كتلة فتح البرلمانية تدين تصريحات رومني
نشر بتاريخ: 02/08/2012 ( آخر تحديث: 02/08/2012 الساعة: 12:00 )
رام الله- معا- عقدت كتلة فتح البرلمانية امس الاربعاء اجتماعا لها في مقرها في مدينة رام الله، برئاسة عزام الاحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس كتلتها البرلمانية وبحضور نواب الكتلة.
وقد ناقشت خلال الاجتماع العديد من القضايا اهمها المصالحة الفلسطينية في اعقاب منع حماس للجنة الانتخابات المركزية من ممارسة اعمالها والوضع السياسي في ظل انسداد عملية السلام.
كما ناقشت اخر التطورات على صعيد قضية الاعتداء على النائب شامي الشامي، وبحثت الكتلة قضية الدعوة القضائية المرفوعة من د. سلام فياض رئيس الوزراء على النائبة د. نجاة ابو بكر.
وقد عبرت كتلة فتح البرلمانية عن استنكارها الشديد للتصريحات الوقحة للمرشح الرئاسي الجمهوري ميت رومني والتي عبرت عن تحديه لمشاعر الشعب الفلسطيني والقرارات الشرعية الدولية بشأن القدس وعن "عنصرية" المرشح رومني بهجمته على الشعب الفلسطيني وتاريخه وثقافته بل واختياره مدينة القدس لبدء حملته الانتخابية ليؤكد انحيازه الكامل لاسرائيل.
كما عبرت الكتلة عن استيائها الشديد من لقاء د.سلام فياض رئيس مجلس الوزراء بمرشح الرئاسة الامريكي عن الحزب الجمهوري ميت رومني والتي لا مبرر لها اطلاقا وتتعارض مع المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني .
ودعت كتلة فتح البرلمانية الاجهزة المختصة الى سرعة انجاز التحقيق في قضية الاعتداء باطلاق النار على النائب شامي الشامي ، لما لهذه القضية الخطيرة من تداعيات و انعكاسات على الاوضاع الداخلية واستهداف حالة الاستقرار والامن التي تسعى السلطة الوطنية الفلسطينية لنشرها .
وتوجهت كتلة فتح البرلمانية الى سيادة الرئيس محمود عباس باعطاء توجيهاته للاجهزة المختصة لتكثيف تحقيقاتها و التوصل الى الجناة لتقديمهم للعدالة، مؤكدة على انها ستتابع وستواكب هذه القضية مع كافة الجهات ذات الاختصاص للتوصل الى حقيقة ما جرى .
كما ناقشت كتلة فتح البرلمانية العديد من القضايا الداخلية والبرلمانية ، واكدت على ضرورة تفعيل وتنشيط مجموعات العمل البرلمانية ، كما بحثت الكتلة تصاعد حوادث القتل بحق النساء معبرة عن استنكارها لهذه الجرائم ، داعية الاجهزة المختصة والقضاء الى تحقيق العدالة بحق مرتكبي هذه الجرائم .
كما ناقشت كتلة فتح البرلمانية الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها السلطة الوطنية والازمة المالية الخانقة نتيجة السياسة الخاطئة التي تنتهجها الحكومة في طريقة معالجة هذه الازمة وفي مقدمة ذلك سياسة الانفاق والاقتراض والسياسة الضريبية التي تلجأ لها لمعالجة الازمة في ظل هيمنة سلطة الاحتلال على المقدرات الفلسطينية.
وقد ناقشت خلال الاجتماع العديد من القضايا اهمها المصالحة الفلسطينية في اعقاب منع حماس للجنة الانتخابات المركزية من ممارسة اعمالها والوضع السياسي في ظل انسداد عملية السلام.
كما ناقشت اخر التطورات على صعيد قضية الاعتداء على النائب شامي الشامي، وبحثت الكتلة قضية الدعوة القضائية المرفوعة من د. سلام فياض رئيس الوزراء على النائبة د. نجاة ابو بكر.
وقد عبرت كتلة فتح البرلمانية عن استنكارها الشديد للتصريحات الوقحة للمرشح الرئاسي الجمهوري ميت رومني والتي عبرت عن تحديه لمشاعر الشعب الفلسطيني والقرارات الشرعية الدولية بشأن القدس وعن "عنصرية" المرشح رومني بهجمته على الشعب الفلسطيني وتاريخه وثقافته بل واختياره مدينة القدس لبدء حملته الانتخابية ليؤكد انحيازه الكامل لاسرائيل.
كما عبرت الكتلة عن استيائها الشديد من لقاء د.سلام فياض رئيس مجلس الوزراء بمرشح الرئاسة الامريكي عن الحزب الجمهوري ميت رومني والتي لا مبرر لها اطلاقا وتتعارض مع المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني .
ودعت كتلة فتح البرلمانية الاجهزة المختصة الى سرعة انجاز التحقيق في قضية الاعتداء باطلاق النار على النائب شامي الشامي ، لما لهذه القضية الخطيرة من تداعيات و انعكاسات على الاوضاع الداخلية واستهداف حالة الاستقرار والامن التي تسعى السلطة الوطنية الفلسطينية لنشرها .
وتوجهت كتلة فتح البرلمانية الى سيادة الرئيس محمود عباس باعطاء توجيهاته للاجهزة المختصة لتكثيف تحقيقاتها و التوصل الى الجناة لتقديمهم للعدالة، مؤكدة على انها ستتابع وستواكب هذه القضية مع كافة الجهات ذات الاختصاص للتوصل الى حقيقة ما جرى .
كما ناقشت كتلة فتح البرلمانية العديد من القضايا الداخلية والبرلمانية ، واكدت على ضرورة تفعيل وتنشيط مجموعات العمل البرلمانية ، كما بحثت الكتلة تصاعد حوادث القتل بحق النساء معبرة عن استنكارها لهذه الجرائم ، داعية الاجهزة المختصة والقضاء الى تحقيق العدالة بحق مرتكبي هذه الجرائم .
كما ناقشت كتلة فتح البرلمانية الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها السلطة الوطنية والازمة المالية الخانقة نتيجة السياسة الخاطئة التي تنتهجها الحكومة في طريقة معالجة هذه الازمة وفي مقدمة ذلك سياسة الانفاق والاقتراض والسياسة الضريبية التي تلجأ لها لمعالجة الازمة في ظل هيمنة سلطة الاحتلال على المقدرات الفلسطينية.