أهالي الكوم بالخليل يرفضون فتح مركز انتخابات في تجمعهم القروي
نشر بتاريخ: 31/07/2012 ( آخر تحديث: 31/07/2012 الساعة: 17:38 )
الخليل- معا- وجه ممثلو تجمع قروي الكوم بمحافظة الخليل أمس كتابا لرئيس لجنة الانتخابات المركزية د. حنا ناصر، يشعرونه فيه برفضهم فتح مركز انتخابات في تجمعهم القروي حرصا على حماية المجتمع المحلي من أي "ردات فعل لا تحمد عقباها".
وجاء في الكتاب "لدينا مشكلة عالقة مع وزارة الحكم المحلي في ما يخص الهيئة المحلية الممثلة لتجمعنا القروي في وزارة الحكم المحلي، إذ حلَّ وزير الحكم المحلي مجلسنا القروي نهاية عام 2010 ودمجه في بلدية مستحدثة باسم "الياسرية"، دون الرجوع إلى أي ممثل لمجتمعنا المحلي أو مجلسنا القروي، ولم يتجاوب أي مسؤول في السلطة الوطنية- من الوزير مرورا برئيس الوزراء حتى الرئيس- لمناشداتنا واعتصامنا واحتجاجنا السلمي على هذا الدمج الذي هو أبعد ما يكون عن المصلحة العامة لتجمعنا القروي".
وأضاف الكتاب: "إننا نحيطكم علما بأن الجو في تجمعنا القروي مشحون جدا ضد أي خطوة تهدف لترسيخ دمج تجمعنا في بلدية الياسرية، خاصة بعد اهمال أصحاب القرار في السلطة الوطنية لاحتجاجات الأهالي السلمية على مدى 21 شهرا، ولذلك فإننا نرى في فتح مركز لتسجيل الناخبين في تجمعنا القروي بين 5-9 آب المقبل من أجل انتخابات بلدية الياسرية المنوي إجراؤها في 20/10/2012، نرى فيه صبًّا للزيت على النار، وقد يجر ردات فعل لا تحمد عقباها".
وأكد الأهالي في كتابهم "أن تجمعنا القروي مفتوح للجنة الانتخابات في أي وقت يتم فيه تحقيق مطلب الأهالي بعودة مجلسهم القروي كهيئة محلية مستقلة، ليتم بعد ذلك إجراء انتخابات حرة ونزيهة لاختيار ممثلين حقيقيين لمجتمعنا المحلي".
وقد ذيل الكتاب بتوقيعات أربعة ممثلين للتجمع المذكور، وقال أحد الموقعين وهو الحاج محمد محمد سليمان الرجوب إن الأهالي يرفضون الانتخابات في ظل بلدية الياسرية رفضا مطلقا، وأي محاولة للالتفاف على رأي الأهالي في هذا الموضوع من قبل أي كان ستكون محاولة لإشعال فتيل فتنة في المنطقة، ونحمل وزير الحكم المحلي شخصيا المسؤولية عما ستؤول إليه الأوضاع، فهو يعرف بمقاطعة سكان الكوم لبلدية الياسرية منذ استحداثها حتى اليوم، فكيف يحاول إجبارهم على انتخابات بلدية هم يقاطعونها؟
وأضاف الحاج الرجوب أنه تم الاتفاق مع وزير الحكم المحلي في آخر جلسة حوار معه الشهر الماضي على اعتبار الكوم مفصولة عن بلدية الياسرية وتشكيل لجنة محلية لإدارتها. مشيرا إلى أن محافظ الخليل كامل حميد كان تعهد في نهاية الشهر الماضي أيضا بأن يتم فصل الكوم عن بلدية الياسرية خلال شهر آب المقبل، لكن إدراج الوزير لتجمعنا القروي في انتخابات بلدية الياسرية يعرقل تنفيذ هذا التعهد.
وجاء في الكتاب "لدينا مشكلة عالقة مع وزارة الحكم المحلي في ما يخص الهيئة المحلية الممثلة لتجمعنا القروي في وزارة الحكم المحلي، إذ حلَّ وزير الحكم المحلي مجلسنا القروي نهاية عام 2010 ودمجه في بلدية مستحدثة باسم "الياسرية"، دون الرجوع إلى أي ممثل لمجتمعنا المحلي أو مجلسنا القروي، ولم يتجاوب أي مسؤول في السلطة الوطنية- من الوزير مرورا برئيس الوزراء حتى الرئيس- لمناشداتنا واعتصامنا واحتجاجنا السلمي على هذا الدمج الذي هو أبعد ما يكون عن المصلحة العامة لتجمعنا القروي".
وأضاف الكتاب: "إننا نحيطكم علما بأن الجو في تجمعنا القروي مشحون جدا ضد أي خطوة تهدف لترسيخ دمج تجمعنا في بلدية الياسرية، خاصة بعد اهمال أصحاب القرار في السلطة الوطنية لاحتجاجات الأهالي السلمية على مدى 21 شهرا، ولذلك فإننا نرى في فتح مركز لتسجيل الناخبين في تجمعنا القروي بين 5-9 آب المقبل من أجل انتخابات بلدية الياسرية المنوي إجراؤها في 20/10/2012، نرى فيه صبًّا للزيت على النار، وقد يجر ردات فعل لا تحمد عقباها".
وأكد الأهالي في كتابهم "أن تجمعنا القروي مفتوح للجنة الانتخابات في أي وقت يتم فيه تحقيق مطلب الأهالي بعودة مجلسهم القروي كهيئة محلية مستقلة، ليتم بعد ذلك إجراء انتخابات حرة ونزيهة لاختيار ممثلين حقيقيين لمجتمعنا المحلي".
وقد ذيل الكتاب بتوقيعات أربعة ممثلين للتجمع المذكور، وقال أحد الموقعين وهو الحاج محمد محمد سليمان الرجوب إن الأهالي يرفضون الانتخابات في ظل بلدية الياسرية رفضا مطلقا، وأي محاولة للالتفاف على رأي الأهالي في هذا الموضوع من قبل أي كان ستكون محاولة لإشعال فتيل فتنة في المنطقة، ونحمل وزير الحكم المحلي شخصيا المسؤولية عما ستؤول إليه الأوضاع، فهو يعرف بمقاطعة سكان الكوم لبلدية الياسرية منذ استحداثها حتى اليوم، فكيف يحاول إجبارهم على انتخابات بلدية هم يقاطعونها؟
وأضاف الحاج الرجوب أنه تم الاتفاق مع وزير الحكم المحلي في آخر جلسة حوار معه الشهر الماضي على اعتبار الكوم مفصولة عن بلدية الياسرية وتشكيل لجنة محلية لإدارتها. مشيرا إلى أن محافظ الخليل كامل حميد كان تعهد في نهاية الشهر الماضي أيضا بأن يتم فصل الكوم عن بلدية الياسرية خلال شهر آب المقبل، لكن إدراج الوزير لتجمعنا القروي في انتخابات بلدية الياسرية يعرقل تنفيذ هذا التعهد.