الخارجية الأسترالية تضغط على إسرائيل لتغيير نظام اعتقال الأطفال
نشر بتاريخ: 09/08/2012 ( آخر تحديث: 09/08/2012 الساعة: 16:31 )
بيت لحم- معا- أثار وزير الخارجية الأسترالي بوب كار مسألة اعتقال الأطفال الفلسطينيين مع إيهود باراك خلال زيارته الأخيرة للمنطقة.
وكان كار عبّر خلال اجتماعه مع باراك في القدس عن قلقه إزاء النظام الذي يقوم بحبس أو احتجاز أطفال فلسطينيين منذ جيل الثانية عشرة في الحبس الانفرادي لمدة قد تصل إلى 65 يوماً.
ووفقاً لوثيقة نشرها مسؤولون أستراليون، فإن وزير الخارجية "لفت الانتباه إلى المخاوف الدولية إزاء احتجاز إسرائيل للقاصرين الفلسطينيين".
ويأتي التدخل الأسترالي عقب معلومات حول انتهاكات يتعرض لها الأطفال الفلسطينيون خلال فترة الاعتقال زوّدتها الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال لعدد من المجلات والصحف الأسترالية والتي عقبها نشر مجلة ويك إند الاسترالية في تشرين الثاني الماضي لتقرير تحدث عن انتهاكات واسعة النطاق تتعلق بإساءة معاملة الأطفال الفلسطينيين في الاعتقال، بما في ذلك التعذيب، حيث نشرت المجلة شهادات ثلاثة أطفال عن تعرضهم لصعقات لإجبارهم على تقديم اعترافات.
وفي سياق متّصل، واستكمالاً للقضية، نشرت صحيفة ذا أستراليان تقريراً حول أحد الأطفال الفلسطينيين تحدّث عن إجباره على الجلوس على أرضية جيب عسكري وتعريضه لعضات كلب في كل مرة حاول تحريك جسمه.
وكانت قضية احتجاز الأطفال في الحجز الانفرادي محل قلق مجموعة من الخبراء الإسرائيليين، مما حدا بـ60 خبيراً إسرائيلياً في مجال حقوق الأطفال وأكاديميين وعلماء نفس إلى توجيه رسالة إلى بنيامين نتنياهو جاء فيها إن الاعتقالات والتحقيقات المهينة التي تقوم بها إسرائيل ضد الأطفال الفلسطينيين وتتجاهل فيها القانون تلحق الأذى بشريحة سكانية ضعيفة وتوسع دائرة العداء والعنف.
وفي سياق متصل كانت وزارة الخارجية البريطانية قد أرسلت مؤخراً وفداً من المحامين بما في ذلك المدعي العام السابق باتريشيا اسكتلندا لزيارة المحكمة العسكرية وخلص الوفد إلى أن إسرائيل ارتكبت عدة انتهاكات لاتفاقية جنيف واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وقال أنه ينبغي على إسرائيل عدم التمييز بين الأطفال ضمن ولايتها القضائية.
وقد ألمحت إسرائيل بعد زيارة كار الأخيرة إلى نيّتها إمكانية تغيير نظام اعتقالها للأطفال الفلسطينيين من خلال فحص مجموعة من التدابير بعد نقاشها مع المسؤولين الأستراليين.
يذكر أن المحاكم الإسرائيلية تميّز في نظامها القضائي بين الأطفال الفلسطينيين والإسرائيليين حيث تمارس نظامين قانونيين مختلفين، يحاكم الأطفال الفلسطينيين أمام محاكم عسكرية إسرائيلية، في حين يحاكم الأطفال الإسرائيليين من المستوطنات المجاورة أمام محاكم مدنية. كما ويتمتع الأطفال الإسرائيليون بالحماية ومجموعة من الضمانات التي يحرم منها الأطفال الفلسطينيون، فوفقاً لنظام المحاكم العسكرية الإسرائيلية يمكن احتجاز طفل فلسطيني لمدة 90 يوماً دون مقابلة محام و188 يوماً دون تقديم لائحة اتهام ضده، في حين لا يمكن احتجاز طفل إسرائيلي لأكثر من 48 ساعة دون مقابلة محامٍ. ويذكر أيضاً أن الحركة وثقت 385 إفادة إساءة معاملة بحق أطفال فلسطينيين منذ العام 2007.
وكان كار عبّر خلال اجتماعه مع باراك في القدس عن قلقه إزاء النظام الذي يقوم بحبس أو احتجاز أطفال فلسطينيين منذ جيل الثانية عشرة في الحبس الانفرادي لمدة قد تصل إلى 65 يوماً.
ووفقاً لوثيقة نشرها مسؤولون أستراليون، فإن وزير الخارجية "لفت الانتباه إلى المخاوف الدولية إزاء احتجاز إسرائيل للقاصرين الفلسطينيين".
ويأتي التدخل الأسترالي عقب معلومات حول انتهاكات يتعرض لها الأطفال الفلسطينيون خلال فترة الاعتقال زوّدتها الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال لعدد من المجلات والصحف الأسترالية والتي عقبها نشر مجلة ويك إند الاسترالية في تشرين الثاني الماضي لتقرير تحدث عن انتهاكات واسعة النطاق تتعلق بإساءة معاملة الأطفال الفلسطينيين في الاعتقال، بما في ذلك التعذيب، حيث نشرت المجلة شهادات ثلاثة أطفال عن تعرضهم لصعقات لإجبارهم على تقديم اعترافات.
وفي سياق متّصل، واستكمالاً للقضية، نشرت صحيفة ذا أستراليان تقريراً حول أحد الأطفال الفلسطينيين تحدّث عن إجباره على الجلوس على أرضية جيب عسكري وتعريضه لعضات كلب في كل مرة حاول تحريك جسمه.
وكانت قضية احتجاز الأطفال في الحجز الانفرادي محل قلق مجموعة من الخبراء الإسرائيليين، مما حدا بـ60 خبيراً إسرائيلياً في مجال حقوق الأطفال وأكاديميين وعلماء نفس إلى توجيه رسالة إلى بنيامين نتنياهو جاء فيها إن الاعتقالات والتحقيقات المهينة التي تقوم بها إسرائيل ضد الأطفال الفلسطينيين وتتجاهل فيها القانون تلحق الأذى بشريحة سكانية ضعيفة وتوسع دائرة العداء والعنف.
وفي سياق متصل كانت وزارة الخارجية البريطانية قد أرسلت مؤخراً وفداً من المحامين بما في ذلك المدعي العام السابق باتريشيا اسكتلندا لزيارة المحكمة العسكرية وخلص الوفد إلى أن إسرائيل ارتكبت عدة انتهاكات لاتفاقية جنيف واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وقال أنه ينبغي على إسرائيل عدم التمييز بين الأطفال ضمن ولايتها القضائية.
وقد ألمحت إسرائيل بعد زيارة كار الأخيرة إلى نيّتها إمكانية تغيير نظام اعتقالها للأطفال الفلسطينيين من خلال فحص مجموعة من التدابير بعد نقاشها مع المسؤولين الأستراليين.
يذكر أن المحاكم الإسرائيلية تميّز في نظامها القضائي بين الأطفال الفلسطينيين والإسرائيليين حيث تمارس نظامين قانونيين مختلفين، يحاكم الأطفال الفلسطينيين أمام محاكم عسكرية إسرائيلية، في حين يحاكم الأطفال الإسرائيليين من المستوطنات المجاورة أمام محاكم مدنية. كما ويتمتع الأطفال الإسرائيليون بالحماية ومجموعة من الضمانات التي يحرم منها الأطفال الفلسطينيون، فوفقاً لنظام المحاكم العسكرية الإسرائيلية يمكن احتجاز طفل فلسطيني لمدة 90 يوماً دون مقابلة محام و188 يوماً دون تقديم لائحة اتهام ضده، في حين لا يمكن احتجاز طفل إسرائيلي لأكثر من 48 ساعة دون مقابلة محامٍ. ويذكر أيضاً أن الحركة وثقت 385 إفادة إساءة معاملة بحق أطفال فلسطينيين منذ العام 2007.