مجلس بلدي غزة يقر قانوناً جديداً لاستصدار رخص المهن والحرف
نشر بتاريخ: 25/01/2007 ( آخر تحديث: 25/01/2007 الساعة: 15:18 )
غزة - معا - أقر مجلس بلدية غزة، نظاماً جديداً يستهدف تحقيق أعلى درجات التسهيل والسرعة لاستصدار رخص المهن والحرف.
وتم تصنيف المهن بموجب النظام الجديد إلى أربع فئات، على أن يبدأ قسم المهن والإعلانات في البلدية بتجهيز رخص المهن للفئات المشمولة بها، سواءً المرخصة وبحاجة إلى تجديد أو التي تشكل خطراً بيئياً بحيث يستطيع المواطن الحصول على الرخصة مباشرة بعد دفع الإشعار الخاص بالرسوم والمجهز لدى القسم للتسليم أيضاً.
وفي خطوة أخرى تم تجهيز قسم كبير من الرخص وإشعارات دفع الرسوم حيث ستقوم البلدية بتوزيع هذه الاشعارات على المكلفين الذين سيتسلمون رخص المهن جاهزة دون عناء بمجرد إبراز إيصال دفع الرسوم المقررة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار حملة التطوير الإداري، وتطوير آليات العمل وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين التي أطلقتها المجلس البلدي، وشكل لأجلها لجان متخصصة تعمل على سد الثغرات الموجودة واستخلاص العبر من المشاكل والأخطاء الإدارية في السابق.
ودعت البلدية الجمهور إلى التقدم إلى المجلس البلدي برأيه حول المشاكل الماثلة أمامهم لإنجاز مختلف المعاملات واقتراحاتهم بخصوص السبل والوسائل المثلى لحلها والتغلب عليها.
تجدر الإشارة أن البلدية تتولى بموجب الأنظمة والقوانين الخاصة بالبلديات والهيئات المحلية المتعاقبة إصدار رخص المهن والحرف وتجديدها ويعتبر المواطن الذي يزاول أية حرفة أو مهنة دون رخصة سارية من البلدية مخالفاً للقانون تترتب عليه إجراءات قانونية تبث فيها محكمة البلدية .
وتم تصنيف المهن بموجب النظام الجديد إلى أربع فئات، على أن يبدأ قسم المهن والإعلانات في البلدية بتجهيز رخص المهن للفئات المشمولة بها، سواءً المرخصة وبحاجة إلى تجديد أو التي تشكل خطراً بيئياً بحيث يستطيع المواطن الحصول على الرخصة مباشرة بعد دفع الإشعار الخاص بالرسوم والمجهز لدى القسم للتسليم أيضاً.
وفي خطوة أخرى تم تجهيز قسم كبير من الرخص وإشعارات دفع الرسوم حيث ستقوم البلدية بتوزيع هذه الاشعارات على المكلفين الذين سيتسلمون رخص المهن جاهزة دون عناء بمجرد إبراز إيصال دفع الرسوم المقررة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار حملة التطوير الإداري، وتطوير آليات العمل وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين التي أطلقتها المجلس البلدي، وشكل لأجلها لجان متخصصة تعمل على سد الثغرات الموجودة واستخلاص العبر من المشاكل والأخطاء الإدارية في السابق.
ودعت البلدية الجمهور إلى التقدم إلى المجلس البلدي برأيه حول المشاكل الماثلة أمامهم لإنجاز مختلف المعاملات واقتراحاتهم بخصوص السبل والوسائل المثلى لحلها والتغلب عليها.
تجدر الإشارة أن البلدية تتولى بموجب الأنظمة والقوانين الخاصة بالبلديات والهيئات المحلية المتعاقبة إصدار رخص المهن والحرف وتجديدها ويعتبر المواطن الذي يزاول أية حرفة أو مهنة دون رخصة سارية من البلدية مخالفاً للقانون تترتب عليه إجراءات قانونية تبث فيها محكمة البلدية .