عدل المقالة :الاحتلال يسعى إلى تهويد كامل للقدس
نشر بتاريخ: 07/08/2012 ( آخر تحديث: 07/08/2012 الساعة: 14:23 )
غزة-معا- اعتبر تقرير أعدته الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة العدل في الحكومة المقالة أن شهر يوليو الماضي شهد تطورات خطيرة بحق المواطن الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس المحتلة, من خلال سلسلة من الانتهاكات المتكررة والاستمرار في سياسة الاستيلاء على أراضي المواطنين وتهويد القدس واستهداف مساكن وممتلكات المواطنين وأراضيهم الزراعية .
وذكر التقرير أن ما تسمي باللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في القدس صادقت على مخطط لإقامة كلية عسكرية في جبل الزيتون بالقدس ,مشيرة أن سلطات الاحتلال تحاول تعزيز سيطرتها على القدس الشرقية عبر زرع المزيد من فرض الواقع, مبينة أن ذلك يأتي ضمن مخطط للسيطرة على البلدة القديمة بشكل خاص .
واعتبرت الوزارة أن الإدارة المدنية التابعة للاحتلال تعمل على صياغة إجراءات قانونية تسمح للمستوطنين بالتصرف بسهولة بالأراضي التي يتم الاستيلاء عليها مع تجاوز إجراءات تسجيلها بالطابو .
يذكر أن غالب المستوطنات في الضفة الغربية تم إنشاؤها على أراضي قام جيش الاحتلال بمصادرتها تحت بند " دواعي عسكرية " أو أراضي حكومية منحت الحكومة الاسرائيلية لنفسها الحق بالتصرف بها .
وأوضحت الوزارة أن ما تسمي بلجنة " ليفي " المكلفة من رئيس حكومة الاحتلال من أجل فحص الوضع القانوني للمستوطنات توصلت إلى نتيجة مفادها بأن الاستيطان " عمل قانوني " وفقاً للقانون الدولي.
وأشار التقرير إلى دراسة ميدانية أعدتها مؤسسة الأقصى للوقف والتراث حيث خلصت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول فرض أمر واقع في المسجد الأقصى ويقضي بتواجد يهودي بشكل يومي فيه وعلى عدة محاور منها اقتحام المستوطنين وجولاتهم شبه اليومية,و اقتحام الجنود بلباسهم العسكري وجولاتهم الاستكشافية والإرشادية, و اقتحامات لمجموعات المخابرات وجولاتهم بين أبنية المسجد الأقصى.
واعتبرت الوزارة أن حكومة الاحتلال تستغل انشغال العالم بالانتخابات الأمريكية والانشغال بالأحداث الداخلية في الدول العربية ,مبيناً أن حكومة الاحتلال تقوم بشن هجمة تطال معظم أراضي الضفة الغربية والقدس المحتلة .
وأكدت الوزارة أن جميع القرارات والقوانين التي أقرتها حكومة الاحتلال بهذا الشأن هي باطلة وغير شرعية ومخالفة لأحكام وقواعد القانون الدولي واتفاقية جنيف .
ودعت الوزارة المجتمع الدولي بالخروج عن صمته اتجاه جرائم الاحتلال المستمرة من وتشديد الحصار على غزة ، وتهويد المقدسات وانتهاك أبسط حقوق الإنسان .
كما طالبت الوزارة مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بوضع ملف الاستيطان على جدول أعمالهم وإلزام الاحتلال بتطبيق القرارات الصادرة عنهم ومحاسبة الاحتلال لمخالفته لهذه القرارات أمام المحكمة الجنائية الدولية .
وذكر التقرير أن ما تسمي باللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في القدس صادقت على مخطط لإقامة كلية عسكرية في جبل الزيتون بالقدس ,مشيرة أن سلطات الاحتلال تحاول تعزيز سيطرتها على القدس الشرقية عبر زرع المزيد من فرض الواقع, مبينة أن ذلك يأتي ضمن مخطط للسيطرة على البلدة القديمة بشكل خاص .
واعتبرت الوزارة أن الإدارة المدنية التابعة للاحتلال تعمل على صياغة إجراءات قانونية تسمح للمستوطنين بالتصرف بسهولة بالأراضي التي يتم الاستيلاء عليها مع تجاوز إجراءات تسجيلها بالطابو .
يذكر أن غالب المستوطنات في الضفة الغربية تم إنشاؤها على أراضي قام جيش الاحتلال بمصادرتها تحت بند " دواعي عسكرية " أو أراضي حكومية منحت الحكومة الاسرائيلية لنفسها الحق بالتصرف بها .
وأوضحت الوزارة أن ما تسمي بلجنة " ليفي " المكلفة من رئيس حكومة الاحتلال من أجل فحص الوضع القانوني للمستوطنات توصلت إلى نتيجة مفادها بأن الاستيطان " عمل قانوني " وفقاً للقانون الدولي.
وأشار التقرير إلى دراسة ميدانية أعدتها مؤسسة الأقصى للوقف والتراث حيث خلصت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول فرض أمر واقع في المسجد الأقصى ويقضي بتواجد يهودي بشكل يومي فيه وعلى عدة محاور منها اقتحام المستوطنين وجولاتهم شبه اليومية,و اقتحام الجنود بلباسهم العسكري وجولاتهم الاستكشافية والإرشادية, و اقتحامات لمجموعات المخابرات وجولاتهم بين أبنية المسجد الأقصى.
واعتبرت الوزارة أن حكومة الاحتلال تستغل انشغال العالم بالانتخابات الأمريكية والانشغال بالأحداث الداخلية في الدول العربية ,مبيناً أن حكومة الاحتلال تقوم بشن هجمة تطال معظم أراضي الضفة الغربية والقدس المحتلة .
وأكدت الوزارة أن جميع القرارات والقوانين التي أقرتها حكومة الاحتلال بهذا الشأن هي باطلة وغير شرعية ومخالفة لأحكام وقواعد القانون الدولي واتفاقية جنيف .
ودعت الوزارة المجتمع الدولي بالخروج عن صمته اتجاه جرائم الاحتلال المستمرة من وتشديد الحصار على غزة ، وتهويد المقدسات وانتهاك أبسط حقوق الإنسان .
كما طالبت الوزارة مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بوضع ملف الاستيطان على جدول أعمالهم وإلزام الاحتلال بتطبيق القرارات الصادرة عنهم ومحاسبة الاحتلال لمخالفته لهذه القرارات أمام المحكمة الجنائية الدولية .