صدر حديثا-دراسة "القطاع الخاص ودوره التنموي في فلسطين المحتلة"

رام الله- معا- صدر عن مركز بيسان للبحوث والإنماء كتاب القطاعُ الخاصُّ ودورُه التِّنمويُّ في فلسطِين المحتلَّة: "تنميةٌ" في اتِّجاهٍ واحِد؟!، تأتي هذه الدراسة.

وذلك ضمن سلسلة الدراسات التنموية؛ التي تستهدفُ تفكيك خطاب وبرامج التنمية في الأراضي الفلسطينية، عبر معالجة وتحليل خطاب/خطابات الفاعلين الرئيسيين في الساحة الفلسطينية، وتحديداً "القطاع العام"، و"المجتمع المدني"، والمانحون والممولون، "القطاع الخاص"، وترتكز على فترة ما بعد (أوسلو) كفترة زمنية، بوصفها لحظةً "تاريخية" عملت على تغيير المفاهيم والتصويرات الوطنية الفلسطينية، وأدخلت المجتمع الفلسطيني في حالة معقدة ومركبة من التبعية؛ تختلف عن المرحلة السابقة، إذ تمَّ تجسيد ومأسسة عامل إلحاقي جديد من علاقات القوة والهيمنة، عبر المال السياسي، والاقتصاد، والتنمية، بأدواتٍ جديدة لإعادة تشكيل المجتمع وبُناهُ المتعددة.

وتأتي هذه الدراسة من خلال العديد من المشاهدات والتحليلات من خلال محاولة مسائلة فكرة "صناديق المسؤولية الاجتماعية" والدور الفعلي لها، كما تناقش العلاقة ما بين المساعدات الدولية والتمويل الخارجي والقطاع الخاص وعلاقتها وانعكاساتها على الدور الوطني المفترض للقطاع الخاص.

كما تتناول علاقة القطاع الخاص بتطبيع الحياة اليومية للفلسطينيين تحت الاحتلال وبالتطبيع من خلال الأعمال المشتركة والانتفاع من اقتصاد الصراع وتأثيرها على ديناميكيات النضال نحو الحرية والاستقلال. هذه المواضيع يسبقها تأطير نظري يسعى فيه الكاتب إلى إيجاد تصور لاقتصاد الصمود والمقاومة وتأطير فهم العملية التنمية كحرية وتحرر ومقاومة تسعى لتحرير الإنسان وصون كرامته. كما تتوصل إلى استنتاجات واقتراحات من أجل ضمان دور أمثل وفعال للقطاع الخاص يستجيب لتطلعات الجماهير وحاجاته التنموية قصيرة وطويلة الأمد.

وتنبع أهمية هذه الدراسة كونها تسعى للمساهمة في خلق فهم مغاير للعملية التنموية، ودور الفاعلين الرئيسيين فيها، وتحاول إعادة التفكير في وانتقاد النهج والأساليب المستخدمة، والتي لم تجلب على مدار العقدين الماضيين إلا مزيداً من حالة اللاتنمية. وتحاول مجابهة الأفكار السائدة؛ ليس حباً في الاختلاف، ولكن من أجل محاولة المُحاجَّة بأن طرقاً أخرى بديلة وفهماً مغايراً هي بالأمر الممكن، وبالتالي فإننا نسعى في تحليلنا للتفكير في خارج حدود الصندوق، ونحاول إدخال متغيرات جديدة للمعادلة القديمة، من أجل مَشكَلة دور القطاع الخاص في العملية التنموية.