فهمي شاهين: سلطة المياه تشخصن الامور وتهرب من أزمة مياه الخليل

الخليل-معا- اعتبر عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، فهمي شاهين، بأن سلطة المياه الفلسطينية، لم تقم بإدارة أزمة المياه في الخليل بل وتستمر في تجاهل معاناة المواطنين جراء هذه الأزمة، وأشار الى أن سلطة المياه في بيانها التوضيحي حول أزمة المياه في الخليل، شخصنة الأمور، وذلك كنوع من الهروب من تناول جوهر المشكلة المطروحة، واعتبر بيان سلطة المياه خروجاً عن دورها كمؤسسة مدنية مهمتها توفير المياه للمواطنين وضمان توزيعها بشكل عادل، وهي ليست "حزبا سياسيا" او"عزبة خاص"، وهي مؤسسة دورها محدد بإدارة خدمات القطاع المائي الفلسطيني.

وقال شاهين:" من حق المواطنين وكل قوى وفعاليات شعبنا، على صعيد الوطن وعلى صعيد كل خربة وحارة وقرية ومخيم ومدينة، أن يعرفوا الأسباب الحقيقية لأزمة المياه المتصاعدة منذ أربعة أعوام، وان يعرفوا كيف تدار كل مقدراتهم، ويطالبوا بحقوقهم، لا المزاودة عليهم".

جاء ذلك خلال بيان، أصدره عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، و منسق القوى الوطنية في محافظة الخليل، فهمي شاهين، ووصل "معا" نسخة عنه.

وأضاف البيان:" اثر تفاقم أزمة المياه في محافظة الخليل، وفي ضوء استمرار تجاهل سلطة المياه الفلسطينية لمعاناة المواطنين جراء تلك ألازمة، رغم عديد الاحتجاجات وعشرات كتب المناشدة الرسمية وغير الرسمية من عدة جهات رسمية وأهلية، ونشر عديد التقارير الصحفية خلال الأعوام الماضية، بما فيه ذلك خلال الشهرين الماضيين، والتي تؤكد جميعها على حقيقة وجود نقص حاد وخطير في كميات المياه، وسوء توزيعها. الأمر الذي كان ولا زال محل استياء واستنكار المواطنين والمؤسسات والفعاليات الوطنية، بما في ذلك نحن في حزب الشعب الفلسطيني".

كما وجاء فيه:"في هذا السياق، قمنا ومن خلال لقاء وتصريح صحافيين، بالتعبير عن إدانتنا لاستمرار تجاهل معاناة المواطنين وغياب العدالة في توزيع الكميات والحصص مما هو متوفر من مياه تحت سيطرة وضمن صلاحيات سلطة المياه الفلسطينية، وطالبنا أعلى المستويات السياسية في السلطة الوطنية، بسرعة التدخل لإيجاد حلول عملية لهذه ألازمة المتواصلة، والحد من سوء إدارة توزيع حصص المياه".

وزاد شاهين في بيانه:" بدلا من أن تقوم سلطة المياه الفلسطينية بالكشف عن أسباب تجاهلها لمعاناة المواطنين اليومية من العطش جراء نقص المياه وانعدام عدالة توزيعها، أو العمل على إيجاد حلول عملية لها، قامت وبتوجيهات وعلم رئيسها، بإصدار بيان بعد ظهر يوم الخميس 26/7/2012، ترد فيه على تصريح صحافي صدر باليوم السابق، لمن وصفه – بيان سلطة المياه- بالقيادي في حزب الشعب الفلسطيني، دون ذكر اسمه الصريح. سلطة المياه ذهبت في بيانها بعيدا وغردت خارج السرب تماما. فبيانها الذي حمل عنوان "بيان توضيح من سلطه المياه حول أزمة المياه في الخليل" تميز في جزءه الأول، بشخصنة الأمور وتسييسها، وذلك كنوع من الهروب من تناول جوهر المشكلة المطروحة، ثم سرد البيان جهود سلطه المياه و"حسن" أداءها، قبل أن يرحل الأزمة ويحملها بالكامل للغير كما جرت العادة".

وأضاف البيان:"هنا نود إبداء بعض الملاحظات على البيان المشار إليه، وهو بيان يفترض انه يعبر عن موقف رسمي صادر عن مؤسسة خدماتية مدنية، وليس "حزبا سياسيا" او"عزبة خاص"، مؤسسة دورها محدد بإدارة خدمات القطاع المائي الفلسطيني، ومنها العمل على توفير المياه للمواطنين من الكميات المتوفرة لها أو التي تستطيع توفيرها، وضمان التوزيع العادل لهذه الكميات".

كما وفند بيان عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، و منسق القوى الوطنية في محافظة الخليل، فهمي شاهين، بيان سلطة المياه على النحو التالي:

1- بدأ البيان بهجوم شخصي على القيادي في حزب الشعب مطلق التصريح وتقويله جملا لم ترد أصلا بتصريحاته، وتعمد اللعب في الجمل. وساق علينا البيان، شعارات المزاودة الوطنية عندما تضمن المهاجمة والإساءة الشخصية، من جهة، والازدراء من الأحزاب السياسية الفلسطينية، وإنكار جهود ودور وتضحيات شعبنا وقواه الوطنية.

2- أصر البيان على عدم تحمل سلطة المياه أي مسؤولية في أزمة سوء توزيع المياه الراهنة، وأدرج معلومات مكررة عن ألازمة العامة للمياه وعن جهود و"حسن" أداء سلطه المياه.

3- تحدث البيان عن جهود الطواقم الميدانية لسلطة المياه، وهو الأمر الذي ليس له علاقة بموضوع البحث أصلا، وطواقم سلطه المياه الفنية والميدانية، ليس هم من يتحملون مسؤولية السياسات والإدارة، فلماذا زجهم وزج تعبهم في الموضوع.

وبناء عليه، نود التأكيد على ما يلي:

1- حزب الشعب الفلسطيني وغيره من الأحزاب والقوى الوطنية ليس محل مزاودة من أحد، وخاصة عندما تأتي المزاودة من بعض المسؤولين الذين أصبح أدائهم محل نقاش من الشعب.

2- لن نسمح لأي كان بالإساءة لنا أو لحزبنا أو للحركة الوطنية الفلسطينية خصوصا إذا تعلق الأمر بممارسة دورنا الرقابي على إدارة الشأن العام لشعبنا الفلسطيني ونوعية أداء مؤسساته، والدفاع عن مقدراته والمطالبة بوضع حد للعابثين فيها ومحاسبتهم، وحماية حقوقه وحرياته الديمقراطية، وفقا للقانون. وسوف نستمر بالدفاع بقوة عن تلك الحقوق لكل أبناء وفعاليات وقوى شعبنا دون استثناء.

3- لا يحتاج أحد من شعبنا، لتذكيره بواقع استمرار وجود الاحتلال وجرائمه، ومنها نهبه وسيطرته على الجزء الأكبر من منابع مياه شعبنا الفلسطيني. ولا يغيب عن شعبنا أيضا الاتفاقيات السياسية وغير السياسية الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي، وما حملته كل تلك الاتفاقيات، من إجحاف بحقوق ومقدرات شعبنا، بما في ذلك حقوقه المائية. كما لا يغيب عن بال شعبنا واقع تقسيم مدينة الخليل جراء "برتوكولها" سيء الصيت.

4-جرائم ومسؤولية الاحتلال الإسرائيلي لا تعفينا من تحمل إدارة الشأن الداخلي الفلسطيني، وتطوير أداء مؤسساتنا الوطنية، وضمان الرقابة الرسمية والشعبية عليها ومحاسبة المقصرين والعابثين فيها أيا كانوا.

5- إن واقع الحال اليومي في الميدان، ومعطيات ألازمة المائية في محافظة الخليل خلال الأعوام الماضية، والوثائق الرسمية التي اطلع عليها ويمتلكها حزب الشعب في الخليل، حول حقيقة كميات المياه الموردة بالأمتار ألمكعبه من سلطه المياه إلى محافظة الخليل، ومنها كبرى مدنها والضواحي التي تغطيها خدماتها، كنموذج، ومن ضمنها الحصص الموردة خلال الشهرين الماضيين حزيران/ يونيو وتموز/يوليو، تؤكد جميعها على حقيقة وجود أزمة مياه متصاعدة منذ أربعة أعوام متواصلة، بسبب نقص الكميات الموردة منها للمحافظة، وغياب عدالة توزيع حصص المياه من قبل السلطة المختصة.

6- من حق المواطنين وكل قوى وفعاليات شعبنا، على صعيد الوطن وعلى صعيد كل خربة وحارة وقرية ومخيم ومدينة، أن يعرفوا الأسباب الحقيقية لازمة المياه المتصاعدة منذ أربعة أعوام، وان يعرفوا كيف تدار كل مقدراتهم، ويطالبوا بحقوقهم، لا المزاودة عليهم.

وكانت سلطة المياه الفلسطينية، قد أصدرت بيانا توضح واقع توزيع المياه في محافظة الخليل، يوم الخميس الماضي، وجاء فيه:" ان هجوم قيادي في حزب الشعب وطلبه أن تخصص 40 ألف متر مكعب يوميا لمدينة الخليل في حين أن ما توفره سلطة المياه للمحافظة هو 50 ألف متر مكعب يوميا دون اعتبار المصلحة العامة ودون إدراك لما هو متاح للمحافظة ولـ 650 ألف مواطن، ما هو الا جزء مما وصفته سلطة المياه بـ"الترهل السياسي" في شن هجوم على من يتخندقون في الآبار وفي الميدان سهرا على الخطوط والمحابس والخزانات وصمودا في المفاوضات واللجنة المشتركة وصمودا أمام الإدارة المدنية ومخططاتها، قائلا :" كان الأولى بالقيادي أن يكون قياديا ولا أن يحرض المواطنين على التعدي على الشبكات والخطوط وتعميق المأساة خالقا ضررا بالشعب الفلسطيني وبأهل مدينة الخليل ومحافظة الخليل التي تصمد في المدينة القديمة وفي المنطقة ج وفي سوسيا والقرى الثمان المهددة بالمصادرة".