وزارة الاسرى: اسيران مستمران بإضرابهما عن الطعام
نشر بتاريخ: 04/08/2012 ( آخر تحديث: 04/08/2012 الساعة: 15:34 )
رام الله - معا - أفاد تقرير صادر عن وزارة الأسرى والمحررين أن الأسيرين الفلسطينيين حسن ألصفدي وسامر البرق مستمرين في إضرابهما المفتوح عن الطعام، ويقبعان في مستشفى سجن الرملة بعد تدهور حالتهما الصحية بسبب الإضراب.
وحسب محامي وزارة الأسرى فادي عبيدات فإن حالة من الخطورة أصابت الأسيرين حيث يمران في حالة ضعف وهزل شديد وانخفاض سريع من الوزن مما يتطلب التحرك العاجل لإنقاذ حياتهما والاستجابة لمطالبهم.
وكان الاسير حسن ألصفدي سكان نابلس قد أعلن إضرابه يوم 21/6/2012 احتجاجا على تجديد الاعتقال الإداري له وعدم تنفيذ الاتفاق المبرم بين إدارة السجون ولجنة الإضراب القاضي بعدم تجديد الاعتقال الإداري دون أية أسباب قانونية مقنعة.
ولا زال الاسير سامر البرق سكان جيوس قضاء قلقيلية مضربا عن الطعام منذ 22/5/2012 احتجاجا على تجديد اعتقاله الإداري، وأصبح يعاني من اضطرابات في دقات القلب وارتفاع في السكر والضغط بسبب الإضراب.
الأسيرين البرق والصفدي ناشدا الرئيس أبو مازن وكافة الجهات الحقوقية والإنسانية التدخل لوضع حد لاستمرار سياسة الاعتقال الإداري المجحفة بحقهما وبحق المئات من الأسرى الإداريين.
وقالا أنهما مصران على استمرار إضرابهما حتى يتم الاستجابة لمطالبهم التي اعتبروها مطالب مشروعة، وأن إجراءات سلطات الاحتلال بخصوص الاعتقال الإداري هي إجراءات باطلة وتعسفية وغير قانونية.
وحسب محامي وزارة الأسرى فادي عبيدات فإن حالة من الخطورة أصابت الأسيرين حيث يمران في حالة ضعف وهزل شديد وانخفاض سريع من الوزن مما يتطلب التحرك العاجل لإنقاذ حياتهما والاستجابة لمطالبهم.
وكان الاسير حسن ألصفدي سكان نابلس قد أعلن إضرابه يوم 21/6/2012 احتجاجا على تجديد الاعتقال الإداري له وعدم تنفيذ الاتفاق المبرم بين إدارة السجون ولجنة الإضراب القاضي بعدم تجديد الاعتقال الإداري دون أية أسباب قانونية مقنعة.
ولا زال الاسير سامر البرق سكان جيوس قضاء قلقيلية مضربا عن الطعام منذ 22/5/2012 احتجاجا على تجديد اعتقاله الإداري، وأصبح يعاني من اضطرابات في دقات القلب وارتفاع في السكر والضغط بسبب الإضراب.
الأسيرين البرق والصفدي ناشدا الرئيس أبو مازن وكافة الجهات الحقوقية والإنسانية التدخل لوضع حد لاستمرار سياسة الاعتقال الإداري المجحفة بحقهما وبحق المئات من الأسرى الإداريين.
وقالا أنهما مصران على استمرار إضرابهما حتى يتم الاستجابة لمطالبهم التي اعتبروها مطالب مشروعة، وأن إجراءات سلطات الاحتلال بخصوص الاعتقال الإداري هي إجراءات باطلة وتعسفية وغير قانونية.