مركز اسرى فلسطين يحذر من تشريع حملة اعتقالات واسعة بحق النواب
نشر بتاريخ: 25/07/2012 ( آخر تحديث: 25/07/2012 الساعة: 11:32 )
غزة - معا - حذر مركز اسرى فلسطين للدراسات من حملة اعتقالات واسعة ضد نواب المجلس التشريعي الفلسطيني وتحديداً نواب كتلة التغيير والإصلاح، ذلك بعد صدور قرار من الاحتلال يعتبر نواب الكتلة في الضفة تنظيماً محظوراً وغير قانوني.
وأوضح رياض الأشقر المدير الاعلامي للمركز في بيان وصل "معا" ان هذا القرار باعتبار الكتلة تنظيم محظور يعنى وجود نيه لدى الاحتلال لتشريع استبعاد النواب من دائرة الحصانة ، ويمهد لتنفيذ حملة اعتقالات واسعة للنواب كالتي حدثت بعد اسر الجندي جلعاد شاليط فى قطاع غزة في يونيو من العام 2006 ، والتي طالت في حينه 56 نائباً من نواب المجلس التشريعي غالبيتهم العظمى من نواب كتلة التغيير والإصلاح ، واستمر اعتقالهم لسنوات ، ولا يزال الاحتلال يعتقل 20 منهم فى ظروف صعبة وتحت الاعتقال الادارى الذى يتجدد بشكل مستمر ، بحيث لم يسلم رئيس المجلس التشريعي نفسه د. عزيز دويك من هذه الاعتقالات فتم اعتقاله 3 مرات خلال تلك الفترة ، وأطلق سراحه قبل عدة أيام بعد اعتقال ادارى دام 6 شهور.
واعتبر الأشقر ان هذا القرار خطير ويؤسس لمرحلة جديدة في التعامل مع النواب المنتخبين بطريقة ديمقراطية حيث انه قراراً عسكرياً صدر وفقا للمادة 84 (1) (ب) لأنظمة الطوارئ الصادرة عام 1945من قبل ما يسمى قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي "آفي مزراحي" ، وهذا يجعل من القرار رسمياً وشرعياً لدى الاحتلال وبالتالي لا حرج ولا حساب على تطبيقه ، والبدء بتنفيذ توصياته فوراً ، واعتبار اى نائب ينتمي إلى كتلة التغيير والإصلاح إنما ارتكب مخالفة قانونية ويعمل ضد امن إسرائيل وبالتالي يجب اعتقاله ومحاكمته على هذه الجريمة، وقد نشهد حملة اختطافات جديدة للنواب خلال الفترة القريبة القادمة ، والأخطر من ذلك انه هذا القرار سوف يخلق مبرر لتقديم النواب للمحاكم وإصدار أحكام عسكرية عليهم لمخالفتهم القانون، بدل تحويلهم إلى الاعتقال الادارى كما يفعل الاحتلال الآن لأنه لا يجد تهمة أو مبرر قانوني لاحتجاز النواب .
ودعا مركز اسرى فلسطين البرلمانات الدولية والعربية التدخل وعدم السماح بمرور هذا القانون، لأنه يشكل نكسه حقيقية للقانون الدولي والتشريعات الأممية ،التي توفر الحصانة للنواب المنتخبين ، معتبراً ان إصدار هذا القانون لا يمس هيبة نواب الشعب الفلسطيني فحسب، وإنما يمس الشرعية الدولية برمتها وبرلمانات العالم اجمع، لأنه لا يمكن التفريق بين نائب فلسطيني انتخب بطريقة ديمقراطية شهد لها الجميع ، وبين نائب أخر في اى دولة من دول العالم .
وطالب المركز أبناء شعبنا وفصائله الفلسطينية والحكومة الفلسطينية إلى عدم تمرير هذا الأمر مر الكرام ، إنما يجب حماية النواب من بطش الاحتلال ، وتصعيد الفعاليات الرسمية والشعبية، من اجل تشكيل راى عام ضاغط على الاحتلال لوقف هذا القرار ، كما يجب تفعيل دور السفارات والقنصليات الفلسطينية في الخارج وخاصة في دول أوروبا، لشرح خطورة هذا القرار وتحريض العالم ضده.
وأوضح رياض الأشقر المدير الاعلامي للمركز في بيان وصل "معا" ان هذا القرار باعتبار الكتلة تنظيم محظور يعنى وجود نيه لدى الاحتلال لتشريع استبعاد النواب من دائرة الحصانة ، ويمهد لتنفيذ حملة اعتقالات واسعة للنواب كالتي حدثت بعد اسر الجندي جلعاد شاليط فى قطاع غزة في يونيو من العام 2006 ، والتي طالت في حينه 56 نائباً من نواب المجلس التشريعي غالبيتهم العظمى من نواب كتلة التغيير والإصلاح ، واستمر اعتقالهم لسنوات ، ولا يزال الاحتلال يعتقل 20 منهم فى ظروف صعبة وتحت الاعتقال الادارى الذى يتجدد بشكل مستمر ، بحيث لم يسلم رئيس المجلس التشريعي نفسه د. عزيز دويك من هذه الاعتقالات فتم اعتقاله 3 مرات خلال تلك الفترة ، وأطلق سراحه قبل عدة أيام بعد اعتقال ادارى دام 6 شهور.
واعتبر الأشقر ان هذا القرار خطير ويؤسس لمرحلة جديدة في التعامل مع النواب المنتخبين بطريقة ديمقراطية حيث انه قراراً عسكرياً صدر وفقا للمادة 84 (1) (ب) لأنظمة الطوارئ الصادرة عام 1945من قبل ما يسمى قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي "آفي مزراحي" ، وهذا يجعل من القرار رسمياً وشرعياً لدى الاحتلال وبالتالي لا حرج ولا حساب على تطبيقه ، والبدء بتنفيذ توصياته فوراً ، واعتبار اى نائب ينتمي إلى كتلة التغيير والإصلاح إنما ارتكب مخالفة قانونية ويعمل ضد امن إسرائيل وبالتالي يجب اعتقاله ومحاكمته على هذه الجريمة، وقد نشهد حملة اختطافات جديدة للنواب خلال الفترة القريبة القادمة ، والأخطر من ذلك انه هذا القرار سوف يخلق مبرر لتقديم النواب للمحاكم وإصدار أحكام عسكرية عليهم لمخالفتهم القانون، بدل تحويلهم إلى الاعتقال الادارى كما يفعل الاحتلال الآن لأنه لا يجد تهمة أو مبرر قانوني لاحتجاز النواب .
ودعا مركز اسرى فلسطين البرلمانات الدولية والعربية التدخل وعدم السماح بمرور هذا القانون، لأنه يشكل نكسه حقيقية للقانون الدولي والتشريعات الأممية ،التي توفر الحصانة للنواب المنتخبين ، معتبراً ان إصدار هذا القانون لا يمس هيبة نواب الشعب الفلسطيني فحسب، وإنما يمس الشرعية الدولية برمتها وبرلمانات العالم اجمع، لأنه لا يمكن التفريق بين نائب فلسطيني انتخب بطريقة ديمقراطية شهد لها الجميع ، وبين نائب أخر في اى دولة من دول العالم .
وطالب المركز أبناء شعبنا وفصائله الفلسطينية والحكومة الفلسطينية إلى عدم تمرير هذا الأمر مر الكرام ، إنما يجب حماية النواب من بطش الاحتلال ، وتصعيد الفعاليات الرسمية والشعبية، من اجل تشكيل راى عام ضاغط على الاحتلال لوقف هذا القرار ، كما يجب تفعيل دور السفارات والقنصليات الفلسطينية في الخارج وخاصة في دول أوروبا، لشرح خطورة هذا القرار وتحريض العالم ضده.