قنديل يكشف عن تشكيلة الحكومة المصرية وطنطاوي يحتفظ بوزارة الدفاع

القاهرة - معا - قال هشام قنديل المكلف بتشكيل الحكومة المصرية الجديدة من الرئيس محمد مرسي اليوم الخميس، إن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي سيحتفظ بمنصب وزير الدفاع في حكومته التي تضم 35 وزيرا.

واحتفظ آخرون بمناصبهم في الحكومة الجديدة بينهم محمد كامل عمرو وزير الخارجية وممتاز السعيد وزير المالية.

وقال قنديل في مؤتمر صحفي يوم الخميس "هناك عمل... قامت به الحكومات السابقة يجب أن نبني عليه."

وضمت الحكومة عددا محدودا من أعضاء حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.

وقال قنديل إنه سيعين الصحفي صلاح عبد المقصود وهو عضو في جماعة الإخوان المسلمين وزيرا للإعلام.

وأوضح أن حكومته ستضم 35 وزيرا من بينهم ثمانية وزراء دولة، في وزارات الدولة للآثار، والدولة للرياضة، والدولة للبيئة، والدولة للشباب، والدولة للإنتاج الحربي، والدولة للطيران المدني، والدولة للبحث العلمي، والدولة للتنمية المحلية.

ويضم التشكيل الوزاري 4 وزارات جديدة، هي المرافق والشباب والرياضة والاستثمار.

واستبقى قنديل 9 وزراء من حكومة الجنزوري هم: المشير طنطاوي (الدفاع)، وممتاز السعيد (المالية)، ومحمد كامل عمرو (الخارجية)، ومصطفى كامل (البيئة)، ونجوى خليل (التأمينات الاجتماعية)، ونادية زخاري (البحث العلمي) وعلي صبري (الإنتاج الحربي)، ومحمد إبراهيم (الآثار)، ومحمد صابر عرب وزير الثقافة.

وشدد قنديل على أن "ملفي الأمن والاقتصاد من بين أولويات الحكومة الجديدة".

وقال إن "من اعتذروا عن المشاركة في الحكومة فقدوا فرصة كبيرة للمشاركة في صنع التاريخ، وإن عصر القرار الفردي انتهى".

وأكد قنديل أن وزارة الطيران المدني والرياضة سيتم حسمهما خلال ساعتين وطالب الأحزاب التي لم تشارك في التشكيل الجديد بأن تسانده، مكررأ أن الكفاءة كانت هي المعيار.

وشدد قنديل على أن "استقلال القضاء سيكون من أولوياتنا ولا خلاف على قدرات ومهنية المستشار أحمد مكي وزير العدل".

ورفض مجلس إدارة نادي القضاة في مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، تكليف المستشار أحمد مكى نائب محكمة النقض السابق بتولى حقيبة وزارة العدل في الحكومة الجديدة، منددا بعدم الاستجابة لمطلب القضاة بضرورة الإبقاء على المستشار عادل عبد الحميد، فى منصب وزير العدل في الحكومة الجديدة.

ومثل حزب الحرية والعدالة في الحكومة عدد من الوزراء هم: خالد الأزهري وزير القوى العاملة، وأسامة ياسين وزير الشباب، وصلاح عبدالمقصود وزير الإعلام، فضلاً عن طارق وفيق وزير الإسكان، ووزير التعليم العالي مصطفى مسعد، الذي كان مسئولاً عن ملف التعليم في برنامج الرئيس محمد مرسي الرئاسي.

أما حزب الوسط فيمثله وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية محمد محسوب.

ويمثل حزب النهضة المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة.

وقال يونس مخيون عضو حزب النور السلفي لبي بي سي إن وزارة البيئة عرضت على الحزب، ولكنه رفضها وقرر عدم مشاركته في الحكومة بسبب عدم مراعاة الوزن النسبي للحزب.

وذكر التليفزيون المصري أن الرئيس محمد مرسي عين رئيس الوزراء السابق كمال الجنزوري مستشار له في الفريق الرئاسي.