غازي حمد: لن نسمح للجماعات الارهابية أن تنمو وتكون في قطاع غزة
نشر بتاريخ: 08/08/2012 ( آخر تحديث: 09/08/2012 الساعة: 09:30 )
غزة –معا- اكد غازي حمد وكيل وزارة التخطيط والخارجية بالحكومة المقالة أن الهجوم على جنود مصريين في سيناء تقف وراءه أيدي الموساد الإسرائيلي حيث أن مصلحة إسرائيل واضحة تريد منها استنزاف وإضعاف مصر عن طريق جماعات إرهابية تمولها بالاسلحة والعتاد العسكري تستخدمهم في الوقت المناسب ويتم تصفيتهم بعد تنفيذ مخططاتهم بشأن إحداث بلبلة في المنطقة
جاء ذلك خلال ندوة عقدها معهد بيت الحكمة للاستشارات وحل النزاعات بالتعاون مع مركز الشرق الاوسط للدراسات .
وتابع حمد "هذه الجريمة لها أهداف سياسية كبيرة تسعي من وراءها إسرائيل لافتعال الفتنة بين مصر وغزة فإسرائيل لها أدوات ذكية تستخدمها في التخطيط لتنفيذ جرائمها شهدناها في اغتيال المبحوح وأبو جهاد والرئيس الراحل ابو عمار دون أن تترك لها أثر"
ويوضح أن إسرائيل تمكنت من خلالها بوضع فالحكومة المصرية امام الأمر الواقع وأن توقع على كاهلها مجموعة كبيرة من التحديات من أجل أن تظهر الرئيس محمد مرسي بمظهر الرئيس الضعيف الذي ليس له القدرة في السيطرة على زمام الأمور وأن توجه الانظار إلي قطاع غزة واعتباره كبؤرة إرهاب معربا عن خطورة هذا الامر تكمن في خلق حالة من الضعف وعزعة الاستقرار في المنطقة .
من جهته شدد حمد أن الحكومة في غزة ستعمل مع الحكومة المصرية جاهدة لمتابعة ملابسات تلك القضية ومحاولة الكشف عن الجهة المسؤولة عن الهجوم التي لن نسمح لمثل هذه البذور الارهابية أن تنمو وتكون في قطاع غزة مضيفا أن الحكومة في غزة تتواصل بشكل دائم مع الحكومة المصرية .
وفي عرض رده على سؤال إغلاق معبر رفح البري وعن السقف الزمني لإعادة فتحه بشكله الطبيعي قال " الحكومة المصرية من حقها أن تتخذ التدابير اللازمة لسلامة أمنها وبإغلاق جميع المنافذ التي تسلل منها مثل هذه الجماعات الارهابية كإغلاق الأنفاق ولكن الحكومة المصرية عزت إغلاق المعبر إلي إجراءات أمنية نتمني أن لا تطول " .
وفي ذات السياق قال الخبير في شؤون الامن القومي إبراهيم حبيب أن إسرائيل تعبث بشكل واضح بالامن القومي المصري عن طريق تدبير مثل هذا الهجوم فإذا عدنا للوراء قليلا سوف نجد أن المستفيد الاول والاخير من وراء هذا الهجوم هي إسرائيل التي عقدت اتفاقية السلام بينها وبين مصر "كامب ديفيد " أن من بنود هذه الاتفاقية هي تقسيم سيناء إلي ثلاثة مناطق منطقة"A" وتبلغ مساحتها 58 كم يوجد بها 12.000 جندي و 300 دبابة ومنطقة "B" 109 كم يوجد بها 4000 جندي ومدرعات خفيفة والمنطقة "C" التي تضم باقي أراضي سيناء يكون بها 750 جندي مصري ووفقا لهذه التقسيمات سيناء أصبحت مفرغة من الجنود والحماية العسكرية اللازمة لحماية تلك المنطقة حيث شهدت منطقة سيناء قدوم وفود كبيرة من اليهود وأصبحت مرتعة لهم وقت العطلة .
ويضيف حبيب أنه بعد وصول الاسلاميين على الحكم أصبح هذا الشئ يهدد أمن إسرائيل فكان لابد منها بالتخطيط لمثل هذا الهجوم لتعيق به التنمية والنهضة التي يقوم بها الرئيس محمد مرسي وتخريب العلاقات المصرية الغزية بعد تحسنها بعد فترة من الفتور شهدتها خلال النظام السابق فعلاقة غزة بمصر هيا علاقة عضوية وأي ضعف فيها سيعود بالسلب على الأمن المصري .
ويتابع " الجيش المصري يتحمل جزءا من ذلك الهجوم عن طريق تقصيره في أداءه لمهماته ففي وقت الهجوم لم يكن هناك أي حارس يراقب تلك المنطقة في موعد الافطار ولو كان هناك اثنان من الحراس لاستطاعوا تدارك الهجوم والخروج منه بأقل الخسائر الممكنة "
وطالب حبيب في نهاية حديثه الحكومة المصرية بفتح خط تنسيق بين أجهزة الأمن في مصر وأجهزة الامن في غزة وإعادة تقييم إتفاقية كامب ديفيد في ملحقاتها الأمنية وإعادة انتشار لأجهزة الأمن المصرية حيث أن القانون الدولي يسمح للبلد الموقعة على أي اتفاقية بإعادة تقييمها إذا كانت تلحق الضرر بأمنها وبوضعها السياسي إضافة إلي أن لا تسمح القيادة المصرية بأن تسمح بنجاح مخطط منفذي الهجوم بالوقيعة بين مصر وغزة وأن تقوم بفتح معبر رفح وأن تجسد جسور التعاون المتبادل والمشترك لردع هجمات أخرى مشابهة .
جاء ذلك خلال ندوة عقدها معهد بيت الحكمة للاستشارات وحل النزاعات بالتعاون مع مركز الشرق الاوسط للدراسات .
وتابع حمد "هذه الجريمة لها أهداف سياسية كبيرة تسعي من وراءها إسرائيل لافتعال الفتنة بين مصر وغزة فإسرائيل لها أدوات ذكية تستخدمها في التخطيط لتنفيذ جرائمها شهدناها في اغتيال المبحوح وأبو جهاد والرئيس الراحل ابو عمار دون أن تترك لها أثر"
ويوضح أن إسرائيل تمكنت من خلالها بوضع فالحكومة المصرية امام الأمر الواقع وأن توقع على كاهلها مجموعة كبيرة من التحديات من أجل أن تظهر الرئيس محمد مرسي بمظهر الرئيس الضعيف الذي ليس له القدرة في السيطرة على زمام الأمور وأن توجه الانظار إلي قطاع غزة واعتباره كبؤرة إرهاب معربا عن خطورة هذا الامر تكمن في خلق حالة من الضعف وعزعة الاستقرار في المنطقة .
من جهته شدد حمد أن الحكومة في غزة ستعمل مع الحكومة المصرية جاهدة لمتابعة ملابسات تلك القضية ومحاولة الكشف عن الجهة المسؤولة عن الهجوم التي لن نسمح لمثل هذه البذور الارهابية أن تنمو وتكون في قطاع غزة مضيفا أن الحكومة في غزة تتواصل بشكل دائم مع الحكومة المصرية .
وفي عرض رده على سؤال إغلاق معبر رفح البري وعن السقف الزمني لإعادة فتحه بشكله الطبيعي قال " الحكومة المصرية من حقها أن تتخذ التدابير اللازمة لسلامة أمنها وبإغلاق جميع المنافذ التي تسلل منها مثل هذه الجماعات الارهابية كإغلاق الأنفاق ولكن الحكومة المصرية عزت إغلاق المعبر إلي إجراءات أمنية نتمني أن لا تطول " .
وفي ذات السياق قال الخبير في شؤون الامن القومي إبراهيم حبيب أن إسرائيل تعبث بشكل واضح بالامن القومي المصري عن طريق تدبير مثل هذا الهجوم فإذا عدنا للوراء قليلا سوف نجد أن المستفيد الاول والاخير من وراء هذا الهجوم هي إسرائيل التي عقدت اتفاقية السلام بينها وبين مصر "كامب ديفيد " أن من بنود هذه الاتفاقية هي تقسيم سيناء إلي ثلاثة مناطق منطقة"A" وتبلغ مساحتها 58 كم يوجد بها 12.000 جندي و 300 دبابة ومنطقة "B" 109 كم يوجد بها 4000 جندي ومدرعات خفيفة والمنطقة "C" التي تضم باقي أراضي سيناء يكون بها 750 جندي مصري ووفقا لهذه التقسيمات سيناء أصبحت مفرغة من الجنود والحماية العسكرية اللازمة لحماية تلك المنطقة حيث شهدت منطقة سيناء قدوم وفود كبيرة من اليهود وأصبحت مرتعة لهم وقت العطلة .
ويضيف حبيب أنه بعد وصول الاسلاميين على الحكم أصبح هذا الشئ يهدد أمن إسرائيل فكان لابد منها بالتخطيط لمثل هذا الهجوم لتعيق به التنمية والنهضة التي يقوم بها الرئيس محمد مرسي وتخريب العلاقات المصرية الغزية بعد تحسنها بعد فترة من الفتور شهدتها خلال النظام السابق فعلاقة غزة بمصر هيا علاقة عضوية وأي ضعف فيها سيعود بالسلب على الأمن المصري .
ويتابع " الجيش المصري يتحمل جزءا من ذلك الهجوم عن طريق تقصيره في أداءه لمهماته ففي وقت الهجوم لم يكن هناك أي حارس يراقب تلك المنطقة في موعد الافطار ولو كان هناك اثنان من الحراس لاستطاعوا تدارك الهجوم والخروج منه بأقل الخسائر الممكنة "
وطالب حبيب في نهاية حديثه الحكومة المصرية بفتح خط تنسيق بين أجهزة الأمن في مصر وأجهزة الامن في غزة وإعادة تقييم إتفاقية كامب ديفيد في ملحقاتها الأمنية وإعادة انتشار لأجهزة الأمن المصرية حيث أن القانون الدولي يسمح للبلد الموقعة على أي اتفاقية بإعادة تقييمها إذا كانت تلحق الضرر بأمنها وبوضعها السياسي إضافة إلي أن لا تسمح القيادة المصرية بأن تسمح بنجاح مخطط منفذي الهجوم بالوقيعة بين مصر وغزة وأن تقوم بفتح معبر رفح وأن تجسد جسور التعاون المتبادل والمشترك لردع هجمات أخرى مشابهة .