وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

المقالة تعقد 205 جلسة حكومية وتصدر 3167 قراراً وزارياً

نشر بتاريخ: 31/07/2012 ( آخر تحديث: 31/07/2012 الساعة: 14:41 )
غزة-معا- أكدت مؤسسة رئاسة مجلس الوزراء المقال أنها عقدت 205 جلسة حكومية وأصدرت 3167 قراراً وزارياً خلال الفترة الماضية.

وقال المكتب الإعلامي للمؤسسة في تقرير أصدره حول عمل الإدارة العامة لشون مجلس الوزراء أنه منذ يناير2006 وحتى منتصف يونيو2012 أنها أدارت الجلسات الحكومية من الجلسة 44 وحتى 249 بواقع 205 جلسات بمهنية عالية.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن الإدارة العامة عملت على إعداد ملفات جلسة مجلس الوزراء بشكل أسبوعي خلال عام خلال الفترة الماضية بإجمالي 205 جلسة, لافتاً إلى أن أعداد ملفات الجلسات يتضمن أعداد وتجهيز جدول الأعمال والمرفقات وتجهيز ملف الجلسة وتوزيعه على أعضاء المجلس وحضور اللجنة وتدوين النقاشات وصياغة القرارات وإخراج محضر الجلسة بصورته النهائية واعتماده وأرشفته وحفظ ملف الجلسة وفق إجراءات الأرشفة المتبعة في شؤون مجلس الوزراء .

ونوه التقرير إلى أن الإدارة العامة تشرف على إعداد القرارات الحكومية الصادرة عن جلسات مجلس الوزراء ويشمل ذلك صياغتها وتدقيقها قانونياً واتخاذ إجراءات توقيعها من رئيس مجلس الوزراء وأرشفتها الكترونياً وورقياً وفق النظام المتبع ومن ثم توزيعها على الوزارات المعنية .

وبين أن عدد هذه القرارات بلغ (3167 ) قراراً وذلك وفقاً لتصنيف التالي (371) قرار لتخصيص أراضي و (221) قرار لتشكيل لجان و(695) للتعينات والترقيات و (597) قراراً لتنظيم الإداري و (650) قراراً مالياً و (137) وقرارات أخرى و(256) لمتابعات فنية و(15) قرار خاص بالمنح و(18) قرار لعقد اتفاقيات ، إلى جانب (207) قراراً لقضايا مختلفة.

وذكر التقرير أن الإدارة قامت بتقديم الدعم المعلوماتي والقانوني للبنود الواردة على جدول أعمال جلسات مجلس الوزراء وذلك بإعداد المذكرات التفسيرية والقانونية اللازمة بعد التواصل مع الوزرات والجهات القانونية ذات العلاقة , منوهاً إلى أن الإدارة تشرف على العديد من اللجان الوزارية والحكومية من خلال متابعة أعمال السكرتارية وتجهيز ملفات الجلسات وتقديم الدعم المعلوماتي اللازم ورفع توصيات اللجان لمجلس الوزراء , حيث تشرف الإدارة على أعمال اللجنة الإدارية الوزارية الدائمة ، اللجنة الاقتصادية والبنية التحتية الوزارية الدائمة ، لجنة الموازنة العامة للحكومة الفلسطينية لعام 2012 م ، لجنة السياسات العليا ، لجنة الطوارئ المركزية، اللجنة الخاصة بتخصي