تأجيل جلسة محكمة الأسير الصفدي إلى يوم الخميس القادم

رام الله- معا- أجلت المحكمة العسكرية الإسرائيلية اليوم الاثنين الجلسة المنعقدة بخصوص قضية الأسير حسن الصفدي والمضرب عن الطعام منذ 2162012 إلى يوم الخميس القادم الموافق 982012 لحين حضور كافة الشهود النيابة في قضيته.

وأكد مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس بأن الأسير الصفدي حضر إلى جلسة المحكمة مباشرة من مستشفى "اساف هروفيه" بعد أن تم نقله يوم أمس إليها من "عيادة سجن الرمله" نتيجة لتردي وضعه الصحي وقد أحضر على كرسي متحرك وبدى عليه الضعف والهزال .

وأوضح المحامي بولس أن الجلسة خصصت لسماع شهادة الاسير صفدي حول تصريح مشفوع بالقسم أدلى به الأسير قدم للمحكمة في موعد سابق لدعم موقفه بإلغاء أمر تمديد اعتقاله الإداري الصادر بحقه يوم 2962012 باعتباره منافيا للوعد الذي قطعته "مصلحة السجون الإسرائيلية " لخمسة من الأسرى الإداريين منهم الأسير الصفدي وذلك يوم 16 من آيار للعام الجاري . استطاع الأسير الصفدي الإدلاء بشهادته على الرغم من ضعفه الشديد أتيا على ذكر تفاصيل أحداث تلك الليلة التي جمعت ممثلي عن "مصلحة السجون الإسرائيلية " وعن اللجنة العليا لقيادة الإضراب وبحضور المحامي بولس .

ووصف بولس أجواء المحكمة بالمضطربة والساخنة والمليئة بالمشاحنات ،خاصة بعد أن افتتحت قاضية المحكمة الجلسة بوصف ساخر على شهادة الأسير حسن الصفدي و موقف الدفاع متسائلة بسخرية " منذ متى وهناك صلاحيات لضباط مصلحة السجون مهما كانت درجاتهم عاليه ليتعهدوا بالإفراج عن أسير كان ، ألم يكن من الأجدر توفير وقت المحكمة وعدم اسماعها مثل هذه القصص"!

كان لتصريح هذه القاضية وقعا مستفزا سبب كثير من المشاحنات التي حتى الصراخ والتهديد فقد بدأت وهددت القاضية بإسماع تهديداتها للدفاع ملوحة بإمكانية توجهها بشكاوى لنقابة المحامين.

من جهته رفض المحامي بولس هذا الاسلوب ووصفه كما جاء في المحضر بأنه يحمل ألفاظا من الترهيب والتحقير والتعنيف ولذا هدد بولس بمرحلة من الجلسة سينسحب لأن موكله ومنذ البداية لم يؤمن بعدالة هذه المحكمة وإنصافها وقد جيء به الى قاعتها من أجل استنفاذ هذا الاجراء كي يستمر في خطوته النضالية ليسمع صرخته على جميع المنابر ولقد كان أجدر بالمحكمة أن تحترم الموقف أسير مريض احضر مباشرة من المستشفى .

صرح بولس بأن ما جرى يثبت مجددا أن هناك ضرورة جدية بأن تقوم المؤسسات في قضية الاعتقال الاداري بدراسة موقفها من نجاعة التوجه للقضاء العسكري فهناك ضرورة لوضع استراتيجية موحده بعد تقيم جميع المعطيات في هذا الشأن.

وبعد سماع شهادة حسن قررت القاضية بأن على النيابة أن تتخذ قرارها وأن تقوم بإحضار الشهود (الضباط المسؤولين وكذلك اللجنة العليا للإضراب ) .