحكومة اسرائيلية بأن الشعوب العربية لا يمكن ان تقبل باستمرار سياسة النفاق الدولي وازواجية المعايير ، التي تسمح لإسرائيل بمواصلة جرائمها وانتهاكاتها للقانون الدولي .