وزير الجيش الاسرائيلي يمد يده لمساعدة المستوطنين لطرد الفلسطينيين

الخليل- معا- بعد 45 عاما على احتلال مدينة خليل الرحمن ومحاولات تغيير ملامحها من قبل غول الاستيطان الاسرائيلي، أقر وزير جيش الاحتلال الاسرائيلي بناء 84 وحدة استيطانية الى الشرق من مدينة الخليل بجوار مستوطنة "كريات اربع"، لتصبح المدينة حبيسة مستوطنات تلفها من كافة الاتجاهات، وأسيرة البؤر الاستيطانية في قلبها.

وهذه الوحدات المكافئة للمستوطنين الاسرائيليين بعد رفض الكنيست الاسرائيلي سن قانون لتشريع البؤر العشوائية الاستيطانية، وهو أمر اعتبرته بعض وسائل الاعلام الاسرائيلية بأنه "شاذ" عن سياسيات الحكومة الاسرائيلية كونها اعتادت السماح للمستوطنين ببناء وحدات استيطانية داخل المستوطنات الكبرى التي تعتقد بأنها ستضمها الى اسرائيل في أي مفاوضات مستقبلية مع السلطة الفلسطينية.

وفي هذا السياق يقول خبير الخرائط والاستيطان في محافظة الخليل عبد الهادي حنتش :" المنطقة المرشحة لبناء الوحدات استيطانية فيها هي منطقة البقعة إلى الشمال من "مستوطنة خارسينا"، فقبل 12 عاما صادرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي أراض في منطقة الشارع الالتفافي جهة خط رقم (60) ، وشقت طرقا فيها وهذه الاراضي تعود لعائلات جويحان وسلطان، وتم منع الاهالي من زيارة أراضيهم.

وأضاف حنتش :العام الماضي تفاجئ الاهالي بأمر عسكري وهو عبارة عن خارطة دون تفاصيل تطالبهم بإغلاق المنطقة، تمهيدا لتنفيذ المخطط على الارض، وأكد أنه حتى هذه اللحظة لم يصدر قرار رسمي اسرائيلي ليقوم الاهالي بالاعتراض على القرار.

وأشار خبير الخرائط والاستيطان إلى أن حفريات اسرائيلية تجري الآن في مستوطنة سوسيا المقامة على اراضي المواطنين في بلدة يطا، حيث يعملون على اعداد بنية تحتية تمهيدا لبناء وحدات هناك، كما أن توسيعا يجري للجهة الغربية من مستوطنة "ماعون" إلى الشرق من بلدة يطا.

وأوضح أن الحكومة الاسرائيلية تعتبر هذه الاراضي ضمن ما تسميها بأراضي "املاك الدولة"، لافتا إلى أن هذه المصطلحات تم اختراعها من قبل الحكومة الإسرائيلية حتى يتم منع الفلسطينيين من استخدام أراضيهم".

وفيما يتعلق بمخاطر السيطرة الاسرائيلية على تلك المناطق من محافظة الخليل، قال مدير مركز أبحاث الاراضي في جنوب الضفة الغربية جمال طلب العملة:" منطقة البقعة تشكل سلة خضار مدينة الخليل، إذ تبلغ مساحة الاراضي الصالحة للزراعة فيها حوالي 2500 دونم، لذلك نسمع كل يوم عن هدم للآبار وتدمير شبكات الريً في تلك المنطقة وغيرها من المناطق ناهيك عن طرد الاهالي وعدم السماح لهم باستخدام أراضيهم."

وأردف قائلا: هذه سياسة اسرائيلية مدروسة تهدف لتدمير الاقتصاد الفلسطيني وسلب الاراضي من الأهالي."

وقال الباحث الميداني في مؤسسة الحق هشام الشرباتي:" إن مؤسسة الحق تتابع انتهاكات المستوطنيين والإسرائيليين ضد الفلسطينيين وأراضيهم وتقوم بتوثيقها وفضحها، كما تقوم بتقديم تلك التقارير لمؤسسات حقوق الانسان والهيئات الدولية.
وزاد الشرباتي: "كما نقوم بعمل تحليل قانوني لتلك الحالات والاعتداءات".

وكشف تقرير صدر عن مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم" بتاريخ 17/3/2012:" أن إسرائيل أعلنت منذ العام 1979 عن أكثر من 900,000 دونم من أراضي الضفة الغربية على أنها أراضي دولة، خدمة لأهداف المستوطنين، علما أن قسما كبيرا من المساحات التي أُعلنت كأراضي دولة، هي ممتلكات فلسطينية خصوصية، سُرقت من أصحابها الشرعيين بواسطة مناورات قضائية وعبر انتهاك القوانين المحلية والدولية على السّواء". كما جاء في التقرير.

يذكر أن محافظة الخليل يوجد فيها 44 بؤرة استيطانية اسرائيلية وعدد المستوطنين فيها يُقدر بنحو 16500 مستوطن،منهم 9000 مستوطن يعيشون في مستوطنة "كريات أربع" شرق مدينة الخليل، ويشمل العدد سكان مستوطنة "خارسيا" والتي تعتبر ضاحية من ضواحي مستوطنة "كريات أربع.