التشريعي يلتقي وزير الزراعة لمناقشة مشروع قانون صندوق درء المخاطر

رام الله- معا- أكد وليد عساف وزير الزراعة أن زيادة الاراضي الزراعية وزيادة الانتاج الزراعي في الدخل القومي وزيادة عدد المزارعين والتقليل من نسبة البطالة هي أولويات وزارة الزراعة في هذه المرحلة، مشيرا إلى أن القطاع الزراعي هو الجبهة المفتوحة مع الاحتلال خاصة في مناطق (ج) ، لافتا إلى أن القطاع الزراعي يتعرض لأبشع حملة تدمير من قبل قوات الاحتلال وقطعان مستوطنيه.

جاء ذلك في اجتماع عقدته مجموعة العمل البرلمانية الخاصة بالشأن المالي والاقتصادي في مقر المجلس التشريعي /رام الله برئاسة النائب د. أحمد أبو هولي وبحضور الأخ وليد عساف وزير الزراعة الفلسطيني؛ وذلك لمناقشة مشروع قانون صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية الذي أعدته وزارة الزراعة وصادق عليه مجلس رئاسة الوزراء.

وشدد النائب د. أحمد أبو هولي على ضرورة دعم القطاع الزراعي الفلسطيني بكل السبل والوسائل وذلك لتقوية صمود المزارع الفلسطيني، وتمكينه من المحافظة على أرضه والتشبث بها في وجه الاعتداءات اليومية المتكررة من قبل قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين بهدف الاستيلاء على الارض الفلسطينية ومصادرتها.

وقال معالي وزير الزراعة: إن نسبة القطاع الزراعي في موازنة 2012 التي قدرت ب 0,8 % غير مقبولة ومتدنية جدا مقارنة مع احتياجات هذا القطاع الحيوي والهام وأنه سيعمل على رفعها، وأشار عساف إلى أن سياسة وزارة الزراعة الحالية تقوم على دعم التنمية للقطاع الزراعي في كل المناطق الفلسطينية باستثناء مناطق الاغوار التي تتعرض الزراعة الفلسطينية فيها للاقتلاع من قبل قوات الاحتلال حيث يتم تنفيذ برامج الإغاثة للزراعة والمزارعين لتمكينهم من المحافظة على اراضيهم في وجه الحملة العدوانية العنصرية الهادفة لتفريغ مناطق الاغوار من سكانها والسيطرة على الاراضي الزراعية هناك.

ولفت عساف إلى أن خسارة المزارعين تعني خسارة الأرض وهي ليست عبارة عن خسارة مالية فقط منوها إلى ان الاحتلال يقوم بمصادرة الاراضي التي مر على عدم زراعتها مدة 7 سنوات مشددا على وجوب ان تدفع الدول المانحة التعويضات للمزارعين الذين يتعرضون لأضرار بسبب اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال.

وكان عساف قد حول مشروع قانون صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية إلى المجلس التشريعي لدراسته وإبداء الملاحظات عليه في وقت سابق وذلك لدراستها والأخذ بها، تمهيدا لرفع مشروع القانون لسيادة الرئيس محمود عباس (ابو مازن) لإصداره لما فيه من أهمية ملحة للمزارعين وللقطاع الزراعي الفلسطيني.

وقدمت المجموعة البرلمانية الخاصة بالشان المالي والاقتصادي لوزير الزراعة تقريرا حول مشروع القانون المذكور تضمنت عدد من الملاحظات التي تمحور أهمها حول التأمين الزراعي وهل سيكون إلزاميا ام اختياريا، والإشكاليات التي ستبرز من تطبيق أي من الخيارين مشيرين إلى صغار المزارعين وأن النشاط الزراعي في فلسطين بمعظمه يأخذ شكلا عائليا .

وجاء في التقرير أن مشروع القانون لم يتضمن تعريفا للكوارث السياسية ، وطالب التقرير بمزيد من التوضيح وخاصة حول راس مال الصندوق حيث تنص المادة (20) الفقرة (1) :" مساهمة الحكومة لا تقل عن (49%) من رأس مال الصندوق وفي الفقرة (2) " مساهمة الاتحادات والمنظمات الاهلية والمجالس الزراعية المتخصصة بنسبة (51%) من راسمال الصندوق ". في حين لم يحدد المشروع كيف ومن سيحدد حجم رأس المال حتى نصل إلى النسب المذكورة.

وقد أكد النواب المجتمعون على استكمال مناقشة مشروع القانون في اجتماعات لاحقة ، شاكرين لمعالي وزير الزراعة هذا التواصل والتنسيق والتشاور مع المؤسسة البرلمانية الفلسطينية مشيدين بالجهود التي يقوم بها المهندس وليد عساف وزير الزراعة بهدف النهوض بالقطاع الزراعي ودعمه وتطويره منذ استلامه مهامه.

وحضر الاجتماع كل من النواب : د. احمد أبو هولي وبسام الصالحي وقيس عبد الكريم وخالدة جرار وجمال ابو الرب ومهيب عواد ود. برنارد سابيلا وعلاء ياغي ود. سحر القواسمي ويحيى شامية ود. نجاة الاسطل وإبراهيم خريشة امين عام المجلس التشريعي الفلسطيني .