المنظمات الاهلية تثمن قراري المجلس الاقتصادي والاجتماعي للامم المتحدة
نشر بتاريخ: 01/08/2012 ( آخر تحديث: 01/08/2012 الساعة: 12:30 )
غزة - معا - ثمنت شبكة المنظمات الأهلية قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة والذي اتخذ قرارين ايجابيين بأغلبية 54 دولة، وقالت انه يؤكد على حق الشعب الفلسطيني بالتنمية، وبأن الاحتلال بممارساته وإجراءاته يشكل المعيق الرئيسي لعملية التنمية.
وقد أكد القرار على أهمية العمل على فتح المعابر وإنهاء الحصار عن قطاع غزة ووقف الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية وحماية مدينة القدس من مخاطر التهويد ، ورفض سياسة الوقائع التي يفرضها الاحتلال على الأرض ومنها بناء جدار الفصل العنصري .
كما أكد على أهمية حماية الممتلكات الفلسطينية من الممارسات العدوانية الاحتلالية والعمل على إعادة بناء المصانع والأراضي الزراعية التي تضررت كثيراً جراء ممارسات الاحتلال وأعماله العدوانية .
كما ابرز القرار الثاني معاناة المرأة الفلسطينية وأكد على أن المعيق الرئيسي وراء تحقيق التنمية والنهوض لديها يكمن بالاحتلال وإجراءاته القمعية، وقد شدد القرار على أهمية تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية .
واعتبرت الشبكة قراري المجلس الاقتصادي والاجتماعي يؤكد المصداقية التي تتمتع بها القضية الوطنية للشعب الفلسطيني وبأن إسرائيل كدولة احتلال عسكري واستيطاني منبوذة من المجتمع الدولي وإجراءاتها مدانة رغم حماية الولايات المتحدة لها .
وقالت "إن تراجع بعض البلدان عن تأييدها للقرار عبر امتناعها عن التصويت بالوقت الذي كانت تؤيد الحقوق الفلسطينية بالعديد من المنظمات والمحافل الدولية ، يجب ان يدفع الدبلوماسية الفلسطينية لبذل مزيداً من الجهد من اجل ضمان أوسع تأييداً ممكن لصالح حقوق شعبنا في معركة مواجهة الاحتلال على طريق إدانته وعزله عن المجتمع الدولي"، كما يجب ان يدفع الأطراف الفلسطينية إلى الوحدة وإنهاء حالة الانقسام في سياق رؤية إستراتيجية كفاحية مشتركة تعتمد على وحدة شعبنا وعدالة قضيتنا وانتصار الشعوب العربية وأحرار العالم لنا على حد قول البيان.
وقد أكد القرار على أهمية العمل على فتح المعابر وإنهاء الحصار عن قطاع غزة ووقف الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية وحماية مدينة القدس من مخاطر التهويد ، ورفض سياسة الوقائع التي يفرضها الاحتلال على الأرض ومنها بناء جدار الفصل العنصري .
كما أكد على أهمية حماية الممتلكات الفلسطينية من الممارسات العدوانية الاحتلالية والعمل على إعادة بناء المصانع والأراضي الزراعية التي تضررت كثيراً جراء ممارسات الاحتلال وأعماله العدوانية .
كما ابرز القرار الثاني معاناة المرأة الفلسطينية وأكد على أن المعيق الرئيسي وراء تحقيق التنمية والنهوض لديها يكمن بالاحتلال وإجراءاته القمعية، وقد شدد القرار على أهمية تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية .
واعتبرت الشبكة قراري المجلس الاقتصادي والاجتماعي يؤكد المصداقية التي تتمتع بها القضية الوطنية للشعب الفلسطيني وبأن إسرائيل كدولة احتلال عسكري واستيطاني منبوذة من المجتمع الدولي وإجراءاتها مدانة رغم حماية الولايات المتحدة لها .
وقالت "إن تراجع بعض البلدان عن تأييدها للقرار عبر امتناعها عن التصويت بالوقت الذي كانت تؤيد الحقوق الفلسطينية بالعديد من المنظمات والمحافل الدولية ، يجب ان يدفع الدبلوماسية الفلسطينية لبذل مزيداً من الجهد من اجل ضمان أوسع تأييداً ممكن لصالح حقوق شعبنا في معركة مواجهة الاحتلال على طريق إدانته وعزله عن المجتمع الدولي"، كما يجب ان يدفع الأطراف الفلسطينية إلى الوحدة وإنهاء حالة الانقسام في سياق رؤية إستراتيجية كفاحية مشتركة تعتمد على وحدة شعبنا وعدالة قضيتنا وانتصار الشعوب العربية وأحرار العالم لنا على حد قول البيان.