الحكومة الاسرائيلية تبحث اليوم الخطة الاقتصادية الجديدة

بيت لحم- معا- بدأ اجتماع الحكومة الاسرائيلية اليوم الاثنين لبحث الخطة الاقتصادية الجديدة التي وضعها رئيس الحكومة بينيامين نتنياهو مع وزير ماليته يوفال شتاينتس، والتي تعتمد على ثلاثة بنود اساسية وسط تحذيرات بانهيار الاقتصاد الاسرائيلي في حال رفضت الحكومة هذه المقترحات.

وبحسب ما نشرت المواقع العبرية المختلفة فقد حذر وزير المالية من انهيار الاقتصاد الاسرائيلي في حال بقاء العجز في ميزانية الحكومة، مؤكدا بأن اسرائيل لن تتلقى الدعم المالي من دول أخرى كما هو الحال مع اسبانيا واليونان، كذلك فقد شدد نتنياهو بأنه لن يسمح للاقتصاد الاسرائيلي أن ينهار كما هو الحال في بعض الدول الاوروبية، على عكس التصريحات التي أطلقها في شهر ايار الماضي التي أكد فيها "ان اسرائيل تتمتع باقتصاد قوي".

وتتوقع مصادر اسرائيلية مختلفة مصادقة الحكومة الاسرائيلية على بنود الخطة الاقتصادية الجديدة التي ستسمح بزيادة دخل الحكومة بـ 7 مليار شيقل، والبنود الثلاثة المقترحة، زيادة الضرائب في اسرائيل "القيمة المضافة 1% وكذلك الدخل 1% لمن يتقاضى أكثر من 9 الف شيقل"، وتقليص موازنات بعض الوزارات 700 مليون شيقل، ووعد نتنياهو بأن لا تشمل هذه التقليصات وزارت التعليم والشؤون الاجتماعية، والبند الثالث يتعلق بفرض قوانين لجابية الاموال من المتهربين من دفع الضرائب "الشركات الاسرائيلية"، كذلك ضد تبيض الاموال وتهريبا.

بدورها اتهمت المعارضة نتنياهو والسياسة التي يتبعها هي التي قادت الى هذا الوضع الاقتصادي المتدهور في اسرائيل، واعتبرت زعيمة حزب العمل شلي يحمفوتش بأن فرض مزيد من الضرائب سوف يلحق الضرر الكبير على الاسرائيليين خاصة الطبقات الفقيرة.