الديمقراطية:الاستغناء عن 400 معلم بمدارس الأونروا تصب في تصفية خدماتها
نشر بتاريخ: 07/08/2012 ( آخر تحديث: 07/08/2012 الساعة: 14:13 )
غزة-معا- أكد عبد الحميد حمد عضو دائرة شؤون اللاجئين في "م.ت.ف" وعضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بقطاع غزة- رفضه لإقدام الأونروا على زيادة أعداد الطلبة بالفصول الدراسية بالمراحل الابتدائية والإعدادية والاستغناء عن 400 معلم بالمدارس التابعة للاونروا مع مطلع العام الدراسي الجديد في أيلول القادم، والتوقف عن العمل في إطار برنامج التغذية المدرسية والذي يقدم للطلبة الوجبات الغذائية لمكافحة ظاهرة سوء التغذية بين الطلبة، حيث يستفيد من هذا البرنامج الآلاف من الطلبة بالمدارس.
وأكد حمد في بيان وصل "معا" نسخة منه أن هذه الخطوة مرفوضة وتصب في سلسلة الخطوات الماضية التي أقدمت عليها الأونروا في تقليص الخدمات الأساسية التي تقدم للاجئين في الأقاليم الخمسة تحت حجج تدخل في إطار المشاريع الهادفة إلى تصفية أعمال الأونروا وشطب حق العودة وفق القرار 194 والقبول بالتوطين في الدول المضيفة للاجئين.
وحذر حمد من تنصل الأونروا من مهامها الرئيسية والممنوحة لها وفق التفويض الدولي والذي يؤكد على أهمية استمرار الخدمات الإغاثية والتشغيلية للاجئين إلى حين التوصل إلى حل يقوم على تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.
ودعا إلى تحمل الأونروا مسؤولياتها القانونية اتجاه اللاجئين والكف عن سياسة الحلول السهلة بوقف الخدمات والبرامج والعمل الجاد مع المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة لمعالجة الأزمة المالية وتوفير الدعم اللازم لاستمرار الخدمات للاجئين بالمخيمات، وفتح باب التشغيل وتطوير وتوسيع البرامج المتنوعة لخدمة اللاجئين، والحد من انتشار الفقر والبطالة في صفوف اللاجئين.
وأشار حمد إلى أهمية التحرك الشعبي بالمخيمات لرفض هذه الخطوات، وعلى ضرورة إسناد خطوات الاتحاد العام للموظفين بالأونروا لوقف هذا القرار الذي يضر بالمسيرة التربوية ويضع عراقيل أمام الطلبة لاستيعاب المناهج.
وأكد حمد في بيان وصل "معا" نسخة منه أن هذه الخطوة مرفوضة وتصب في سلسلة الخطوات الماضية التي أقدمت عليها الأونروا في تقليص الخدمات الأساسية التي تقدم للاجئين في الأقاليم الخمسة تحت حجج تدخل في إطار المشاريع الهادفة إلى تصفية أعمال الأونروا وشطب حق العودة وفق القرار 194 والقبول بالتوطين في الدول المضيفة للاجئين.
وحذر حمد من تنصل الأونروا من مهامها الرئيسية والممنوحة لها وفق التفويض الدولي والذي يؤكد على أهمية استمرار الخدمات الإغاثية والتشغيلية للاجئين إلى حين التوصل إلى حل يقوم على تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.
ودعا إلى تحمل الأونروا مسؤولياتها القانونية اتجاه اللاجئين والكف عن سياسة الحلول السهلة بوقف الخدمات والبرامج والعمل الجاد مع المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة لمعالجة الأزمة المالية وتوفير الدعم اللازم لاستمرار الخدمات للاجئين بالمخيمات، وفتح باب التشغيل وتطوير وتوسيع البرامج المتنوعة لخدمة اللاجئين، والحد من انتشار الفقر والبطالة في صفوف اللاجئين.
وأشار حمد إلى أهمية التحرك الشعبي بالمخيمات لرفض هذه الخطوات، وعلى ضرورة إسناد خطوات الاتحاد العام للموظفين بالأونروا لوقف هذا القرار الذي يضر بالمسيرة التربوية ويضع عراقيل أمام الطلبة لاستيعاب المناهج.