مجلس إدارة مؤقت لصندوق إقراض الطالب في مؤسسات التعليم العالي
نشر بتاريخ: 01/08/2012 ( آخر تحديث: 01/08/2012 الساعة: 12:16 )
رام الله- معا- قرّر مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة امس الثلاثاء وبناء على طلب وزير التعليم العالي د. علي الجرباوي، تشكيل مجلس إدارة مؤقت لصندوق إقراض الطالب في مؤسسات التعليم العالي في فلسطين، من اجل النهوض بواقع صندوق إقراض الطلبة وتصويب وضعه القانوني ومجلس إدارته وإعادة تنظيمه على أُسس قانونية سليمة.
واعتبر د. الجرباوي ذلك القرار بالإنجاز الوطني الهام الذي سيحسن مستقبل التعليم العالي بكافة عناصره، وعلى تحقيق مبدأ العدالة المجتمعية في تمكين الجميع من الحصول على تعليم جامعي.
وأظهر القرار في مادته الأولى أن مجلس الإدارة الذي يتولى رئاسته وزير التعليم العالي د.علي الجرباوي يضم في عضويته كل من: رئيس جامعة النجاح الوطنية د. رامي الحمد الله، ورئيس جامعة الأزهر د. عبد الخالق الفرا، وعميد شؤون الطلبة في جامعة بيرزيت، الاستاذ محمد الأحمد، ممثلاً عن عمداء شؤون الطلبة في الجامعات، ونائب محافظ فلسطين للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي د. إسماعيل الزبري، والمحامي والخبير القانوني الاستاذ هيثم الزعبي، والمدير العام لمؤسسة "CHF" لنا أبو حجلة، والمدير الإقليمي لبنك الرفاه أحمد الحاج حسن، ومدير دائرة الرقابة والتفتيش على المصارف وممثل سلطة النقد الفلسطيني الاستاذ رياض أبو شحادة، ورئيس مجلس إدارة شركة الشوا للتجارة والمقاولات من القطاع الخاص فيصل الشوا، والمدير العام لشركة يافا نت للبرمجيات والاتصالات من القطاع الخاص د. يحيى السلقان، ومدير عام المؤسسة الفلسطينية وصندوق التنمية في قطاع غزة نبراس بسيسو، والمساعد الخاص لوزير المالية ممثلا عن وزارة المالية حربي دراغمة.
وبيّن د. الجرباوي -الذي كلف بتشكيل مجلس إدارة مؤقت للصندوق إلى حين إقرار قانون صندوق إقراض الطالب في مؤسسات التعليم العالي في فلسطين من قبل الحكومة، أن قرار مجلس الوزراء جاء لتصويب وضع الصندوق القانوني استناداً إلى الفقرة التاسعة من المادة (69) من القانون الأساسي المعدل سنة 2003م وتعديلاته الأولى والتي تعطي الحكومة الصلاحيات لإنشاء أو إلغاء الهيئات المحلية والمؤسسات والسلطات أو ما في حكمها من وحدات الجهاز الإداري التي يشملها الجهاز التنفيذي التابع للحكومة، على أن ينظم كل منها بقانون.
وأشار وزير التعليم العالي إلى أن هذا التصويب الذي بذلت وزارته جهوداً كبيرة لتحقيقه سيسهم في تطوير عمل الصندوق ويفعّل أدواته المختلفة على أساس قانوني سليم، يضمن الديمومة والفاعلية، ويحجب إي إمكانية لتبديد منجزات الحكومة في هذا المجال.
وقال: اٍن مجلس الإدارة بتشكلية أعضائه الحالية، تُمكّن الصندوق من الارتكاز على أرضية عريضة وصلبة، تمكنه من تجاوز الإطار الضيق إلى الإطار الوطني التكاملي ما بين الصندوق ومؤسسات التعليم العالي من جهة، والصندوق ومؤسسات القطاع الخاص من جهة أخرى.
ودعا د. الجرباوي جميع المهتمين بمستقبل التعليم العالي الفلسطيني بما فيهم الأطر السياسية ومؤسسات القطاع الخاص والنقابات إلى الالتفاف نحو دعم وتطوير صندوق إقراض الطلبة والعمل على تنمية موارده واستقلاله ودعم جهود وزارة التعليم العالي بهذا السياق، لما سيكون له من أثار ايجابية على أوضاع الجامعات المادية، وكذلك تمكين الطالب الفلسطيني من مواصلة تعليمه دون معيقات مادية قد تقف حائلا دون استمراره وحصوله على شهادته الجامعية.
وكشف أن الصندوق استطاع منذ إنشائه في عام 2001 حشد مبالغ مالية من عدد من الجهات المانحة، وبالتحديد من الصناديق العربية، حيث قدّم قروضاً استفاد منها حتى الآن آلاف الطلبة داخل الوطن.
ومن أهم المهام الملقاة على عاتق مجلس الادارة المؤقت إنجاز مسودة قانون للصندوق والعمل على استدامة وتنمية موارده المالية ليتمكن من مساعدة أكبر عدد من الطلبة المحتاجين لقروض لاكمال دراستهم الجامعية من ناحية، ولتطوير آليات عمل الصندوق ليصبح مورداً دوّاراً يحافظ على موارده لفائدة أكبر عدد من الطلبة في المستقبل.
واعتبر د. الجرباوي ذلك القرار بالإنجاز الوطني الهام الذي سيحسن مستقبل التعليم العالي بكافة عناصره، وعلى تحقيق مبدأ العدالة المجتمعية في تمكين الجميع من الحصول على تعليم جامعي.
وأظهر القرار في مادته الأولى أن مجلس الإدارة الذي يتولى رئاسته وزير التعليم العالي د.علي الجرباوي يضم في عضويته كل من: رئيس جامعة النجاح الوطنية د. رامي الحمد الله، ورئيس جامعة الأزهر د. عبد الخالق الفرا، وعميد شؤون الطلبة في جامعة بيرزيت، الاستاذ محمد الأحمد، ممثلاً عن عمداء شؤون الطلبة في الجامعات، ونائب محافظ فلسطين للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي د. إسماعيل الزبري، والمحامي والخبير القانوني الاستاذ هيثم الزعبي، والمدير العام لمؤسسة "CHF" لنا أبو حجلة، والمدير الإقليمي لبنك الرفاه أحمد الحاج حسن، ومدير دائرة الرقابة والتفتيش على المصارف وممثل سلطة النقد الفلسطيني الاستاذ رياض أبو شحادة، ورئيس مجلس إدارة شركة الشوا للتجارة والمقاولات من القطاع الخاص فيصل الشوا، والمدير العام لشركة يافا نت للبرمجيات والاتصالات من القطاع الخاص د. يحيى السلقان، ومدير عام المؤسسة الفلسطينية وصندوق التنمية في قطاع غزة نبراس بسيسو، والمساعد الخاص لوزير المالية ممثلا عن وزارة المالية حربي دراغمة.
وبيّن د. الجرباوي -الذي كلف بتشكيل مجلس إدارة مؤقت للصندوق إلى حين إقرار قانون صندوق إقراض الطالب في مؤسسات التعليم العالي في فلسطين من قبل الحكومة، أن قرار مجلس الوزراء جاء لتصويب وضع الصندوق القانوني استناداً إلى الفقرة التاسعة من المادة (69) من القانون الأساسي المعدل سنة 2003م وتعديلاته الأولى والتي تعطي الحكومة الصلاحيات لإنشاء أو إلغاء الهيئات المحلية والمؤسسات والسلطات أو ما في حكمها من وحدات الجهاز الإداري التي يشملها الجهاز التنفيذي التابع للحكومة، على أن ينظم كل منها بقانون.
وأشار وزير التعليم العالي إلى أن هذا التصويب الذي بذلت وزارته جهوداً كبيرة لتحقيقه سيسهم في تطوير عمل الصندوق ويفعّل أدواته المختلفة على أساس قانوني سليم، يضمن الديمومة والفاعلية، ويحجب إي إمكانية لتبديد منجزات الحكومة في هذا المجال.
وقال: اٍن مجلس الإدارة بتشكلية أعضائه الحالية، تُمكّن الصندوق من الارتكاز على أرضية عريضة وصلبة، تمكنه من تجاوز الإطار الضيق إلى الإطار الوطني التكاملي ما بين الصندوق ومؤسسات التعليم العالي من جهة، والصندوق ومؤسسات القطاع الخاص من جهة أخرى.
ودعا د. الجرباوي جميع المهتمين بمستقبل التعليم العالي الفلسطيني بما فيهم الأطر السياسية ومؤسسات القطاع الخاص والنقابات إلى الالتفاف نحو دعم وتطوير صندوق إقراض الطلبة والعمل على تنمية موارده واستقلاله ودعم جهود وزارة التعليم العالي بهذا السياق، لما سيكون له من أثار ايجابية على أوضاع الجامعات المادية، وكذلك تمكين الطالب الفلسطيني من مواصلة تعليمه دون معيقات مادية قد تقف حائلا دون استمراره وحصوله على شهادته الجامعية.
وكشف أن الصندوق استطاع منذ إنشائه في عام 2001 حشد مبالغ مالية من عدد من الجهات المانحة، وبالتحديد من الصناديق العربية، حيث قدّم قروضاً استفاد منها حتى الآن آلاف الطلبة داخل الوطن.
ومن أهم المهام الملقاة على عاتق مجلس الادارة المؤقت إنجاز مسودة قانون للصندوق والعمل على استدامة وتنمية موارده المالية ليتمكن من مساعدة أكبر عدد من الطلبة المحتاجين لقروض لاكمال دراستهم الجامعية من ناحية، ولتطوير آليات عمل الصندوق ليصبح مورداً دوّاراً يحافظ على موارده لفائدة أكبر عدد من الطلبة في المستقبل.