المصري تؤكد على ضرورة إنشاء مراكز لرعاية الأحداث في الشمال والجنوب
نشر بتاريخ: 08/08/2012 ( آخر تحديث: 08/08/2012 الساعة: 14:30 )
رام الله- معا- ترأست وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري، اجتماع اللجنة الوطنية لقطاع عدالة الأحداث في مقر الوزارة، بحضور أسمهان وادي مسؤولة برنامج حماية الطفولة في اليونيسف (الممول لهذه الاستراتيجية)، وناصر الريس خبير من شركة عدالة،وريما الكيلاني ممثلة عن وزارة التربية والتعليم، ووليد الخطيب ممثلاً عن وزارة الصحة، وعماد عمران مدير مركز دار الأمل، وأيمن فواضلة ممثلاً عن وزارة التخطيط، وأيمن صوالحة الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل، وجميل ابو زيتون مدير عام الرعاية الاجتماعية، وخلود عبد الخالق مدير عام مكتب وزيرة الشون الاجتماعية، وفلسطين ابو رومي قاضية بداية في محكمة رام الله .
وأوضحت المصري أن هذا الاجتماع يأتي لعرض المسودة الأخيرة للخطة الاستراتيجية الوطنية لحماية الأحداث والتي تهدف إلى مأسسة خدمة حماية ورعاية الأحداث وتعزيزها كجسم قائم على الشراكة الفعلية والعمل الجماعي المنظم والمنهج التكاملي، وإلى هيكلة وتطوير آليات إدارية ومؤسسية واضحة لتعزيز دور جميع الشركاء في تجسيد وتحقيق أهداف قطاع عدالة الأحداث.
وأشارت المصري إلى ان قطاع عدالة الأحداث الذي يتصل بالأطفال دون الثامنة عشر الذين يجدون أنفسهم في خلاف مع القانون يمثلوا حساسية خاصة في المجتمع الفلسطيني، وأكدت المصري أن قطاع عدالة الحداث هو من ضمن القطاعات الرئيسية التي يشملها البرنامج الوطني للحماية الاجتماعية التي تقوده وزارة الشؤون الاجتماعية الهادف لحماية الفقراء والفئات الضعيفة والمهمشة وتمكينها لكي تعاود انخراطها في المجتمع بشكل ايجابي ومنتج وفعال.
وخلال حديثها أكدت المصري على ضرورة إنشاء مراكز للاحداث في الشمال والجنوب لعدم وجود مثل تلك المراكز، وطالبت المصري بضرورة الاسترشاد بقانون الأحداث الأردني خاصة فيما يتعلق بتعليم الأحداث الذي يعتبر مسألة محورية بارزة في التعامل معهم ومسؤلة قانون حماية الأحداث الفلسطيني.
وأشادت الوزيرة بكافة الجهود الوطنية التي بُذلت وتُبذل لانجاح هذه الخطة الاستراتيجية والذي عكس مستوى متقدم من الشراكة بين مختلف الأطراف انطلاقاً من مسؤولية هذه الأطراف في تحقيق حماية ورعاية للاحداث في فلسطين ترتكز على مبدأ العدالة التصالحية واتخاذ افضل التدابير البديلةللاحتجاز التي من شأنها أن تراعي مصالح الأحداث وتقيهم من خطر الجنوح وتضمنإعادة تأهيلهم ودمجمهم في المجتمع، وأكدت على أن الوزارة ستقوم برفع هذه الاستراتيجية إلى مجلس الوزراءللمصادقة عليها حسب الأصول، تمهيداً لمباشرة العمل في الخطة التنفيذية لقطاع عدالة الأحداث.
وخلال الاجتماع عرض الاستاذ ناصر الريس الخبير من شركة عدالة النسخة الأخيرة للخطة الاستراتيجية الوطنية لحماية الأحداث التي خضعت لمزيد من التدقيق من قبل المجتمعين والذين بدورهم أقروا برفعها إلى مجلس الوزراء من أجل إقرارها.
وأشارت فلسطين ابو رومي القاضية في محكمة رام الله، إلى أنه سيتم توفير قضاة خاصين بقضايا الأحداث في كل محكمة ابتداءً من الشهر المقبل، كما وأشارت أسمهان وادي مسؤولة برنامج حماية الطفولةفي اليوتيسف إلى إنشاء 11 وحدة شرطية مدربة في مراكز الشرطة خاصة بالأحداث.
بدورها قالت ريما الكيلاني ممثلة وزارة التربية والتعليم أنه يجب ضمان التحاق الأطفال المنقطعين عن الدراسة في مراكز الأحداث ببرامج تدريبية مثل برنامج التعليم الموازي الذي يؤهلهم للالتحاق في التوجيهي فيما بعد.
وخلص المجتمعون إلى ضرورة بلورة مسودة لتحديد دور وزارة الصحة بشقيه الوقائي والعلاجي المتعلق بالأحداث، وإنشاء نظام وحدة تعليمية في مراكز الأحداث لتأمين التعليم لهم أو إشراك النزلاء في المدارس إذا توفرت لهم الحماية من قبل الشرطة والنائب العام، وإلى ضرورة إقرار قانون اصلاح الأحداث، وضرورة تفعيل دور الإعلام في مناصرة والترويج للضغط على صناع القرار في محاولة لدفع قانون الطفل ومشروع قانون الأحداث إلى الأمام، ورفع الوعي من خلال توجيه رسائل للأطفال والأهالي لحمايتهم من الوقوع في الخطأ.
والجدير ذكره ان وزارة الشؤون قد رفعت إلى مجلس الوزراء مشروع قانون عدالة الأحداث في فترة سابقة.
وأوضحت المصري أن هذا الاجتماع يأتي لعرض المسودة الأخيرة للخطة الاستراتيجية الوطنية لحماية الأحداث والتي تهدف إلى مأسسة خدمة حماية ورعاية الأحداث وتعزيزها كجسم قائم على الشراكة الفعلية والعمل الجماعي المنظم والمنهج التكاملي، وإلى هيكلة وتطوير آليات إدارية ومؤسسية واضحة لتعزيز دور جميع الشركاء في تجسيد وتحقيق أهداف قطاع عدالة الأحداث.
وأشارت المصري إلى ان قطاع عدالة الأحداث الذي يتصل بالأطفال دون الثامنة عشر الذين يجدون أنفسهم في خلاف مع القانون يمثلوا حساسية خاصة في المجتمع الفلسطيني، وأكدت المصري أن قطاع عدالة الحداث هو من ضمن القطاعات الرئيسية التي يشملها البرنامج الوطني للحماية الاجتماعية التي تقوده وزارة الشؤون الاجتماعية الهادف لحماية الفقراء والفئات الضعيفة والمهمشة وتمكينها لكي تعاود انخراطها في المجتمع بشكل ايجابي ومنتج وفعال.
وخلال حديثها أكدت المصري على ضرورة إنشاء مراكز للاحداث في الشمال والجنوب لعدم وجود مثل تلك المراكز، وطالبت المصري بضرورة الاسترشاد بقانون الأحداث الأردني خاصة فيما يتعلق بتعليم الأحداث الذي يعتبر مسألة محورية بارزة في التعامل معهم ومسؤلة قانون حماية الأحداث الفلسطيني.
وأشادت الوزيرة بكافة الجهود الوطنية التي بُذلت وتُبذل لانجاح هذه الخطة الاستراتيجية والذي عكس مستوى متقدم من الشراكة بين مختلف الأطراف انطلاقاً من مسؤولية هذه الأطراف في تحقيق حماية ورعاية للاحداث في فلسطين ترتكز على مبدأ العدالة التصالحية واتخاذ افضل التدابير البديلةللاحتجاز التي من شأنها أن تراعي مصالح الأحداث وتقيهم من خطر الجنوح وتضمنإعادة تأهيلهم ودمجمهم في المجتمع، وأكدت على أن الوزارة ستقوم برفع هذه الاستراتيجية إلى مجلس الوزراءللمصادقة عليها حسب الأصول، تمهيداً لمباشرة العمل في الخطة التنفيذية لقطاع عدالة الأحداث.
وخلال الاجتماع عرض الاستاذ ناصر الريس الخبير من شركة عدالة النسخة الأخيرة للخطة الاستراتيجية الوطنية لحماية الأحداث التي خضعت لمزيد من التدقيق من قبل المجتمعين والذين بدورهم أقروا برفعها إلى مجلس الوزراء من أجل إقرارها.
وأشارت فلسطين ابو رومي القاضية في محكمة رام الله، إلى أنه سيتم توفير قضاة خاصين بقضايا الأحداث في كل محكمة ابتداءً من الشهر المقبل، كما وأشارت أسمهان وادي مسؤولة برنامج حماية الطفولةفي اليوتيسف إلى إنشاء 11 وحدة شرطية مدربة في مراكز الشرطة خاصة بالأحداث.
بدورها قالت ريما الكيلاني ممثلة وزارة التربية والتعليم أنه يجب ضمان التحاق الأطفال المنقطعين عن الدراسة في مراكز الأحداث ببرامج تدريبية مثل برنامج التعليم الموازي الذي يؤهلهم للالتحاق في التوجيهي فيما بعد.
وخلص المجتمعون إلى ضرورة بلورة مسودة لتحديد دور وزارة الصحة بشقيه الوقائي والعلاجي المتعلق بالأحداث، وإنشاء نظام وحدة تعليمية في مراكز الأحداث لتأمين التعليم لهم أو إشراك النزلاء في المدارس إذا توفرت لهم الحماية من قبل الشرطة والنائب العام، وإلى ضرورة إقرار قانون اصلاح الأحداث، وضرورة تفعيل دور الإعلام في مناصرة والترويج للضغط على صناع القرار في محاولة لدفع قانون الطفل ومشروع قانون الأحداث إلى الأمام، ورفع الوعي من خلال توجيه رسائل للأطفال والأهالي لحمايتهم من الوقوع في الخطأ.
والجدير ذكره ان وزارة الشؤون قد رفعت إلى مجلس الوزراء مشروع قانون عدالة الأحداث في فترة سابقة.