أبو ليلى:رفع قيمة الضريبة يساهم في زيادة التوتر الاجتماعي

رام الله- معا- عبر النائب قيس عبد الكريم "أبو ليلى" رئيس لجنة القضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية رفضه لرفع ضريبة القيمة المضافة من قبل الحكومة ، مشيرا الى ضرورة واستبدالها بقانون الضريبة التصاعدية على الدخول لضمان حق الفئات الفقيرة والمهشمة وذوي الدخل المحدود وعدم تأثرها برفع الأسعار

جاءت أقول النائب قيس أبو ليلى في ختام الجلسة التي عقدها المجلس التشريعي في مدينة رام الله ظهر اليوم الأربعاء مع وزير المالية الدكتور نبيل قسيس ، لبحث الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها السلطة الوطنية الفلسطينية والسياسات المالية للحكومة بما فيها موضوع رفع ضريبة القيمة المضافة.

وقال النائب أبو ليلى "إن فكرة رفع ضريبة القيمة المضافة هي تجاوب مع قرار حكومة الاحتلال برفع قيمة الضريبة ، وتبرير ذلك بأنه يأتي ضمن اتفاقية باريس في الوقت الذي تتجاهل فيه الحكومة الإسرائيلية هذه الاتفاقية ، وتنصلت من معظم بنودها وعملت على تقويضها ، حيث أن هذه الاتفاقية أبقت على تبعية الاقتصاد الفلسطيني لاقتصاد الاحتلال الإسرائيلي بفعل ما فرضته من تلك الاتفاقية من قيود .

وأضاف النائب أبو ليلى "انه في ظل تنصل الاحتلال من هذه الاتفاقية الذي مرت عليه عشرات السنين ، أن الأوان للسلطة الوطنية الفلسطينية أن تتحرر من قيودها الظالمة التي قادت الاقتصاد الفلسطيني لمزيد من الضرر وألحقت به خسائر فادحة ، بالإضافة للممارسات الاحتلال على الأرض .

ودعا النائب أبو ليلى جميع القوى السياسية والاجتماعية والحزبية للعمل من اجل الحفاظ على السلم الاجتماعي في مجتمعنا الفلسطيني والدفاع عن حقوق الفئات الضعيفة وذوي الدخل المحدود والضغط على الحكومة للتراجع عن قرار رفع نسبة الضريبة ، وكذلك إعادة النظر في سياساتها المالية .

وأكد النائب أبو ليلى إلى أن رفع الضريبة المضافة من ما نسبته 14.5% إلى 15.5% سيزيد من التوتر الاجتماعي في الساحة الفلسطينية في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية والغلاء الفاحش في الأسعار وعدم تمكن الفئات الفقيرة والضعيفة من توفير حاجياتها الأساسية ، مع العلم أن هذه الفئة تشكل الجزء الأكبر من أبناء شعبنا .

وتابع النائب أبو ليلى " كان من الواجب على الحكومة إعادة النظر في السياسات الضريبة بحيث يتم إعادة توزيع العبء الضريبي من خلال خفض الضرائب على السلع الأساسية ، لكي لا يتأثر محدودي الدخل بالارتفاعات المتتالية لها ، وإقرار نظام الضريبة التصاعدية على الدخل مع إعفاء المزارعين وعدم المساس بمكافآت نهاية الخدمة، ومكافحة التهرب الضريبي.

أوضح أبو ليلى " وفي ضوء استفحال الغلاء وموجة الارتفاع ألجنوني في الأسعار، فيجب اتخاذ إجراءات فورية لخفض العبء الناجم عن الضرائب غير المباشرة المفروضة على السلع الأساسية (وبخاصة الخبز والمحروقات المنزلية) والتي تقود إلى المزيد من الارتفاع في أسعارها وتشكل عبئاً ثقيلاً على صدور ذوي الدخل المتدني. إن تخفيف هذا العبء ممكن، وضروري، من خلال الدعم الحكومي لأسعار هذه السلع، أو من خلال شمولها بالرديات الضريبية.