الذكرى السنوية الخامسة لرحيل المناضل زهير خليل
نشر بتاريخ: 07/08/2012 ( آخر تحديث: 07/08/2012 الساعة: 11:34 )
طولكرم- معا- تصادف الأربعاء الموافق 8/8/2012 الذكرى السنوية الخامسة لرحيل المستشار القاضي زهير خليل عضو مجلس القضاء الاعلى في فلسطين الذي رحل بعد مسيرة حافلة بالعطاء والنضال والأعتقال وساهم في قيادة المحطات النضالية الهامة للدفاع عن الأرض والأنسان .
ولد خليل في قرية دير الغصون بتاريخ 1-9-1943وعمل قاضيا في محاكم الصلح والبداية منذ سنة 1971 – 1981وفي هذا العام أستقال من الجهاز القضائي ليعمل في سلك المحاماة فعندما كانت الأراضي المحتلة تفور بمشاعر التحدي للإحتلال وكانت أولوياتها مقاومة مشروع الإستيطان اليهودي وإشهار الإنتماء لمنظمة التحرير عمل في المحاماة أمام كافة المحاكم المحلية والمحاكم العسكرية للدفاع عن الأراضي وتفرغ للعمل في قضايا الدفاع عن الأراضي ونجح في إسترداد عدة أراضي أستولى عليها المستوطنون حيث كان مكلفاً من منظمة التحرير الفلسطينية، ونشرت له مقالات في صحف محلية خلال الثمانيات آنذاك لتعريف المجتمع المحلي والعالمي بأساليب مافيا الأراضي القذرة لنهب الأرض الفلسطينية وخلال هذه الفترة انتخب مرتين في لجنة المحاميين العرب ، حيث كان رئيساً لدائرة شؤون الدفاع عن الأراضي.
وتعرض المستشار الراحل للإعتقال عدة مرات في الأنتفاضة الفلسطينية الأولى وكان من قادتها وكان من الأوائل الذين دعموا ودفعوا وأستشعروا بأهمية النهوض يالمقاومة الشعبية ضد الأحتلال حيث قاد حركة العصيان المدني في وجه الحكم العسكري وإعلان بلدة دير الغصون محررة في عام 1988 خلال الأنتفاضة الأولى وهي أحد التجارب النضالية الرائدة في المقاومة الشعبية التي خاضتها الحركة الوطنية الفلسطينة في العمل النضالي الجماهيري الوطني الوحدوي في الأنتقاضة الأولى مما دفع الجنرال 'متسناع' آنذاك قائد المنطقة الوسطى لاقتحام قرية دير الغصون بقيادته في عملية عسكرية كبرى لأعتقاله مع العديد من نشطاء البلدة.
وقد ساهم في إحباط مشروع خلق ما سمي بروابط القرى الذي أعدته إسرائيل لأيجاد بديل لمنظمة التحرير .
ورغم حملات الأعتقال والتضييق قاد عام 1985 حملة التوقيع على مبايعة منظمة التحرير الفلسطينية، وشارك في إفشال الوفود المساومة على القرار الوطني المستقل.
ومارس دوره ونشاطه المجتمعي من خلال تأسيسه أو مشاركته أو مؤازرته للعديد من الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية.
مع بناء السلطة الوطنية كرس المستشار الراحل خليل حياته لخدمة المشروع الوطني وعاد لسلك القضاء بموجب قرار من الرئيس الشهيد ياسر عرفات الذي عينه قاضيا في المحكمة العليا الفلسطينية في 10-2-1996و في المجلس القضائي الأول في قلسطين وبقرار من الرئيس الراحل ياسر عرفات تم تعيينه رئيساً لدائرة التفتيش القضائي في فلسطين وسجل بصمات واضحة في يناء وتفعيل وتحسين وإصلاح أداء الجهاز القضائي في فلسطين وشارك في وضع العديد من التشريعات والقوانين لدولة فلسطين وشارك في العديد من المؤتمرات والورشات والمحاضرات والندوات المحلية والدولية ومثل فلسطين في العديد من المحافل القانونية في العالم.
في ذروة عطائه رحل في 8-8-2007 وقد نعته منظمة التحرير الفلسطينية الذي آمن بها طوال حياته كما كما نعاه الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووصفه برجل الإصلاح الكبير ، حيث عبر الرئيس عن عمق ألمه وتأثره بوفاة هذا المناضل الكبير ، مؤكداً أن فلسطين خسرت برحيله احد أبنائها البررة الذين عرفوا بتفانيهم وعطائهم وبمسيرتهم النضالية الطويلة و نعاه قادة فصائل العمل الوطني ، والوزراء نعاه القضاء الفلسطيني الذي قدم أواخر عمره في خدمته وبناءه ونعته القوى الوطنية ،, نعته مدينة طولكرم الذي لم يبخل عنها يوم بأي عطاء.
ولد خليل في قرية دير الغصون بتاريخ 1-9-1943وعمل قاضيا في محاكم الصلح والبداية منذ سنة 1971 – 1981وفي هذا العام أستقال من الجهاز القضائي ليعمل في سلك المحاماة فعندما كانت الأراضي المحتلة تفور بمشاعر التحدي للإحتلال وكانت أولوياتها مقاومة مشروع الإستيطان اليهودي وإشهار الإنتماء لمنظمة التحرير عمل في المحاماة أمام كافة المحاكم المحلية والمحاكم العسكرية للدفاع عن الأراضي وتفرغ للعمل في قضايا الدفاع عن الأراضي ونجح في إسترداد عدة أراضي أستولى عليها المستوطنون حيث كان مكلفاً من منظمة التحرير الفلسطينية، ونشرت له مقالات في صحف محلية خلال الثمانيات آنذاك لتعريف المجتمع المحلي والعالمي بأساليب مافيا الأراضي القذرة لنهب الأرض الفلسطينية وخلال هذه الفترة انتخب مرتين في لجنة المحاميين العرب ، حيث كان رئيساً لدائرة شؤون الدفاع عن الأراضي.
وتعرض المستشار الراحل للإعتقال عدة مرات في الأنتفاضة الفلسطينية الأولى وكان من قادتها وكان من الأوائل الذين دعموا ودفعوا وأستشعروا بأهمية النهوض يالمقاومة الشعبية ضد الأحتلال حيث قاد حركة العصيان المدني في وجه الحكم العسكري وإعلان بلدة دير الغصون محررة في عام 1988 خلال الأنتفاضة الأولى وهي أحد التجارب النضالية الرائدة في المقاومة الشعبية التي خاضتها الحركة الوطنية الفلسطينة في العمل النضالي الجماهيري الوطني الوحدوي في الأنتقاضة الأولى مما دفع الجنرال 'متسناع' آنذاك قائد المنطقة الوسطى لاقتحام قرية دير الغصون بقيادته في عملية عسكرية كبرى لأعتقاله مع العديد من نشطاء البلدة.
وقد ساهم في إحباط مشروع خلق ما سمي بروابط القرى الذي أعدته إسرائيل لأيجاد بديل لمنظمة التحرير .
ورغم حملات الأعتقال والتضييق قاد عام 1985 حملة التوقيع على مبايعة منظمة التحرير الفلسطينية، وشارك في إفشال الوفود المساومة على القرار الوطني المستقل.
ومارس دوره ونشاطه المجتمعي من خلال تأسيسه أو مشاركته أو مؤازرته للعديد من الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية.
مع بناء السلطة الوطنية كرس المستشار الراحل خليل حياته لخدمة المشروع الوطني وعاد لسلك القضاء بموجب قرار من الرئيس الشهيد ياسر عرفات الذي عينه قاضيا في المحكمة العليا الفلسطينية في 10-2-1996و في المجلس القضائي الأول في قلسطين وبقرار من الرئيس الراحل ياسر عرفات تم تعيينه رئيساً لدائرة التفتيش القضائي في فلسطين وسجل بصمات واضحة في يناء وتفعيل وتحسين وإصلاح أداء الجهاز القضائي في فلسطين وشارك في وضع العديد من التشريعات والقوانين لدولة فلسطين وشارك في العديد من المؤتمرات والورشات والمحاضرات والندوات المحلية والدولية ومثل فلسطين في العديد من المحافل القانونية في العالم.
في ذروة عطائه رحل في 8-8-2007 وقد نعته منظمة التحرير الفلسطينية الذي آمن بها طوال حياته كما كما نعاه الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووصفه برجل الإصلاح الكبير ، حيث عبر الرئيس عن عمق ألمه وتأثره بوفاة هذا المناضل الكبير ، مؤكداً أن فلسطين خسرت برحيله احد أبنائها البررة الذين عرفوا بتفانيهم وعطائهم وبمسيرتهم النضالية الطويلة و نعاه قادة فصائل العمل الوطني ، والوزراء نعاه القضاء الفلسطيني الذي قدم أواخر عمره في خدمته وبناءه ونعته القوى الوطنية ،, نعته مدينة طولكرم الذي لم يبخل عنها يوم بأي عطاء.