كتلة فتح تطالب الحكومة بوضع حد لما اسمته ممارسات التنفيذية غير القانونية

رام الله- معا- دانت كتلة فتح البرلمانية ما قالت عنه ممارسات القوة التنفيذية التابعة لوزير الداخلية بخطف مواطنين والتحقيق معهم بصفة غير قانونية وإعدامهم .

وقالت كتلة فتح في بيانها ان القوة تطلق العنان لنفسها في ممارسة ما يحلو لها من دون اذن من ولا تتم مواضيع التحقيق عبر الوسائل الشرعية والقانونية .

وتساءلت كتلة فتح , ماهو دور هذه القوة؟, هل هو خطف وقتل المواطنين؟، أم مساندة القانون ؟.

وطالبت كتلة فتح الحكومة وعلى رأسها وزير الداخلية وقف جميع عمليات الخطف والتحقيق مع المواطنين التي تتم بصورة غير شرعية والافراج عن كل المختطفين وتسليمهم الى النيابة وأجهزة الأمن القانونية للتحقيق معهم بصوره قانونية وشرعية.
وتسليم المتهمين في قتل المواطنين من القوة التنفيذية للنيابة العسكرية لمحاكمتهم على عمليات القتل.